قال النائب البرلماني وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين ردا على سؤال لـ «الوسط» خلال المؤتمر الأسبوعي لكتلة الوفاق يوم أمس إنه «إذا لم تتعاون الحكومة مع النواب في إقرار الموازنة فقد نضطر لإعادة صوغ الأرقام في الموازنة من جديد وحينها لابد من مراجعة مصروفات الجهات الأمنية وموازنة الديوان الملكي بالإضافة إلى الإيرادات غير النفطية وتحديدا إيرادات شركتي ألبا وبابكو».

وردا على سؤال آخر لـ«الوسط» قال عضو لجنة الدفاع والخارجية بمجلس النواب جلال فيروز إن الكتلة تتدارس حاليا المساءلة والمحاسبة البرلمانية لعدد من الوزراء الذين يتجاوزون القوانين والأعراف الوطنية، وأن موضوع الاستجواب وارد في هذا الأمر.

التوافق على الموازنة أو العودة للمربع الأول

المتحدث الأول في المؤتمر الصحافي النائب جاسم حسين أكد أن اللجنة المالية بمجلس النواب انتهت من مرئياتها للموازنة وأن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وخاصة أن مطالب اللجنة ليست كبيرة جدا مقارنة بالإيرادات العامة، فكل ما طلبته اللجنة هو 108 ملايين دينار إضافية وهي لا تشكل أكثر من 5 في المئة من مجمل المصروفات البالغة 2026 مليون دينار للعام 2009، وأكثر من ذلك للعام 2010.

وبين حسين أن من مصلحة الحكومة الموافقة على ما طلبته اللجنة المالية بمجلس النواب، لأن هذه المبالغ سيكون لها أثرها الإيجابي على المواطنين من خلال ما سيتلمسونه من استمرار علاوة الغلاء بموازنة تبلغ 72 مليونا، بالإضافة إلى زيادة بدل السكن 9 ملايين على الموازنة التي اقترحتها الحكومة وهي 24 مليونا لتصبح 33 مليون دينار، وتخصيص 20 مليون دينار لمشروع البيوت الآيلة للسقوط بدلا من 11 مليونا، وتخصيص 20 مليونا أخرى لمشروع التجديد الحضري، ومبلغ 12 مليون دينار في الموازنة لإنشاء المدارس، و12 مليون دينار لتلبية الأجهزة الطبية.

وشدد حسين على أن اللجنة تؤكد ضرورة استمرار صرف علاوة الغلاء، مؤكدا أنه تم خلال اللقاء مناقشة سيناريوهين لاستمرار صرف العلاوة، يتمثلان في استمرار صرف العلاوة وإدراجها في موازنة الدولة للعامين 2009 - 2010، أو أن تصرف حتى نهاية العام 2009، ومن ثم تتم مراجعة المعايير التي تم على أساسها منح العلاوة في نهاية العام، مضيفا أن استمرار علاوة الغلاء مفيد للناس ومفيد للاقتصاد كذلك، والحكومة لا يجب أن تكون بعيدة عن قضايا الناس، صحيح أنه لا يوجد لدينا نمو في التضخم، ولكن مستويات التضخم لاتزال على ارتفاعها، وبعيدا عن كوني عضوا في اللجنة المالية وبصفتي اقتصاديا لابد من ذكر أن الغلاء والتضخم من الظواهر الاقتصادية التي تستمر لمدة 3 إلى 4 أعوام حتى يزول تأثيرها، ونحن نقول للحكومة إنه مضى عام على صرف العلاوة بسبب ذلك، ولا يضيرها أن تستمر العلاوة لعامين مقبلين أيضا إلى أن تنتهي هذه الموجة من الغلاء.

ولفت حسين إلى أن المواطن البحريني لايزال يحتاج إلى هذه العلاوة التي أصبحت جزءا من دخله الشهري، ومن دخل أسرته كذلك، وعليه فليس من الحكمة بمكان أن تقطع الحكومة هذه العلاوة بهذا الشكل المفاجئ وخاصة أن موعد صرفها أصبح على الأبواب بعد أيام قلائل، داعيا إلى عدم الحديث عن تغيير معايير استحقاقها في حال قررت الحكومة استمرارها. وتوقع حسين أن تقوم الحكومة بصرف العلاوة لهذا الشهر في موعدها، مستجيبة لمطالب المواطنين وممثليهم، داعيا الحكومة لإغلاق الباب أمام المساجلات في هذا الموضوع من خلال صرف هذه العلاوة، مشيرا إلى أن هناك ملفات أخرى تحتاج إلى اهتمام الحكومة والنواب أكثر من هذا الملف.

