قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الأوضاع المالية لصندوق التقاعد والتأمينات النائب فريد غازي إن «الحكومة كانت تطلب من الهيئة العامة المشاركة في بعض المشروعات، وهذه أموال خاصة بالمواطنين، وليس من حق الحكومة أن تلغي هذه الديون وهي ليست أموالها، وعلى مجلس النواب المطالبة بهذه الأموال واسترجاعها». وأكد غازي أن اللجنة تسعى إلى إصلاح الوضع من دون تجاوز أي مسئول يثبت تسببه في الأوضاع التي تمر بها الهيئتان.

وبخصوص الموضوع الذي أثاره الحضور عن ذهاب مبلغ 005 مليون دينار إلى دول آسيوية كمشروعات استثمارية، أكد غازي أنهم في مجلس النواب سمعوا بهذا الأمر من الناس، ولكن «لا يوجد حتى الآن أي دليل على ذلك».

على مجلس النواب مطالبة الحكومة بدفع ديونها

غازي: اللجنة تسعى إلى إصلاح الوضع ومحاسبة المسئولين

المحرق - هاني الفردان

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الأوضاع المالية لصندوق التقاعد والتأمينات النائب فريد غازي: إن «اللجنة تسعى إلى إصلاح الوضع دون إفلات أي شخص قد يكون مسئولا عن الأوضاع التي تمر بها الهيئتان. وقد يقول البعض إن المجلس سيدخل في إشكالية المادة 54 من مجلس النواب فلا يستطيع محاسبة المسئولين قبل 41 ديسمبر/ كانون الأول 2002، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى حماية الحق العام للعمال من خلال بدء المجلس مناقشة توحيد مزايا الهيئتين ودمجهما لأننا الوحيدون الذين لديهم هاتان الهيئتان وكل العالم لديه هيئة واحدة إلا أن مشكلة الإفلاس جعلتنا نتحول من مناقشة الدمج إلى مناقشة الإفلاس».

وأضاف غازي «طبعا لا يخفى على الجميع أن الحكومة كانت تطلب من الهيئة العامة المشاركة في بعض المشروعات، وهذه أموال العمال ومن حقِّ العمال ولكن ليس من حق الحكومة أن تشطب هذه الديون فهي ليست أموالها، وعلى مجلس النواب المطالبة بهذه الأموال واسترجاعها».

وأكد غازي أن «الجانب التشريعي مشكلة البلد برمتها إذ إن الإدارات أو المديرين أو الوزراء يتصرفون من دون وجود مرجعية قانونية وإن وجدت فهي ناقصة».

جاء ذلك في مجلس عضو المجلس البلدي في المحرق صلاح الجودر مساء أمس الأول إذ تحدث غازي عن آخر تطورات التحقيق في أوضاع الهيئتين.

وفي بداية حديثه التمس غازي العذر من الموجودين عن عدم «طرح الكثير من الحقائق والمسائل التي لا يمكن طرحها في هذا الوقت نظرا إلى حساسيتها وحتى لا تتضرر عملية التحقيق بكشفها».

وأشار غازي إلى أن «لجنة التحقيق البرلمانية حق دستوري ورد في دستور 2002 بشأن تكوين لجان تحقيق لكشف حقائق في ظروف معينة، كما إن هذا منصوص عليه في اللائحة الداخلية في مجلسي النواب والشورى».

وقال غازي «انبثقت فكرة لجنة التحقيق نتيجة ما صرح به مدير عام التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم في احدى جلسات النواب بعد أن كرر أن وضع التأمينات الاجتماعية في إفلاس أكتواري أو غير أكتواري، إذ إن كلمة إفلاس تزعج كثيرا وعلى إثرها تم تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، لمتابعة الموضوع والوقوف على الحقائق».

وأكد غازي أن «مدير عام التأمينات كان يعني ذلك وقد صرح في العام 6991 بأن الهيئة تعاني من إفلاس ولكن مجلس الشورى كان مجرد مجلس استشاري ولم يملك أية سلطة تشريعية».

وكشف غازي أن «الحكومة لديها علم بهذا الإفلاس وكانت في تصريحاتها تقول إنها لن تسمح بالإفلاس وهذا يعني أنها ستعمل على ضخ أموال في الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ونسأل على أي أساس تضخ هذه الأموال؟».

وأضاف «إن الصندوقين كانا متعاونين في تقديم البيانات والتقارير المحاسبية وكانت المهمة صعبة بالنسبة إلى اللجنة في مراجعة هذه التقارير، ومنذ البداية وضعت اللجنة خطة عمل وكونت أربع لجان فرعية لجنة بالجانب الإداري ولجنة في الجانب الاستثماري وأخرى للتدقيق ولجنة لوضع تقارير عن وضع الهيئتين مع الاستعانة بفريق خارجي من الاختصاصيين من الجامعة ومجلس النواب».

