تجري يوم غد (الإثنين) انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الـ27 بمشاركة 38 مترشحا للدخول لمجلس الإدارة المكون من 18 عضوا في حين بلغ عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية والذين يحق لهم التصويت 7500 عضو من أصل نحو 20 ألف عضو.

وأثار عدد من المترشحين خلال منتدى نظمته «الوسط» بشأن انتخابات «الغرفة» عددا من الملاحظات أهمها موضوع التخويلات والمادة الخاصة بجنسية المترشح ضمن شروط الترشح التي تنص على «أن يكون المترشح لمجلس الإدارة بحرينيا بصفة أصلية».

في منتدى «الوسط» عن انتخابات «غرفة التجارة»

التخويلات وجنسية المترشح تطغى على سير العملية الانتخابية

الوسط - جميل المحاري

تعقد يوم غد (الاثنين) انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الـ 27. ويشارك في الانتخابات 38 مترشحا للدخول لمجلس الإدارة المكون من 18 عضوا في حين بلغ عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية والذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7500 عضوا من أصل ما يقرب من 20 ألف عضو.

وقد أثير عدد من الملاحظات خلال العملية الانتخابية في هذه الدورة أهمها موضوع التخويلات والمادة الخاصة بجنسية المترشح ضمن شروط الترشح والتي تنص على «ان يكون المرشح لمجلس الإدارة بحرينيا بصفة أصلية».

في منتدى «الوسط»، الذي شارك فيه عدد من المترشحين تطرقنا لأهم ما يدور في الشارع التجاري بشأن سير عملية الانتخابات واهم الملاحظات التي طرحها المترشحون على لجنة الانتخابات.

وقد شارك في المنتدى كل من عضو لجنة الانتخابات مازن الشهابي، وعضو الكتلة الاقتصادية جواد الحواج وعضو كتلة بناء المستقبل إبراهيم الدعيسي والمترشحون المستقلون: سميح رجب، وفؤاد أبل، وتقي الزيرة، ومحمد موسى العالي، وعبدالحكيم الشمري. وفيما يلي نص المنتدى:

بداية، ما أهم ملامح برامجكم الانتخابية؟ وهل ترون أن هذه البرامج ستلعب دورا كبيرا في تصويت الناخبين واختيارهم لمترشحين معينين؟

- إبراهيم الدعيسي: بالنسبة إلى البرامج الانتخابية فإنني أعتقد بأنها لا تختلف كثيرا بين كتلة وأخرى أو مترشح وآخر، بسبب وجود أهداف إستراتيجية لتنمية وتطوير العمل التجاري وبالتالي لن تختلف هذه البرامج عند الكثير من المرشحين.

وأما فيما يخص البرنامج الانتخابي لكتلة بناء المستقبل الذي جاء تحت شعار: «تنمية اقتصادية وتجارية شاملة» فإن أهم ما تضمنه من أهداف هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والعمل على خلق بيئة أعمال آمنة تعكس الموقع المتميز لمملكة البحرين، وتشجيع المستثمرين في الداخل والخارج، وتعزيز دور المرأة والشباب في القطاع التجاري والخدمي، وتعزيز موقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق برامج تمكن المؤسسات التجارية والخدمية من تطوير الأيدي العاملة البحرينية ودعمها لتسلم الوظائف القيادية، والحفاظ على مكتسبات الغرفة وتطويرها، وتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والمساعدة على وضع الأسس التي تستطيع مملكة البحرين والغرفة من خلالها الاستفادة من الاقتصاد العالمي المعرفي.

ما هي الآليات التي ستستخدمونها لتحقيق هذه الأهداف؟

- الدعيسي: طبعا الآليات توجد في الغرفة نفسها وليس عن طريق البرنامج وبالتالي فإن تحقيق هذه الأهداف أو حتى أهداف من يصل إلى مجلس الإدارة لا تتم إلا عن طريق الجهاز التنفيذي الموجود في الغرفة، ولذلك لا بد من تعزيز هذا الجهاز لكي يستطيع أن يأخذ على عاتقه تحقيق هذه الأمور، إذ إن مجالس الإدارات تتغير في كل دورة انتخابية ولكن هذا الجهاز باقٍ ولهذا يجب تعزيز هذا الجهاز وتطعيمه بالكفاءات المناسبة لكي نستطيع أن نصل إلى الهدف المنشود بأن تخدم هذه الغرفة القطاعات المختلفة.

