دعا المجلس البلدي للمحافظة الوسطى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر إلى معاينة العمارات السكنية التابعة لوزارة الإسكان في مدينة عيسى، وإلى زيارة المنطقة الواقعة التي تقع فيها الشقق ومن المزمع نقل ثلاث أسر إليها بعد أن رفعت الوزارة ضدهم دعوى بالطرد. وطالب ممثل الدائرة الرابعة في المجلس عيسى القاضي المحكمة بإرسال مندوب يمثلها لمعاينة المنطقة وذلك للتأكد من المشكلات التي يعاني منها الأهالي هناك والتي من أبرزها إهمال الصيانة الدورية. مشيرا إلى أن غالبية القاطنين فيها حاليا هم من متقاعدي وزارة الداخلية، وأن منهم من يعيش مع أسرة مكونة من أكثر من عشرة أفراد. كما أكد الوضع السيئ في العمارة مستشهدا بما ذكره أحد ساكني العمارة المزمع نقل المواطنين إليها إذ قال إنه نظرا إلى وجود دورة مياه واحدة في بعض الشقق يضطر بعض الأفراد وخصوصا الأطفال إلى قضاء حاجاتهم أسفل سلالم العمارة، وذلك ما يتسبب في انبعاث روائح مزعجة للأهالي. ومن جانبه ذكر أحد الأهالي من المدعى عليهم إلى أن المحكمة أجلت النظر في الدعوى إلى الثاني عشر من الشهر الجاري، مؤكدا هو الآخر المشكلات الكثيرة التي يعاني منها الأهالي في المنطقة المزمع نقلهم إليها. من جهة أخرى نوه القاضي إلى مشكلة الشقق المهجورة في بعض العمارات ومنها العمارتان رقم 426 و430 اللتان تستغلان كما ذكر في القيام بممارسات غير أخلاقية من قبل مجموعة من الشباب الذين يترددون عليها باستمرار. مضيفا أن المجلس يسعى جاهدا إلى القضاء على مثل تلك الظواهر السيئة والمنافية للآداب، إذ أشار إلى اجتماع عقد سابقا مع محافظ الوسطى بهدف التوصل إلى حلول تحد من تلك المشكلة. يذكر أن وزارة الأشغال والإسكان طلبت من بعض قاطني شقق العمارة رقم 2338 في مجمع 810 إخلاءها وانتقالهم إلى الشقق البديلة في العمارة رقم 428 في مجمع 813 في مدينة عيسى. ويشار إلى أنه صدر حكم من المحكمة بتاريخ 14 يونيو/ حزيران الماضي بإلزام قاطني إحدى الشقق بإخلائها، على أن يبت في الشقتين الأخريين في وقت لاحق. وكانت الوزارة قد ذكرت في ردها على الخبر الذي نشر في «الوسط» حديثا أن القاطنين في تلك الشقق نظرا إلى رفضهم المستمر طلب الانتقال تم رفع دعوى ضدهم في محكمة الأمور المستعجلة نافية ما ذكر في الخبر بشأن الطرد. و«الوسط» تؤكد من جانبها أنها حصلت على نسخة من مذكرة الرد في الدعوى المنظورة في جلسة التاسع من الشهر الجاري والموجودة لدى قاضي الأمور المستعجلة، وتبين منها أنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى وحسبما ذكرته المحامية الممثلة للوزارة فإنها تتقدم للمحكمة بطلب الحكم بطرد المدعى عليهم بصفة مستعجلة، وإلزامهم برسوم ومصاريف الدعوى