نفت وزارة العدل والشئون الإسلامية يوم أمس (الأحد) أي مديونية عليها لمقاولي بناء المساجد والمآتم.

وأبدت الوزارة «استغرابها الشديد» من المعلومات الواردة في الخبرين المنشورين يوم أمس وأمس الأول في «الوسط» تحت عنواني «العدل مدينة بـ 167 ألف دينار لمقاولي بناء المساجد والمآتم»، و «مقاولون متضررون: سنرفع دعوى ضد العدل إن لم تسدد مستحقاتنا».وأوضحت «الشئون الإسلامية»، التابعة للوزارة في ردها على ما نشر، أن «ما ذكره المقاول في هذين الخبرين سبق أن تم نشره في أكثر من صحيفة وقامت الوزارة بتفنيد جميع المعلومات الواردة أكثر من مرة»، مؤكدة أن ما أورده المقاول عارٍ عن الصحة، بدءا باستخدام مصطلح «المقاولين» وهو تضليل للرأي العام وتعدٍ على الوزارة، إذ إن المعني بالموضوع هو مقاول واحد دخل في مناقصات مشاريع الوزارة عبر شركات متعددة الأسماء. كما أكدت الوزارة أنها تتعامل مع جميع المقاولين والمتعاقدين معها لتنفيذ المشاريع المختلفة على أساس مهني تحكمه الأنظمة والقوانين المعمول بها لتنفيذ المشاريع الحكومية، بما يضمن قيامها بواجباتها ومسئولياتها المنوطة بها على الوجه الذي يمكنها من تنفيذ هذه المشاريع والصرف عليها وفقا للضوابط والمعايير التي تضمن الحفاظ على المال العام، وبما يحقق الأهداف المرجوة من تنفيذها، التزاما منها بتوجيهات القيادة السياسية للبلاد.

وشددت الوزارة على ضرورة الابتعاد عن المهاترات وعدم إقحام المقاول نفسه في أمور خارج صلاحيته كما جاء على لسانه بأن المبالغ لم تسدد بسبب شح موازنة الوزارة للعامين الماليين 2009 - 2010، فجميع المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها هي في الأساس مشاريع حكومية عامة تهدف من خلالها لخدمة الصالح العام.

وأكدت في الوقت ذاته أن جميع الإشكالات الحاصلة يرجع سببها إلى عدم التزام المقاول بالعقود التي وقعها مع الوزارة لتنفيذ معظم مشاريع بناء دور العبادة ومخالفته لبنودها، وخصوصا ما يتعلق بفترة إنجازها وتسليمها.

وقالت الوزارة إن الأسباب تتمثل في: توقف المقاول عن العمل في المشاريع من دون تسبيب، وعدم التزامه بالمواصفات الفنية والإنشائية في تنفيذ المشاريع، وانتهاء فترة تنفيذ المشاريع من دون أن يستكملها، إضافة إلى عدم التزامه بتنفيذ إرشادات المهندس المشرف على الموقع.وأشارت وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى أنها تحتفظ بجميع الوثائق والملفات والمستندات والمراسلات الرسمية بينها وبين جميع الأطراف، التي ترد على المراسلات المنشورة من قبل المقاول وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن، والتي تؤكد وتؤيد الموقف القانوني السليم للوزارة في تعاملها مع المقاول بهذا الخصوص.

وقالت إنها قامت بسحب المشاريع وفسخ العقود المتأخرة بعد أن أنذرت المقاول، ومن خلال دائرة الشئون القانونية تم رفع دعوى إثبات حالة لاستكمال المشاريع التي تم وقف تنفيذها من قبل المقاول، حرصا منها على استكمال تلك المشاريع، إلا أن كل سبل الاتفاق الودي مع المقاول انقطعت، وبناء على العقود المبرمة مع المقاول يحق للوزارة (المالك) أن تفسخ وتنهي جميع الاتفاقيات التي لم يقم المقاول بالانتهاء منها في الفترة الزمنية المحددة.

كما أوضحت الوزارة أن آلية المدفوعات تمرر عبر جهة الإشراف المتمثلة في إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، إلى قسم هندسة المشاريع بالوزارة والذي يقوم بزيارة الموقع والتأكد من الأعمال المنجزة، وبناء على ذلك تعتمد استمارات شهادة الدفع.

وقالت إنه «نظرا إلى ما تقدم نؤكد أن الوزارة اتبعت الطرق القانونية في تعاملها مع المقاول بشكل مهني بحسب ما نصت عليه الاتفاقيات والعقود المبرمة معه وبما يحفظ حقوق الجميع ويحافظ على المال العام، وان بحوزتها جميع الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت ذلك، كما أن الوزارة قد بينت موقفها ووجهة نظرها في هذا الموضوع للرأي العام بكل شفافية ووضوح في رد سابق لأكثر من صحيفة».

وبيَّنت أن المشاريع بشكل عام والمشاريع الحكومية بشكل خاص والتي يتم التعاقد مع مقاولين لتنفيذها تحكمها نصوص العقود والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وفي حال وجود خلافات أو حدوث مشاكل يتم الاحتكام إلى البنود المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات». وأشار إلى أن الوزارة اتخذت وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، ولن تتهاون أو تتوانى عن تأدية واجبها في خدمة المجتمع في هذا المجال من خلال سعيها الدائم إلى تنفيذ المشاريع الخاصة بإعمار المساجد ودور العبادة بحسب الموازنة المعتمدة لذلك، مع تأكيدها التام أن الصرف على هذه المشاريع يتم وفقا للضوابط والمعايير التي تضمن الحفاظ على المال العام وتحقق الأهداف المرجوة من تنفيذ هذه المشاريع.

وأوضحت الوزارة أنها ستطالب من خلال دائرة الشئون القانونية تطبيق جميع الغرامات والجزاءات ومصادرة ضمان التنفيذ في المشروعات التي تأخر المقاول في تنفيذها وتسليمها إلى الوزارة.