برنامج الكتلة الاقتصادية

ما الذي ستغيره الكتلة الاقتصادية المكونة من 14 عضوا من بينهم 13 عضوا من مجلس الإدارة الحالي في الدورة الانتخابية المقبلة، وما الذي تعِدون به ناخبيكم؟

- جواد الحواج: من أهم الأمور لدينا هي مصلحة القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني، ونحن نرى أن الدخول في مجلس الإدارة ليس بهدف المصلحة الخاصة وإنما نرى في مجلس الإدارة مشاركة ممثلي جميع القطاعات من أجل الدفاع عن المصالح العامة لكل قطاع، ولا نعني بذلك كتلة الاقتصاديين لوحدها وإنما جميع الإخوة المرشحين الذين لديهم الاستعداد والوقت لخدمة هذا القطاع المهم والكبير.

هذه المرحلة تختلف عن المراحل السابقة ولذلك فإن هذا الوضع الجديد يحتاج إلى إستراتيجية مختلفة لكي تتماشى مع الوضع الحالي، نحن ككتلة تضم 14 عضوا منهم 13 هم حاليّا في مجلس الإدارة تعمدنا أن نترك أربعة مقاعد لكي نعطي فرصة للآخرين ودخول دماء جديدة للمجلس يمكنها أن تضيف إلى الغرفة، إذ إن الأعضاء القدامى لديهم خبرتهم التي امتدت لعدة سنوات، ولكي ننتقل إلى المرحلة الجديدة لا بد أن يكون هناك تعاون بين جميع الإخوان سواء الذين كانوا في المجلس السابق أو الذين سيصلون إلى مجلس الإدارة المقبل.

فيما يخص ما يمكن لنا تغييره في الدورة المقبلة فإنني أرى أن هناك الكثير من الأمور التي لم نستطع القيام بها بسبب أن الغرفة ليست سلطة تنفيذية أو تشريعية وإنما هي جهة استشارية، ومع ذلك لا يمكن الاتفاق مع ما يطرحه البعض من أن الغرفة لم تحقق شيئا بالمرة، فالغرفة قد حققت الكثير من الأمور وكان لها دور كبير جدّا في الكثير من المواقف في الدفاع عن مصلحة القطاع الخاص، إن ما لم نستطع تحقيقه ليس راجعا إلى عدم محاولتنا واجتهادنا وإنما ذلك يرجع إلى ظروف كثيرة.

إن وجود مجلس إدارة جديد ومطعَّم بوجوه جديدة سيكون باستطاعته أن يعطي دفعة جديدة لدراسة الوضع الحالي ووضع إستراتيجية جديدة، نحن ندرك تماما أنه لا بد من وجود قصور وأخطاء ولكن الكمال لله وحده ولذلك فإن هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها للتطوير.

تقي الزيرة، أنت دخلت هذه الانتخابات مستقلاّ، فلماذا لم تقم باختيار أي من الكتل الموجودة، وهل يمكن لعضو واحد في مجلس إدارة مكون من 18 عضوا أن يغير ويطور وأن يحقق ولو جزءا بسيطا من برنامجه الانتخابي؟

- الزيرة: من حيث المبدأ فإني لا اختلف مع الإخوة الآخرين سواء كانوا في كتل أو مستقلين، إذ إن جميع الاختلافات الموجودة حاليّا وخصوصا في البرامج الانتخابية هي اختلافات تكتيكية، وليست اختلافات في مواقف ومبادئ، فجميع الإخوان يشتركون في السمات الرئيسية، ولكن الخلافات هي نتيجة الموقف من إصلاحات سوق العمل وهذه الخلافات هي ما أدت إلى ظهور الكتل.

ويمكن أن تكون هناك خلافات مرتبطة بتقاعس بعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي وهذا أمر يدركه الإخوة في المجلس، فالبعض يعمل بجد وإخلاص ومثابرة والبعض الآخر للأسف فان مشاركته هي تحصيل حاصل.

وفيما يخص دخولي مستقلاّ فإن ذلك نابع من قناعتي بأنني لا أحب أن أدخل تحت أية راية ومن ثم أختلف معها فيما بعد، إذ إن ما يحصل في الواقع هو عندما يصل الإخوة إلى مجلس الإدارة فإن التحالفات تختلف كما تختلف العلاقات، فحتى ما يسمى بالبرنامج الانتخابي فما هو إلا محاولة لجذب الناخب للتصويت لصالح من يطرحه وهي ليست في الواقع ورقة سيلتزم بها الجميع، إذ إن مجلس الإدارة الجديد يقوم بوضع برنامج عمل له، كما إن كل لجنة تضع لها خطة وبرنامجا، ولذلك أقول إن وضع برنامج انتخابي ما هو إلا ممارسة لجذب الناخب وليس أكثر من ذلك مع احترامي لجميع الآراء المطروحة والجهد المبذول فيه.

