حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله بحبس متهم هندي لمدة عام وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة في قضية تزوير محرر رسمي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم إلى أنه منذ عام 2005 وحتى عام 2009 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر متوفى في ارتكاب التزوير في محرر رسمي وهو بطاقته السكانية بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنه استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمه لمركز شرطة المنامة مع علمه بأنه مزور.

وتتمثل تفاصيل القضية إلى أن المتهم تم توقيفه على ذمة قضية بيع مسكرات، وبطلب الضابط المحقق من المتهم بطاقته السكانية تبين أنها مزورة وذلك بأن الأرقام الموجودة في البطاقة السكانية غير صحيحة ولا توجد للمتهم بيانات.