قال الاتحاد الأوروبي أمس إنه يبحث سبل دفع عملية السلام المتعثرة عبر اللجنة الرباعية، وإعادة النظر في إمكان حظر الجناح العسكري لـ «حماس» باعتباره جماعة إرهابية. يأتي ذلك في الوقت الذي تناغمت فيه لغة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مع لهجة رئيس الوزراء محمود عباس (أبومازن) تجاه الفصائل حين دعا إلى تجديد الهدنة، وأبدى استعداده لمواجهة النشطاء.

ويبدأ منسق الشئون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا غدا (الجمعة) جولة في المنطقة لن يزور خلالها فلسطين. وقال دبلوماسيون إن الانزعاج يتزايد في أوروبا جراء تهميش لجنة الوساطة الرباعية منذ قمة العقبة. وطالب عرفات الفصائل بالتزام الهدنة ووقف إطلاق النار كما قال في مقابلة مع «رويترز»: «ألم أعتقل قيادات حماس، ألم أضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية؟ ولكن أنا لست على استعداد أن أعمل حربا أهلية فلسطينية وإنما على استعداد أن أنفذ القانون بشرط أن توقف (إسرائيل) اغتيالاتها وهجماتها». وأفاد شهود ومصادر طبية بأن فلسطينيين على الأقل أصيبا بجروح أمس في رام الله في مواجهات بعد أن أغلق العسكريون الإسرائيليون مكاتب الجبهة الشعبية.

إلى ذلك حذرت حركة فتح أمس الحكومة الإسرائيلية من «النتائج الخطيرة» لأية محاولة للمساس بعرفات، مؤكدة ان عملا من هذا النوع «سيقلب المنطقة رأسا على عقب» ويدفعها إلى «الانفجار الشامل».

حماس تستنكر وأبومازن يحذر من مضاعفات التصعيد والاغتيالات

عرفات يدعو إلى الإلتزام بالهدنة ويبدي استعدادا لمواجهة النشطاء

الأراضي المحتلة - محمد أبو فياض، وكالات

عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعا في غزة أمس وحذرت من مضاعفات التصعيد والاغتيالات في وقت أكدت «إسرائيل» أنها ستواصل «عمليات تصفية» عناصر «حماس» التي استنكرت من جانبها تصريحات للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات دعا فيها إلى الالتزام بالهدنة وأبدى فيها استعداده لمواجهة النشطاء.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن المخابرات الإسرائيلية تحاول منذ فترة طويلة تنفيذ سلسلة عمليات لاستهداف قادة حركات المقاومة الموجودين خارج المناطق الفلسطينية وانه تم كشف شبكات أمنية عدة تعمل لمصلحة الإسرائيليين كانت تعد لتنفيذ هذه العمليات.

وأفاد شهود فلسطينيون ومصادر عسكرية إسرائيلية ان فلسطينيا مسلحا بسكين قُتل أمس بنيران إسرائيلية عند حاجز عسكري قريب من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. ورفع الجيش الإسرائيلي حصاره عن بيت لحم وأريحا أمس بعد أسبوع من إغلاق مدن الضفة الغربية ردا على الهجوم الذي وقع في القدس.

وقال مسئول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته أمس ان الجيش الإسرائيلي سيواصل «عمليات التصفية» التي تستهدف «كل الضالعين في أعمال إرهابية وفي إعداد الاعتداءات أو في إطلاق صواريخ». وأضاف «لا يمكن لأي إرهابي أن يأمل بالإفلات من العقاب. سنواصل التحرك في المكان والزمان اللذين نعتبرهما مناسبين بكل الوسائل الضرورية حتى تقرر السلطة الفلسطينية مكافحة الإرهابيين كما تعهدت بذلك».

واعتبر ان «التهديد المسلط الآن على رأس الإرهابيين له تأثير رادع إذ انهم مشغولون أكثر فأكثر بسلامتهم الشخصية ولديهم وقت اقل لتحضير اعتداءات». وزعم وزير الإسكان ايفي ايتام عضو الحكومة الأمنية المصغرة لإذاعة الجيش الاسرائيلي، ان حركتي حماس والجهاد «تناهضان أية عملية سياسية وتشكلان عصابة من القتلة ويجب معاملتهما على هذا الأساس».

ودعا عرفات من جهته أمس القوى والفصائل الفلسطينية كافة إلى الالتزام بالهدنة لإفساح المجال أمام الجهود السلمية الدولية لتطبيق «خريطة الطريق». وقال في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «إن القوى والفصائل والأحزاب كافة مدعوة للتأكيد على الوحدة الوطنية والتضامن الوطني لحماية شعبنا»، مشددا على «الالتزام بالهدنة لإفساح المجال أمام الجهود السلمية الدولية لتطبيق خريطة الطريق التي ترفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بها».