أحب أن أضيف أن دخولي مستقلاّ هو نابع من قناعتي الخاصة وحتى في انتخابات المجلس النيابي السابقة دخلت مستقلاّ على رغم علاقتي الوثيقة بتأسيس جمعية الوفاق، إنني أرى أن مسألة التحزب والفئوية لا تناسبني شخصيّا كما Hعتقد أنها لا تناسب المجتمع البحريني الصغير والمتميز بالنسيج المتداخل مع بعضه بعضا، يجب ألا نتحمل الرياح التي عصفت بالدول الأخرى مثل العراق وغيرها، ولذلك أرى أن التنافس الحاصل الآن بين المرشحين هو تنافس طبيعي وصحيح ولا توجد فيه أية إشكالية، وحتى الإخوان الذين ينضمون إلى كتل معينة فإنهم ليسوا منسجمين مع بعضهم بعضا تماما.

برامج المستقلين

الأخ محمد العالي، كيف تنظر إلى البرامج المختلفة للمرشحين وما هي أهم ملامح برنامجك الانتخابي وخصوصا فيما يتصل بتطوير القطاع السياحي في البحرين؟

- محمد العالي: أعتقد بأن التوجه العام سواء للمرشحين المستقلين أو للكتل هو التوجه نفسه والأهداف نفسها وهي خدمة الاقتصاد الوطني في البحرين، وعلاوة على ذلك خدمة التآلف والتآخي بين أعضاء الغرفة وما يدل على ذلك هو وجود الكثير من أوجه العمل التطوعي في البحرين، ويجب أن نلاحظ أن جميع أعضاء مجلس الإدارة عملهم تطوعي، وليس صحيحا ما يطرحه البعض من أن دخول المجلس هو من أجل مصالح شخصية أو الوجاهة في المجتمع، إن جميع المرشحين هم من أصحاب الأعمال المحترمين ومن العائلات التجارية المعروفة في البحرين لكنهم جميعا متوجهين لخدمة هذا القطاع لينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني والمواطن البحريني.

أنا مع بعض الإخوة المرشحين المستقلين لدينا توجه لدعم مسيرة الإدارات السابقة للغرفة، وطبعا كانت هناك نجاحات كبيرة كما كانت هناك بعض الإخفاقات وذلك أمر لا بد منه فكل من يعمل معرض للخطأ ولكن الإخوان سواء من كان في مجلس الإدارة السابق أو من سيصل إلى المجلس من خلال هذه الانتخابات يجب عليهم تقبل النقد البناء من أجل التقويم وتحسين العلاقات والوضع العام في البلد.

بصفة شخصية ومن خلال توجهي للترشح لمجلس الإدارة أرى أنه لا بد من تمكين المرأة في القطاع التجاري سواء من خلال الغرفة أو مؤسسات المجتمع المدني، ولو نلاحظ اليوم فإن الكثير من السجلات التجارية تمتلكها النساء ولذلك يجب أن يكون لهن دور أكبر في تنمية القطاع الاقتصادي، فالمرأة البحرينية أثبتت نفسها في الكثير من المجالات واستطاعت أن تنجح في مواقع عدة من وزيرة إلى سفيرة إلى طبيبة ومهندسة، ولذلك أتمنى أن تصل فيه في يوم من الأيام إلى رئاسة غرفة التجارة.

- فؤاد أبل: في الحقيقة إنني فضلت الدخول إلى الانتخابات بشكل مستقل، على رغم أنني أعتقد أن جميع المرشحين هم في الأساس مستقلون وأن الكتل هي نتيجة توافق في آراء معينة، جميعنا يكمل دور الآخر ونهدف إلى عمل تطوعي بحت في الغرفة التجارية التي تهم الجميع.

وفيما يخص برنامج عملي الانتخابي فهو على ثلاثة مستويات، أولا على مستوى العمل في الغرفة، وثانيا على مستوى العمل في الاقتصاد الوطني، وثالثا على مستوى الاقتصاد الخليجي.

وفيما يخص مستوى العمل في الغرفة فإن هناك الكثير من النقاط لكني سأقتصر في حديثي على أهم النقاط التي يجب العمل من خلالها، فبحكم وجودي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن برنامجي اهتم بشكل خاص بهذه المؤسسات، لذلك أرى أنه من المهم عمل برامج دائمة منبثقة من مجلس الإدارة لتعزيز التدريب والتأهيل لتطوير أعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والعمل على تنظيم ملتقيات تشاورية تنسيقية لأصحاب المؤسسات المتماثلة المصالح للتداول في مشاكلها والعمل على نقلها إلى المعنيين في الدولة.

