أثار طرح وزارة شئون البلديات والزراعة مناقصة مفتوحة لتزويد الوزارة بكميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية، على مصانع وطنية وخليجية، ردود فعل وسط المصنعين البحرينيين، إذ طالب عدد منهم بضرورة توافر آلية تعطي الأفضلية للمنتجات الوطنية وحصر الدخول في المناقصات الحكومية في المصانع البحرينية بما لا يتعارض مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية الحرة التي تحظر تقديم الدعم إلى المنتجات الوطنية.

وأبلغ بعض مصنعي البلاستيك «الوسط»: «أن الموضوع يحتاج إلى دراسة تضع في الحسبان مستقبل الصناعة الوطنية التي توظف آلاف البحرينيين»، غير أنهم لم يقدموا اقتراحات لحل المشكلة، ورأوا أنهم لا يستطيعون منافسة المصانع الخليجية التي تتلقى دعما مقدرا من حكوماتها ولاسيما تلك التي لم توقع اتفاقات تحرير التجارة.

طالبوا بإيجاد آلية لدعم المنتجات البحرينية

مصنعو المواد «البلاستيكية»: منافسة غير عادلة مع المصانع الخليجية تعرضنا للخسارة

الوسط - جميل المحاري

طالب عدد من المصنعين البحرينيين بايجاد آلية تعطي الافضلية للمنتجات البحرينية وحصر الدخول في المناقصات الحكومية على المصانع البحرينية بما لا يتعارض واتفاقات منظمة التجارة العالمية التي تحظر تقديم الدعم للمنتج الوطني.

وقال المصنعون إن الموضوع يحتاج الى دراسة وليست لديهم حلول أو اقتراحات جاهزة لهذه المشكلة ولكن يجب النظر بحس وطني الى مستقبل الصناعة والمصانع البحرينية التي توظف آلاف البحرينيين.

وقالوا انهم كمصنعين بحرينيين لا يستطيعون منافسة المصانع الخليجية التي تتلقى الدعم الكامل من دولها وخصوصا الدول التي لم توقع اتفاقات منظمة التجارة العالمية وليس لديها نسبة محددة من العمالة المحلية المقررة من قبل الدولة.

يأتي ذلك في اعقاب طرح وزارة شئون البلديات والزراعة أخيرا مناقصة مفتوحة لتزويد الوزارة بكميات كبيرة من الاكياس البلاستيكية .

وقال اصحاب مصانع البلاستيك ان امكان دخول المصانع الخليجية في هذه المناقصة والمناقصات الحكومية الاخرى يجعلهم في منافسة غير عادلة مع المصانع الخليجية التي تستطيع تقديم اسعار اقل بكثير مما يمكنهم تقديمه وذلك لما يقدم لهذه المصانع من تسهيلات من قبل دولهم وخصوصا عدم فرض نسبة محددة من العمالة المحلية وانخفاض اسعار المواد الاولية لديها بالاضافة إلى أكبر حجم السوق المتاحة لديها.

وقال العضو المنتدب لخدمات المسقطي التجارية عادل المسقطي ان فرض نسبة من البحرنة على المصانع البحرينية قد رفعت كثيرا من سعر الكلفة وبالتالي أثرت في الاسعار النهائية للمنتجات.

واقترح المسقطي ان يقتصر طرح المناقصات الحكومية على المصانع المحلية وخصوصا ان كانت اسعارها تنافسية ومنتجاتها تتميز بالجودة المطلوبة .

وقال إن كنا لا نستطيع منافسة هذه المصانع في البحرين فكيف يمكن منافستها في دولها ما يعني صعوبة تصريف منتجات المصانع البحرينية وبالتالي خسارتها.

ومن جهته قال المدير التنفيذي لشركة مصانع الزيرة المتحدة نبيل الزيرة ان اجتماعا لمصني المواد البلاستيكية عقد صباح أمس لمناقشة وضع هذه المصانع وخصوصا بعد أن خسرت الكثير من المناقصات الحكومية وشبه الحكومية في الفترة السابقة نتيجة المنافسة من المصانع المشابهة في الدول الخليجية.

