أشاد برلمانيون وإعلاميون بريطانيون وبحرينيون بالإنجازات السياسية والاجتماعية التي حققتها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخاصة ما يتعلق بتعزيز المشاركة الديمقراطية، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق السياسية والمدنية للمرأة واحترام الحريات الدينية في إطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية.

جاء ذلك خلال أعمال الندوة التي نظمتها جمعية الصداقة البحرينية البريطانية في لندن يوم الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) بعنوان: «البحرين: الإصلاح السياسي والاجتماعي» وذلك في إحدى قاعات مجلس اللوردات البريطاني، بحضور عدد من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم بالبرلمان البريطاني، وشخصيات دبلوماسية وإعلامية عربية وبريطانية وأجنبية.

وقد دعا المشاركون في أعمال الندوة إلى الحفاظ على المكتسبات الإصلاحية ودعم التجربة الديمقراطية عبر المشاركة الإيجابية في مسيرة البناء والتحديث، وحماية أمن الوطن والمواطنين في ظل احترام سلطة القانون، ونبذ اللجوء إلى العنف والتخريب أو التحريض الطائفي، بما يحمي وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره، ويخدم تطلعاته نحو التنمية المستدامة.

وأشاد عضو مجلس اللوردات اللورد انج بأهمية إقامة هذه الفعالية في مجلس اللوردات من أجل التعرف على التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين، وجهودها في تعزيز حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

ومن جانبه، أشاد رئيس جمعية الصداقة البحرينية البريطانية بيتر سينكوك بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة عاهل البلاد، مهنئا جلالته بمناسبة مرور عشر سنوات على توليه مقاليد الحكم.

وركزت الندوة على ثلاثة محاور أساسية، حيث أشاد رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن، في ورقته بشأن: «الإصلاح السياسي في البحرين»، بالمبادرات الشجاعة لجلالة الملك في ترسيخ دعائم الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات العامة والشخصية في إطار الدستور والقانون، مؤكدا أن «البحرين بلد فيه مجتمع متحضر يحكمه ملك قاد إصلاحات هائلة في السنوات العشر الماضية».

وأشار إلى السجل البحريني في مجال حقوق الإنسان، منوها إلى تقدم حرية الفكر والعقيدة وحرية الصحافة والإعلام على كثير من دول المنطقة، وموافقة الحكومة على قانون جديد للصحافة يلغي عقوبة السجن للصحافيين وينتظر أن يتم إقراره من قبل البرلمان، مؤكدا أنه «لا وجود لأي سجين أو معتقل سياسي في المملكة».

وتناول جهود مملكة البحرين في تحديث تشريعاتها المحلية بما يتماشى مع التزاماتها الأممية وانضمامها للاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى ضمان حرية انتقال العمالة الأجنبية بموجب قانون ساري المفعول منذ 1 أغسطس/ آب 2009، وتهيئة المسار للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنظيم برامج تدريبية لرجال الشرطة والقضاء لنشر ثقافة احترام حقوق الإنسان فيما بينهم، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ولفت إلى إصدار الشق الأول من قانون أحكام الأسرة الذي ينظم الأحوال الشخصية للطائفة السنية، إلا أن الشق الثاني «الجعفري» من القانون قد تم تأجيله «بسبب معارضة زعامات دينية».

وأشاد بحرية الصحافة والتعبير التي تعيشها البحرين حاليا، نافيا فرض أي شكل من أشكال الرقابة على الصحافة البحرينية، منتقدا في الوقت ذاته «اتهامات التي توجهها بعض الصحف إلى المسئولين والإدارات الحكومية لمجرد الهجوم ومن دون الاستناد إلى أدلة واضحة». وكشف عبدالرحمن عن توجه مملكة البحرين لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بما يعزز صدقيتها في المحافل الحقوقية الدولية.