وعلى مستوى الاقتصاد الوطني فبحكم خبرتي في العمل المصرفي لمدة 20 عاما فأعتقد أنه يجب أن يكون للغرفة دور في رسم السياسات الاقتصادية والمالية بما يعزز القطاع التجاري وقطاع المقاولات والقطاع العقاري في البحرين، وتشجيع التواصل مع السلطة التنفيذية والتشريعية بما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمصالح القطاع الخاص، والدفاع عن مصالح القطاع الخاص وتبني زيادة الاعتماد عليه في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.

أما بالنسبة إلى مستوى الاقتصاد الخليجي فإني أرى أن للغرفة دورا كبيرا ويجب أن يعزز مستوى دول مجلس التعاون ومن الأمور التي يجب العمل على تفعيلها هي الاتفاقيات الاقتصادية الخليجية وتقليص القيود التي يواجهها القطاع التجاري والصناعي في البحرين في دخول بعض الدول الخليجية إذ إننا نرى الكثير من البضائع الخليجية تصل إلى البحرين، وبحكم ما أراه على جسر الملك فهد فإن أن هناك مشكلة كبيرة في نفاذ البضائع والصناعات البحرينية إلى مجلس التعاون، وأعتقد أن مجلس الإدارة المقبل بحكم علاقاته التجارية مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية في دول المجلس يستطيع أن يصل إلى دعم لهذا التوجه، كذلك دعم وتعزيز دور اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجية لتحويل منطقة الخليج إلى سوق موحدة مفتوحة لجميع أبناء المنطقة على حد سواء، حاليّا نجد أن المواطنين الخليجيين عندما يأتون إلى البحرين يجدون أن كل الأمور مفتوحة لهم سواء فيما يخص الاستثمار أو التملك في حين لا يلاقي المواطن البحريني هذه التسهيلات نفسها في بعض الدول الخليجية.

سميح رجب، قبل فترة أعلنت تشكيل كتلة انتخابية باسم «التغيير والتنمية» من خمسة أعضاء وبعدها قمت بالتخلي عن هذه الفكرة، فما هي الأسباب التي دعتك إلى ذلك، وهل هي عدم وجود توافق بين أعضاء الكتلة، أو لعدم حصولك على العدد الكافي من الأعضاء لتشكيل هذه الكتلة؟

- رجب: في الواقع أن التخلي عن تشكيل الكتلة كان بسبب عدم التوافق بين الأعضاء وقد رأى بعضهم الدخول إلى الانتخابات بشكل مستقل أفضل.

من المعروف أنك تتزعم المعارضة ضد مجلس الإدارة الحالي فما هي أهم مآخذك على هذا المجلس التي ستعمل على تغييرها في حال دخولك المجلس؟

- رجب: أعتقد أن الإخوة طرحوا الآن برامج انتخابية كثيرة ومختلفة، ما يعني أن هناك شجونا وإشكالات كثيرة، ومع كل احترامي لجميع أعضاء مجالس الإدارات سواء الحالية أو السابقة، ولو كان هناك أي إنجاز كان لمجلس الإدارة لتمسكنا به، لست من النوع الذي يحب تغيير الوجوه لولا الاضطرار، فعندما وضعت شعار التغيير والتنمية فقد كنت أطرح فكرتنا عن أهمية التغيير وفي الوقت نفسه الاتجاه إلى التنمية.

أرى أن جميع الإشكالات الموجودة لن تحل ولا يمكن الوصول إلى قرارات حاسمة تجاهها إلا عن طريق أعضاء غرفة التجارة، وهذا الإخفاق الرئيسي الموجود في جميع مجالس الإدارات المتلاحقة للأسف هو أن الجمعيات العمومية مهملة في حين وصل الأمر إلى شعور أعضاء الجمعية العمومية إلى قاعة الاجتماع بالإهانة والإذلال، ما يعرف عني أني شديد الصراحة وقد أثنيت على ما طرحه الأخ تقي الزيرة خلال لقاء لجنة الانتخابات المرشحين الأسبوع الماضي لأنه موضوع مستقبلي مهم جدّا، فما الذي أوصلنا إلى هذا الوضع لولا الإخفاقات، أتمنى من أي مجلس إدارة يصل إلى الغرفة أن يكون أول همٍّ لديه هو التواصل مع الأعضاء، فمن دون الأعضاء فإن مصير الغرفة هو الفشل، إن ما يقال عن إنجازات الغرفة ما هو إلا دعاية انتخابية، وما يقال عن إنشاء مبنى الغرفة أرى أن عدم ذكره أفضل، فما الذي قام به مجلس الإدارة غير الإشراف على عملية البناء إذ إن الأرض وهبت للغرفة كما أن الأموال أيضا وهبت للغرفة، ولذلك أقول ليست هناك إنجازات ولهذا طرحنا فكرة التغيير.

