كشف وكيل وزارة العمل جميل حميدان خلال الجلسة النقاشية التي عقدها وزير العمل مجيد العلوي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية دعم مشاريع للجامعيين العاطلين وتسهيل فكرة دخولهم سوق العمل والاندماج فيه، وذلك من خلال المشروع الجديد لتأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين.

وكشف حميدان عن تفاصيل مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الجدد، الذي قسم العمل على أربع مراحل، الأولى الرصد والمتابعة ومعرفة الميول والثانية التدريب لمدة ستة أشهر بأجر كامل مدفوع من قبل المشروع، والمرحلة الثالثة إعادة تأهيل الجامعيين لمدة 10 أشهر مدفوعة أيضا على رأس عمل، وأخيرا متابعة الخريج لمدة عامين خلال عمله في القطاع الخاص والمشاركة في جزء من الراتب بما لا يتجاوز 50 في المئة.

مشروع توظيف الجامعيين يفتح نظام العمل الجزئي أمام الإناث

6 أشهر مدفوعة الأ جر للتدريب و10 أخرى للتأهيل وعامان للمتابعة

الزنج - هاني الفردان

كشف وكيل وزارة العمل جميل حميدان عن تفاصيل مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الجدد، الذي قسم العمل على أربع مراحل أولها الرصد والمتابعة ومعرفة الميول والثانية التدريب لمدة ستة أشهر بأجر كامل مدفوع من قبل المشروع، والمرحلة الثالثة إعادة تأهيل الجامعيين لمدة 10 أشهر مدفوعة أيضا على رأس عمل، وأخيرا متابعة الخريج لمدة عامين خلال عمله في القطاع الخاص والمشاركة في جزء من الراتب بما لا يتجاوز 50 في المئة.

كما كشف حميدان أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية دعم مشاريع خاصة للجامعيين العاطلين وتسهيل فكرة دخولهم سوق العمل والاندماج فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدها وزير العمل مجيد العلوي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتي أكد فيها أن المشروع أدخل نظام العمل الجزئي للإناث الراغبات في العمل لمدة أربع ساعات فقط وبنصف الأجر، وذلك مراعاة لظروف الإناث الخاصة.

واستعرض العلوي، خلال حديثه، جملة من المشاريع التي نفذتها الحكومة من اجل حماية العامل المواطن والارتقاء بالمواطن البحريني ومن هذه المشاريع منظومة الحماية التأمينية كمد مظلة التأمين الاجتماعي على جميع مواطني دول مجلس التعاون، ونظام التأمين ضد التعطل، والعمل الحالي على توحيد مزايا التقاعد في مختلف القطاعات، وكذلك توحيد الزيادة السنوية للمتقاعدين.

وأشار العلوي إلى أن الوزارة ولضمان الأمن الوظيفي في القطاع الخاص وبالخصوص لدى الجامعيين، أوجدت عقود عمل خاصة ستوقع بشكل ثلاثي بين الأطراف المعنية، وهي: الشركة والعاطل ووزارة العمل لضمان استمرارية الخريج في العمل بعد عامي الدعم المالي، مشيرا إلى أن عقد العمل يشير إلى هذه المسألة بوضوح كامل.

وقال العلوي: «إن زارة العمل عملت منذ فترة طويلة على وضع برنامج زمني متدرج لرفع الحد الأدنى للأجور بشكل غير رسمي، حتى وصل الآن إلى 400 دينار للجامعيين»، مشيرا إلى أن «الحديث كان في البدايات عن أجر يصل إلى 120 دينارا، ثم ارتفع الحد الأدنى إلى 150 و180 إلى 200 حتى أقر المشروع الوطني للتوظيف حدا أدنى للأجور بصفة غير رسمية للجامعيين 300 دينار والآن وصل مع المشروع الجديد إلى 400 دينار».

وأشار العلوي إلى أن السنوات الماضية شهدت فجوة كبيرة بين العاطلين والخريجين والقطاع الخاص، وكانت هذه الفجوة متبادلة بين الطرفين ولكل طرف ملاحظاته على الآخر، مؤكدا أن المشروع الجديد لتوظيف الجامعيين جاء من أجل سد الفجوة بين الطرفين من خلال ترغيب كل طرف بالآخر، وإزالة العوائق التي من شأنها أن تمنع الجاذبية بينهما.

وأضاف: «في اجتماعنا الأخير لوزراء العمل في مجلس التعاون أجمع الكل على أن وزراء العمل مسئولون عن أخطاء الآخرين» في إشارة غير مباشرة إلى مساوئ التعليم في البحرين والتي أدت إلى مخرجات كثيرة لا تقبلها سوق العمل.

واستدرك العلوي ذلك بالتأكيد أن التعليم والتدريب في البحرين يشهد حاليا إصلاحا كبيرا من خلال هيئة ضمان الجودة المستقلة التي باتت تراجع بشكل دوري أداء الجامعات والمدارس والمعاهد.

وأكد أن وزارة العمل لا يمكنها لوحدها أن تتحمل مسئولية العمالة السائبة في البحرين وأن هناك أطرافا أخرى يجب أن تلعب دورها في الموضوع، مشيرا إلى أن وزارة العمل أصبحت «الجدار الهابط» الذي يمكن أن يبني عليها من يريد ما يشاء.

وعاد العلوي من جديد إلى الحديث عن المشروع الجديد لتوظيف وتأهيل الجامعيين، ليؤكد أن المشروع جاء ليعزز قدرات الخريجين الجامعيين ويجعلهم بحق الخيار الأفضل للقطاع الخاص من خلال برامج مدروسة بشكل صحيح وعن طريق سواعد بحرينية لا دراسات أجنبية لا تعرف عن الوضع البحريني شيئا أبدا.

وقال إن الصعوبة التي ستواجه المشروع هي سد الفجوة الحالية بين القطاع الخاص والعاطلين، وذلك من خلال تحديد الوظائف ذات القيمة المضافة التي يمكن أن يقبل عليها البحريني وضمان الاستقرار الوظيفي لهم في القطاع الخاص.

فيما رأى وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن المشروع الجديد لتوظيف الجامعيين يقدم حزمة متكاملة ستعمل على توفير أفضل السبل للخريجين وللقطاع الخاص في آن واحد، مؤكدا أن الحزمة المتكاملة تمت بناء على دراسة قامت بها الوزارة استمرت أكثر من ستة أشهر وفرت من خلالها قاعدة بيانات ممتازة واتصالات مباشرة مع العاطلين مكنتهم من معرفة ميولهم وتوجهاتهم ورغباتهم في سوق العمل وكذلك قدراتهم.

وأشار حميدان إلى أن الدراسة المتكاملة قسمت الخريجين إلى فئات وكذلك تخصصات وكل تخصص أعد له فريق متكامل لديه رؤية واضحة بشأن التخصص الذي يديره لتسهيل العملية.