وقال الزيرة إن السنوات العشر الاخيرة شهدت اغلاق الكثير من المصانع المحلية نتيجة هذه المنافسة.

واشار الى انه في حين تجد المصانع الخليجية الكثير من الدعم من قبل دولها فإن المصانع البحرينية تلقى الكثير من الصعوبات والعوائق التي تحد من قدرتها التنافسية كتحديد نسب للبحرنة وفرض رسوم حكومية باهضة.

وقال في حين يدفع المصنع السعودي 4 هللات لكل وحدة من الكهرباء يدفع المصنع البحريني 16 فلسا لكل وحدة كما ان رسوم البلدية المفروضة علينا تفوق بأضعاف ما ندفعه كايجار للارض المقام عليها المصنع ومع ذلك نضطر الى دفع فوائد تصل الى 12 في المئة للمصارف لعدم امكان الحصول على قرض ميسر من بنك التنمية الذي يفكر بطريقة تجارية بحتة بعيدا عن الاضطلاع بدوره في دعم الصناعة الوطنية.

واضاف الزيرة على رغم ان المصنع البحريني يعطى افضلية بما نسبته 10 في المئة من قيمة العطاء أي اذا كان السعر الذي يقدمه للمناقصة اعلى من نظيره الاجنبي فإن العطاء يكون من نصيبه الا ان هذه النسبة ضئيلة جدا. وطالب بزيادة هذه النسبة لتصل الى 30 في المئة على الأقل .

ومن جهته قال رئيس الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات يوسف المشعل ان الدعم الوحيد الممكن تقديمه للمنتج البحريني هو دعم المستهلك للصناعة الوطنية وتفضيله لها حتى وان كانت اعلى سعرا وذلك لتشجيع هذه الصناعة لتتمكن من منافسة الصناعات الاجنبية على المدى البعيد .

واكد المشعل انه لا يمكن الحديث الان عن دعم الحكومة للمصنعين البحرينيين اذ ان حكومة البحرين من اوائل الدول المصدقة على اتفاقات منظمة التجارة العالمية التي تحظر الدعم المباشر للمنتجات الوطنية والتي من بينها التفضيل والدعم المادي سواء كان مباشرا او غير مباشر كالاعفاء الضريبي وتقديم خدمات الكهرباء والماء بالمجان او تقديم الاراضي للمستثمرين.

وقال ان الدعم الممكن ان تقدمه الحكومة للمصنعين يقتصر على تقديم خدمات التسويق والاعلان واقامة معارض خارج البحرين للتعريف بالصناعة البحرينية وارسال البعثات التجارية للخارج وفتح الاسواق الخارجية للمنتج البحريني.

واشار الى ان صناعة البلاستيك في البحرين كانت من اوائل الصناعات في هذا المجال في دول المنطقة الا انها وللاسف لم تستطع ان تنمي نفسها لتنافس مثيلاتها في الدول الخليجية الاحدث عهدا.

ومن جانبه قال الاقتصادي جاسم حسين ان على المصانع البحرينية ان تتكيف مع الواقع وتبتكر افكارا جديدة لتمكنها من المنافسة مشيرا الى ان الدعم الحكومي للصناعات سيقل بشكل تدريجي. واضاف أن على المصنعين البحرينيين ان يتجهوا الى الاسواق العالمية الجديدة مشيرا الى ان العالم اصبح الآن قرية صغيرة وان غالبية الحواجز على المنتجات الاجنبية في طورها الى الالغاء.

وعما يمكن ان تقدمه الحكومة لهذه المصانع قال إن الحكومة لا يمكنها تقديم الكثير مشيرا الى ان القدرة التنافسية في الجانب الصناعي بسيطة في البحرين فليست هناك ايد عاملة مدربة أو مواد اولية