إنجازات المجلس السابق

ألا ترى في مبنى الغرفة الذي يعتبر من أضخم المباني في البحرين وما سيدره من دخل إضافي إلى الغرفة انجازا يحسب لمجلس الإدارة؟

- رجب: وأين الإنجاز الذي يمكن أن يحسب للمجلس، هل مشكلة أعضاء الغرفة الدخل المادي أو المشاكل التي تقع على الغرفة وأعضائها وخصوصا من المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، فهل الدخل الذي سيأتي من تأجير المبنى سيوزع على أعضاء الغرفة لكي يعدلوا من وضعهم الاقتصادي، المبنى ليست له علاقة بالانجاز، لا شك أنه صرح جميل لكنه لا يمكن اعتباره انجازا لمجلس الإدارة، فأولا الأرض وهبت للغرفة في عهد رئاسة علي بن يوسف فخرو، في حين من وفر الأموال للمبنى هو خالد كانو، فإذا ليس هناك فضل في ذلك للمجلس الحالي.

عبدالحكيم الشمري، بصفتك رئيسا للجنة الجمارك في مجلس الإدارة الحالي ما الذي تم إنجازه فيما يتعلق بموضوع انسياب الحركة على جسر الملك فهد، وما هي رؤيتك لحل المشاكل التي لاتزال عالقة، وكيف ستتمكن من حلها في حال وصولك إلى المجلس؟

- الشمري: في البداية أرى أن المعضلة التي تواجهها غرفة تجارة وصناعة البحرين تنقسم إلى قسمين؛ هما التواصل والتأثير، وذلك ما أدى إلى أن الغرفة لاتزال لا تتمتع بالاحترام اللائق بها من قبل الأجهزة الحكومية وإن كان القطاع الخاص ممثلا اليوم في الكثير من الهيئات واللجان المشتركة فإن رأيه لا يرتقي إلى المستوى الذي تؤكده القيادة السياسية، ولذلك في العام 2005 عندما دخلت إلى مجلس الإدارة....

ولكن ما تقوله يعارض تصريحات رئيس الغرفة بأن للغرفة صوتا مسموعا لدى القيادة السياسية ويتم التشاور معها في جميع القرارات المتصلة بمستقبل الاقتصاد البحريني؟

- الشمري: بالمقارنة مع الفترة السابقة أفضل ولكن ليس كما يصبو إليه القطاع الخاص، في العام 2005 عندما ترشحت لمجلس الإدارة كان شعار حملتي الانتخابية هو «نحو عمل تجاري فاعل ومؤثر» وقد استطعت من خلال وجودي في مجلس الإدارة ورئاستي للجنتين إحداهما لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن أفعِّل هذا الشعار، وعندما عملت مع زملائي في لجنة الجمارك المشتركة استطعنا أن نحرك المياه الراكدة فيما يخص جسر الملك فهد واستطعنا أن نستخرج بطريقة لائقة ومحترمة التقارير والمقترحات التي وضعت في الأدراج وأن تفعل على أرض الواقع ويكفينا شرفا أن يصبح جسر الملك فهد على قمة أولويات القيادتين السياسيتين في البلدين، أعتقد أننا سنواصل في الدورة المقبلة استكمال المرحلة الثانية من تطوير جسر الملك فهد من خلال مضاعفة المساحة الأساسية للجزيرة بين البلدين، ولكن ما يقلقنا هو العنصر البشري والتقني الذي سنواصل الضغط عليه لكي نرتقي إلى المستوى المطلوب.

أما فيما يخص لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشرفت برئاستها في السنوات الأربع الماضية فقد استطعنا أن نضع لمساتنا المؤثرة في المعايير التي تتبع في بنك البحرين للتنمية ومؤسسة تمكين حتى نعظم من الفوائد التي تجنيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وان كانت هذه المراحل مبكرة إلا أننا نلمس اليوم أن هناك المئات من المؤسسات التي استطاعت أن تحصل على قروض ميسرة وبضمانات حكومية وبأسعار فائدة في متناول الجميع.

أما اليوم، فإن الشعار الذي أرفعه في حملتي الانتخابية هذه يتكون من ثلاثة عناصر هي: «نخطط... نعمل... ننجح معا» لأن العمل الانفرادي لا يكتب له النجاح أو التأثير على مستوى القاعدة، فمن خلال العمل الجاد وتخصيص جزء من وقت الإنسان كفيل بأن يعيد الغرفة إلى الصدارة، إن ما أصبو إليه مع إخواني في مجلس الإدارة المقبل إن كتب لنا النجاح هو أن نبرهن على أن الغرفة شريك حقيقي لا يمكن تجاوزه فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية.