وأشار فريد إلى أن اللجنة التقت الخبير الأكتواري للهيئتين إبراهيم مهنا الذي كان متعاونا مع الهيئتين منذ فترة طويلة وقدمت الهيئتان عرضا جيدا عن وضعهما وأكد الخبير أن الإفلاس الاكتواري يعني أن تتساوى الاشتراكات مع المصروفات وإن ذلك سيحدث في الهيئة العامة للتأمينات العام 6002 و تتساوى الأمور في الهيئة العامة لصندوق التقاعد العام 3202.

وأكد غازي أن «الوضع في صندوق التقاعد الذي يتلقى دعما من الحكومة أفضل من وضع التأمينات الاجتماعية، إلا أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تحول الإفلاس الأكتواري إلى إفلاس حقيقي كما حدث في بعض الصناديق الأوروبية».

وواصل غازي حديثه عن موضوع إفلاس الهيئتين مؤكدا أنها قضية «جدا حساسة وإن هناك حقائق موجودة وإن الذي يجعلني غير قادر على التصريح ليس الحكومة وإنما مجلس النواب لأنه هو المعني بذلك وإن الموضوع اكبر من ذلك إذ انه يستتبعه استجواب وطرح ثقة في الوزير المعني»، مضيفا أن هناك تجاوزات في الاستثمار منها ما هو واضح ومنها ما هو غير واضح في استثمار الهيئتين».

وقال غازي عن عملية المحاسبة إن «المادة 54 إذا لم تجز محاسبة المسئولين فإنها لا تمنع تقديم المعلومات والبيانات عن الوضع الموجود قبل 41 ديسمبر سواء فيما يتعلق بمحاسبة الهيئتين أو أية جهة، وذلك بقصد عدم المحاسبة عن شيء حصل في الفترة الماضية ولكن الدور الرقابي للمجلس هو كشف الأمور للناس».

وأضاف غازي إن «النواب ليسوا مسئولين عن الوضع التشريعي وان من صوت كان يعلم بالموقف التشريعي وقبِل به ولم يقاطع، وللمقاطعين مواقفهم، ولكن في مقدرة النواب طرح مسائل كبيرة في الدور التشريعي الثاني، وإن جلالة الملك وسمو ولي العهد يشجعان عملية محاسبة الوزراء لأنهم يمثلون الحكومة التي قد تخطىء».

وأشار غازي إلى أن «المحاسبة ستكون بطريقة معينة ولن يكون هناك تشنجٌ، وإن النائب الذي يحاسب الوزراء لا يذهب إلى الحلقات الضعيفة في الوزارة ولابد من العمل على محاسبة الوزير الذي يضع يده على أموال الناس، وإن هناك قضايا ستترك إلى الأجيال القادمة وهي أكبر من محاسبة الوزراء».

مؤكدا أن «النائب سلاح ذو حدين فلا يضع نفسه في منطقة تصفية حسابات بين المواطنين أو المسئولين أو الوزارة، وعليه أن يمارس النقد الذاتي لنفسه وان يبعُد عن الإشاعات حتى لا يطرح أي شيء في المجلس يكتشف بعد ذلك أن مصادره غير صحيحة».

وأشار غازي إلى أن «المجلس في مناقشته توحيد مزايا الهيئتين يسعى إلى أن يجعل المزايا الأفضل في الهيئتين هي المطبقة وتوحد للطرفين حتى ينعم الجميع بالحقوق نفسها من دون انتقاص أي حق من الحقوق التي كانوا يحصلون عليها في السابق»

وقال: «من حق المواطن البحريني أن يحمل الكثير من الشك في مجلس النواب ولكن لا ينجرّ وراء هذا الموضوع كثيرا لأن هناك من هو مستفيد من هذا التشكيك، وإن من السهل حل المجلس النيابي ولكن من الصعب أن يبنى مجلس نيابي من جديد أو مجلس بلدي وان هناك من يرسم إطارا معينا يحاول أن يسير الناس فيه عن الحديث بشأن 01 آلاف دينار أو السيارات التي حصل عليها النواب».

وأما بخصوص الموضوع الذي أثاره الحضور عن 005 مليون دينار التي ذهبت إلى غرب آسيا باعتبارها مشروعات استثمارية أكد غازي أنهم «في مجلس النواب سمعوا بهذا من الناس ولكن لا يوجد حتى الآن أي دليل على ذلك وقد يظهر الدليل مع الأيام.

وأما عن وضع الحلول والتصورات أجاب غازي: إن «المجلس أيضا ليس معنيا بوضع تصورات وحلول، ولكن مهمته هي كشف جوانب القصور الاستثماري والإداري والمحاسبي، وإن المجلس بيده أن يقدم من يثبت في حقهم التلاعب الجنائي إلى النيابة العامة وهي التي تتبنى الدفاع عن النفع العام في مثل هذه القضايا».