وقال «إن السلطة الوطنية لديها الدعم والتفويض لإنجاز اتفاق الهدنة واستئناف الجهود لضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدن والمناطق الفلسطينية كافة إلى مواقعه في 28 سبتمبر/أيلول 2000». وأكد أهمية «وصول القوات الدولية أو المراقبين الدوليين والمشاركة الاميركية الفعالة والوجود العربي بأسرع ما يمكن لتنفيذ «خريطة الطريق» وحماية عملية السلام». وأعلن عرفات أيضا انه مستعد للتحرك ضد النشطاء إذا أوقفت «إسرائيل» هجماتها. وقال في مقابلة مع رويترز «ألم أعتقل قيادات حماس. ألم أضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية. ولكن أنا لست على استعداد أن أعمل حربا أهلية فلسطينية وإنما على استعداد أن أنفذ القانون بشرط أن توقف «إسرائيل» اغتيالاتها وهجماتها». وتحمل كلمات عرفات المخاوف نفسها التي ساقها رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في تردده في الحمل على النشطين الفلسطينيين.

ومن جهته شجب «أبومازن» غارة الثلثاء ودعا إلى اجتماع استثنائي لحكومته انعقد أمس. وحذر مجلس الوزراء الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية من المضاعفات التي تنجم عن سياسة التصعيد والاغتيالات وحملها مسئولية التدهور الحاصل. وأعرب وزير الإعلام نبيل عمرو للصحافيين بعد جلسة استثنائية للحكومة عن تأييد مجلس الوزراء «للدعوة التي وجهها عرفات. وشدد على ضرورة أن «يلقى هذا النداء استجابة فورية من الجانب الإسرائيلي وكل القوى الحريصة على رؤية الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأشار إلى ان المجلس «يدعم الترتيبات التي تتخذها الأجهزة الأمنية كافة لتثبيت سيادة القانون وحفظ النظام العام» في إشارة إلى ملاحقة تجار السلاح والأشخاص الذين يقيمون أنفاقا بين الأراضي الفلسطينية ومصر على الشريط الحدودي. وأعلنت مصادر فلسطينية ان عمرو اقترح أن يطرح برنامج عمل بشأن فرض سيادة القانون ووحدة السلطة وجمع السلاح غير الشرعي على المجلس التشريعي.

واستنكر عبدالعزيز الرنتيسي احد قادة حماس تصريحات الرئيس الفلسطيني باستعداده ملاحقة نشطين ووصفها «بالخطيرة جدا» وقال «لا استطيع أبدا أن أتفهم جدوى هذا التصريح... يشكل خطورة على الساحة الفلسطينية». وأضاف «هذا التصريح يأتي ليقول لشارون أثمرت نتائجك بقتل وتدمير الشعب الفلسطيني وبالتالي نحن الآن على استعداد أن يقتل بعضنا بعضا». وتابع «لذلك أقول إن هذه التصريحات خطيرة... خطيرة جدا ولا يمكن أن تبررها الضغوط التي تمارس على السلطة... أرجو ألا يكون هذا التصريح انطلق من الرئيس عرفات».

في المقابل أكدت حركة الجهاد أمس ان «إسرائيل» تشن حرب ابادة على الشعب الفلسطيني وان الإدارة الاميركية تشاركها في هذه الحرب، مؤكدا ان الحوار الداخلي «هو الأساس في ترتيب» الأوضاع الداخلية. وقال احد قادة الجهاد محمد الهندي «إن الشعب الفلسطيني يقدم تضحيات منذ قرن كامل وان إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني تتجذر مع كل حالة اغتيال»، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بـ «خيار المقاومة». وعما اذا كانت هناك اتصالات مع السلطة من اجل استئناف الهدنة، قال «ليست هناك اتصالات حتى هذه اللحظة». وكانت شوارع مدينتي رام الله والبيرة شهدت أمس مسيرة شبابية تنديدا بمواقف الحكومة الفلسطينية ودعما للرئيس الفلسطيني ودعما للمقاومة المسلحة الفلسطينية.

من جهة ثانية، أوقف الجيش الإسرائيلي ليل الثلثاء 32 فلسطينيا كانت تلاحقهم. وذكرت مصادر عسكرية ان فلسطينيين أطلقوا صاروخا من طراز «قسام» على جنوب «إسرائيل» لم يؤد إلى إصابات أو أضرار.

محاولة إسرائيلية لسرقة تقرير «لجنة أور»

القدس المحتلة - الوسط

قالت مصادر الشرطة الإسرائيلية أمس إنها تشتبه بأن مجهولا حاول - الليلة قبل الماضية - سرقة تقرير «لجنة أور» الرسمية، التي حققت في حوادث أكتوبر/ تشرين أول وأسفرت عن مقتل 13 مواطنـا عربيـا على يد قوات الأمن الإسرائيلية ومن المتوقع أن تعلن اللجنة نتائجها الرسمية في الأول من سبتمبر/ ايلول المقبل.

ويبدو أن ذلك جرى عند اقتحام المطبعة الحكومية الواقعة في شارع الخليل في مدينة القدس، ربما بهدف سرقة نسخة من تقرير لجنة اور الذي تجرى طباعته في المطبعة - بشكل سري - تمهيدا لنشره الاثنين المقبل. وادعى حارس المطبعة أن شخصا حاول فجرا اقتحام المطبعة إذ تمكن من اجتياز الحاجز والدخول إلى ساحة المبنى لكنه لاذ بالفرار عندما أمره الحارس بالتوقف، بل وأطلق النار في الهواء لتحذيره