كما أؤكد كلام الأخ محمد أن العنصر النسائي يجب أن يشرك في هذا القطاع لأن شريحة كبيرة من أصحاب السجلات هم من النساء ولكن يبخس حقهن وكنت أتمنى أن يكون هناك عدد أكبر من النساء يتقدمن للترشح.

ظاهرة التخويلات

السؤال يمكن أن يكون قد تكرر كثيرا وهو ألا يوجد لدى لجنة الانتخابات حل لمسألة التخويلات التي يراها البعض نوع آخر من شراء الأصوات؟ وما هي التوصيات التي سترفعونها لمجلس الإدارة المقبل فيما يخص هذا الموضوع؟

- مازن الشهابي: قد تكون بعض التوصيات مكررة لما قدمته لجنة الانتخابات السابقة من ملاحظات حول هذا الموضوع، إذ قامت لجنة الانتخابات السابقة بدارسة موضوع التخويلات وقدمت بعض الحلول الجذرية لها من خلال تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي، في هذه الدورة يمكن أن يكون وضعنا مختلف قليلا من حيث أمرين، إن ظاهرة التخويلات كانت موجودة في الدورات السابقة ولكن في هذه الدورة ازداد اتساعها وأصبح عدد أكثر من المرشحين يستخدمون التخويلات وذلك بسبب رغبة الكثيرين في المنافسة.

هل لديكم رقم محدد لعدد التخويلات التي أجريت لحد ألان؟

- الشهابي: هناك رقم أوردته الصحافة وهو في حدود 1500 توكيل، ونحن نتعامل في لجنة الانتخابات مع هذا الموضوع بمنتهى الشفافية، ويكفي أن يقوم أي شخص بفتح موقع اللجنة على الانترنت الذي تتوفر فيه سجل الناخبين وذلك يجري لأول مرة في تاريخ انتخابات الغرفة ليطلع على جميع المعلومات التي يحتاجها المرشح والناخب ويمكن من خلال ذلك الاطلاع على عدد التخويلات.

الأمر الآخر نحن نأمل في أن يتغير النظام الداخلي والقانون الأساسي للغرفة في الدورة المقبلة حسب ما أقرته الجمعية العمومية للغرفة الأخيرة والتي أقرت قانون الغرفة، نحن نتمنى أن يتدارك هذا القانون الثغرات الموجودة في النظام الداخلي للغرفة فيما يخص العملية الانتخابية بالذات على أساس أن لا يتم استغلال هذه الثغرات سواء بحسن نية أو بسوء نية، نحن كلجنة انتخابات نطبق القانون كما هو ولا نستطيع أن نعمل غير ذلك، نحن نعترف بوجود ثغرات في القانون ولكن هذا القانون لا يتم تغيره من قبل اللجنة وإنما من قبل الجمعية العمومية للغرفة.

- الزيره: انتم تطبقون القانون بصورة جامدة، في حين يجب العمل على تطبيق روح القانون بما يراعي الظرف الذي نمر به الآن، فظاهرة التخويلات وإشراك عناصر غير نزيهة وغير نظيفة في السوق بالرغم من علمكم بان هذه العناصر وجهت لها تهم بظاهرة الدعارة في البحرين...

- الدعيسي: وهل توجد أحكام قضائية تثبت ذلك؟

- الزيره: أنا لا أتحدث عن أحكام، حتى ولو كنا في دولة غير إسلامية فانه يجب علينا تراعي القيمة الأخلاقية الرفيعة، هل من المعقول أن نصل إلى هذا المستوى؟

ولكن هل لديك ما يثبت هذا الكلام؟

- الزيرة: ليس لدي ما يثبت ذلك وإنما اطرح ما يتداوله الناس، الجميع يعرف ذلك، وان أردت ما يثبت كلامي اذهب إلى أروقة المحاكم لترى الكم الهائل من قضايا الدعارة، كما يمكنك أن تسال دائرة السياحة التي داهمت العديد من الفنادق، فهل من المعقول أن يصل إلى الغرفة مرشح بهذا المستوى؟

- الشهابي: نحن لا ندخل في نوايا الأشخاص ولا نستطيع الحكم على الأشخاص، نحن لدينا النظام الأساسي و القانون الداخلي وهو ما يحدد عمل اللجنة، فلجنة الانتخابات يجب عليها أن تلتزم بما هو موجود في القانون، عندما وجدت بعض الإشكالات فيما يخص العملية الانتخابية قمنا بأخذ الرأي القانوني، إن ما يتحدث عنه الدكتور تقي ينقسم إلى قسمين هما التخويلات و السمعة التجارية، فيما يخص التخويلات قمنا بأخذ الرأي القانوني فيها، اتفق معكم في أن القانون به بعض الثغرات فيما يخص التخويلات ولكن نحن لم نضع أي شيء جديد أو أي ضوابط إضافية، فالرأي القانوني لمستشار الغرفة الخارجي أوضح لنا بان التخويل هو حق أصيل لجميع أعضاء الغرفة.

- رجب: هناك تفسيرات أخرى لهذه المادة، فهي تعطي الحق لأي عضو بالتخويل للتوقيع على جميع معاملات الغرفة، فهل أن الجمعيات العمومية تعتبر من معاملات الغرفة؟ وهذا السؤال طرحته على رئيس لجنة الانتخابات لكنه لم يعطني أي إجابة على ذلك، أنا أرى أن الجمعية العمومية ليست من معاملات الغرفة، فالجمعية العمومية لها استقلاليتها ولذلك فان التخويل بالتوقيع هو لإنهاء جميع معاملات الغرفة ما يعني تخليص الأوراق وشهادة المنشأ و فواتير تصدير وتوقيع العقود وغير ذلك من معاملات، أما فيما يخص الجمعية العمومية فإنها لا تعتبر من معاملات الغرفة، كما تنص المادة على « إلا من توكيل رسمي من كاتب العدل موثق بوكالة عامة» وذلك ما ذكره رئيس لجنة الانتخابات في أول اجتماع له وقال» إننا لن نقبل بأي توكيل إلا من خلال توكيل رسمي من كاتب العدل وهي جهة أعلى منا وغير ذلك لن نقبل»، ولكن للأسف فان هذا الكلام قد تغير بشكل مفاجئ لإرضاء بعض المرشحين.

- الزيره: هناك انتقائية لدى لجنة الانتخابات في مسالة في اختيار ما تراه مناسب من قوانين، ومثال على ذلك الشرط الخاص بان يكون المرشح بحريني بصفة أصلية، يذهبون إلى نص آخر موجود في الدستور ويختارون منه مادة أخرى بحيث يأخذون الرأي الذي يناسبهم.

إنني لست ضد أن يترشح بحريني مجنس ولكني ضد مبدأ أن يكون المرشح الذي يتم اعتماده من لجنة الانتخابات لا تراعى المسألة الأخلاقية، يجب على أن تجتهد اللجنة في آرائها وان تأخذ بروح القانون وتهتم بسمعة الغرفة وسمعة الشارع التجاري، فالغرفة هي اعرق مؤسسة ديمقراطية في الخليج وتجاوز عمرها 70 عاما، ويصل إلي مجلس إدارتها مثل هذا الشخص بسبب انه اكتسح بأكثر من ألف تخويل حسب ما يقال من إشاعات.

- ابل: لدي تعليقين الأول فيما يخص ما طرحه الأخ سميح من أن مجلس الإدارة لم يحقق شيئا، وأنا اختلف معه في هذه الجزئية، اعتقد بان المجلس الحالي قام بانجازات كثيرة، منها مبنى الغرفة.

يجب أن نلاحظ بان قرارات الغرفة ليست ملزمة لأي جهة سواء تنفيذية أو تشريعية، الغرفة تمثل قطاع خاص وهي تجتهد في عملها، النقطة الأخرى هي كان بودي لو أن لجنة الانتخابات أخذت رأي أكثر من مستشار قانوني واحد بسبب أن هناك تناقض في موقف اللجنة من التخويلات، فما يذكره الموقع الالكتروني للغرفة فيما يخص من يحق لهم التصويت وفقا للمادة 42 من النظام الداخلي» يمثل المؤسسة أو الشركة في التصويت صاحبها أو الشريك أو الكفيل البحريني أو من خول بالتوقيع عنها في سجلات الغرفة، وعليه يحق لأي من مالك المؤسسة أو الشركة أو احد الشركاء أو الكفيل البحريني أو من خول عنه نيابة عن العضو على جميع معاملات العضو في جميع معاملات الغرفة أو بموجب وكالة رسمية مصدقة من كاتب العدل أن يصوت في الانتخابات» وبعدها « وبعدها يذكر الموقع انه «لا يجوز إطلاقا التوكيل في ممارسة حق الانتخاب» وهذه النقطة ذكرتها لرئيس اللجنة ولكنه لم يفسر لي ذلك، إن هذه نقطة جديرة بالملاحظة وارى انه يجب وقف التخويلات ولو في فترة الانتخابات فقط لوقف الحديث حول مسالة شراء الأصوات حفاظا على سمعة الغرفة.

كما ذكرت إن هناك 1500 توكيل وجميع المرشحين يشتكون من هذه الظاهرة والسؤال هنا إن كان الجميع ضد مسالة التخويلات فمن الذي يقوم بها إذا؟

- ابل: لو قسمنا 1500 تخويل على 2200 ناخب صوتوا خلال الانتخابات السابقة لظهر أن هناك نسبة 70 في المائة توكيلات؟

ما قصدته هو من الذي يقوم بجمع هذه التوكيلات إن كان جميع المرشحين يدينون هذه العملية؟

- ابل: إنني لا اتهم أي مرشح وإنما الموقع الالكتروني للانتخابات يوضح من الذي يقوم بجمع التخويلات.

توقعات النتائج

ما هي توقعاتكم للانتخابات المقبلة وهل ترون انه بالإمكان اختراق الكتلة الأساسية التي تسيطر الآن على مجلس الإدارة بشكل كبير، وما هو العامل الحاسم في العملية الانتخابية هل هي التخويلات أو الحضور الكبير من قبل الأعضاء؟

- الشمري: يجب أن نضع قاعدة وهي أن من يشارك أو لا يشارك في انتخابات الغرفة من الأعضاء المسددين للرسوم هم في حقيقة الأمر من يقرر من سيصل إلى مجلس الإدارة، وطالما سمعنا الكثير ممن يوجهون اللوم لمجلس إدارة الغرفة لضعفه أو انخفاض مستوى أداءه ولكن يجب ان يوجه هذا اللوم إلى الناخبين لأنهم هم من أوصلوا هذه المجموعة للمجلس.

لا شك انه سيكون هناك تأثير واضح للتخويلات في هذه الدورة ولكن المعول الأكبر يظل على عاتق الناخبين. ونحن نقول بان مهمة أعضاء المجلس ليست جولة سياحية و إنما هي مهمة صعبة ذات جانب أدبي لان من هم موجودون في المجلس لهم سمعتهم ووزنهم في المجتمع.

- الحواج: اعتقد أن التخويلات سيكون لها دور كبير في نتيجة الانتخابات ولكني أتمنى من الأعضاء والذين بالطبع يهمهم مستقبل الغرفة والبلد أن يتواجدوا في ساحة العمل في الغرفة وان يشاركوا بكثافة في الانتخابات لكي تكون عملية الحسم ليس نتيجة التخويلات وإنما التصويت.

ولكن انتم في الكتلة الاقتصادية ألن تتخوفوا من الحضور الكبير للأعضاء وخصوصا أن البعض يرى أن هذا الحضور ومشاركة المؤسسات الصغيرة التي تمثل 85 في المائة من أعضاء الغرفة لن يكون في صالحكم؟

- الحواج: لا اعتقد ذلك بل بالعكس وخصوصا أننا في هذه الفترة نركز على مسألة دعم التاجر الصغير والمتوسط وذلك ما تضمنه برنامجنا الانتخابي، وتواجد الأعضاء يمثل زخم كبير و دعم كبير للغرفة، أأكد انه ليس لدينا أي خوف من اشتراك الجميع في عملية التصويت.

- رجب: انتم في مجلس الإدارة نسفتم العلاقة مع الأعضاء للأسف، واكرر انه يجب أن يكون هناك دور اكبر لأعضاء الغرفة، أسالك الأخ جواد أنت عضو في كم لجنة وهيئة مشتركة؟ فلماذا لا تشركون جميع الأعضاء في هذه اللجان؟

ولكن أعضاء مجلس الإدارة يشكون من عدم تواجد الأعضاء واشتراكهم فعالية في نشاط الغرفة، في حالة وصولك إلى المجلس كيف ستعمل على جذب الأعضاء؟

- رجب: غرفة التجارة يجب أن تكون المدافع الرئيسي عن جميع التجار، وعندما تحدث أي مشكلة لأصغر تاجر يجب أن يوصل ذلك لمجلس الإدارة الذي يجب عليه في المقابل أن يقف مع هذا التاجر.

- الزيرة: هناك ظاهرة تخندق فريقين في الغرفة الفريق الأول هو التجار الكبار والعائلات التجارية والشركات الحكومية في حين يمثل الفريق الأخر صغار التجار، إن هذا التخندق ظاهرة خطيرة جدا وستقسم الجسم التجاري في البحرين. إن هذه المشكلة لا يتحملها مجلس الإدارة الحالي فقط وإنما مجالس الإدارات المتعاقبة على الغرفة، إن ذلك دعا أعضاء الغرفة لا يثقون فيها ولذلك بدأ صغار التجار الذين يمثلون 90 في المائة أو أكثر من الأعضاء يبحثون عن حلول ومؤسسات أخرى تمثلهم بعيدا عن الغرفة