ونبه حسين إلى أن عدم موافقة الحكومة على مطالب اللجنة المالية النيابية سيؤدي إلى تأخر إقرار الموازنة وقتا أطول، وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بالسمعة الاقتصادية للبحرين، لافتا إلى أن الانتهاء من موضوع الموازنة لا يتطلب كثيرا من التنازلات بل يحتاج إلى بعض التفهم من قبل الحكومة.

إعادة فتح مكتب المقاطعة الإسرائيلية

من جهته قال النائب البرلماني وعضو لجنة الدفاع والخارجية بمجلس النواب جلال فيروز خلال المؤتمر الصحافي إنهم في مجلس النواب لايزالون يتابعون التوصيات التي رفعها المجلس في الجلسة الاستثنائية الأخيرة التي عقدت عن غزة، وخاصة فيما يتعلق بأن تقدم الحكومة البحرينية على إعادة فتح مكتب المقاطعة الإسرائيلية بدرجاتها الثلاث وتمنع القيادات الحكومية عن أي اتصال أو تعامل مع الكيان الصهيوني، مطالبا بسرعة إصدار القانون الذي رفعه المجلس بشأن تجريم أي تعامل مع الكيان الصهيوني.

وأضاف: نرى أنه من الأهمية بمكان ألا تمضي المجازر الوحشية الصهيونية دون عقاب وأنه لابد من التداعي من اجل معاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه وتقديم قياداته كمجرمي حرب، مبديا سعادته بخبر تداعي 90 منظمة دولية وإنسانية وعربية لتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم الحرب الإسرائيلية، ومبديا استغرابه من موقف بعض القيادات العربية التي امتنعت عن تقديم شكوى بهذا الخصوص إلى المحاكم الدولية.

حجب المواقع الإلكترونية

كما استنكر فيروز حجب وزارة الإعلام مالا يقل عن 40 موقعا الكترونيا سياسيا دون إعطاء أي إشعار للقائمين على هذه المواقع، واصفا هذا الإجراء بأنه انتهاك واضح لحرية التعبير ولما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مضيفا «كما نستنكر أن تتداعى الوزارة لحجب المواقع المعارضة للحكومة وادعاءها أن هذه المواقع تطرح أفكارا طائفية وتسيء إلى الوحدة الوطنية، إلا أننا نجد الوزارة وكأنها تتواطأ مع العديد من المواقع الالكترونية القريبة من الحكومة والتي تبث سمومها الطائفية».

وقال فيروز: «يكفي وزارة الإعلام إساءة إلى وحدة الصف الوطني أنها بثت على مدى أيام عاشوراء برامج وندوات إذاعية وتلفزيونية لبعض من ينصب العداء لطائفة كبيرة في البلاد، وتفسح لهم المجال في تلفزيون وإذاعة البحرين وعبر استهلاك أموال الشعب بأن يتحاملوا على معتقدات طائفة كبيرة من الشعب».

إعادة السعيدي إلى الخطابة

كما أبدى فيروز استنكار كتلة الوفاق «لسماح وزارة العدل وإدارة الأوقاف السنية بإعادة تنصيب السعيدي في منصب خطابة الجمعة على رغم ما قام به من بث فتنة كبرى في البلاد لشتم وسب طائفة كريمة واعتبار أتباع أهل البيت (ع) بأنهم صهاينة»، مؤكدا أنه «لولا تداعي الوفاق والرموز الوطنية لتهدئة الناس لاشتعل فتيل فتنة طائفية كبرى في البلاد»، مضيفا «من الغريب في هذا الصدد أن تقوم وزارة العدل ومن ورائها الحكومة بإغلاق بعض المساجد بحجة أن الخطب التي تلقى فيها تبث الفرقة بين المواطنين في دلالة على أن وزارة العدل تكيل بمكيالين وتسير إلى مزيد من التمييز الطائفي».

انتهاكات حقوق الإنسان

وفي محور آخر قال فيروز إنه «خلال الأيام القليلة الماضية أصدرت ثلاث منظمات عالمية كبرى لحقوق الإنسان بيانات تؤكد وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في البحرين وتراجع الاوضاع الحقوقية خلال الفترة الأخيرة»، مضيفا «اننا في كتلة الوفاق نرى أن هناك تجاوزات كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية وخاصة في شأن السجناء الذين تم توقيفهم، ونستنكر التنكيل بالنساء من عوائل الموقوفين أمام المحكمة قبل أيام»، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تضع الأجهزة الأمنية أمام المساءلة بكل أشكالها الرسمية والبرلمانية. وناشد القيادة السياسية إصدار توجيهاتها لإيقاف هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها الجهات الأمنية.

زيادة صلاحيات جهاز الأمن الوطني

وفيما يتعلق بزيادة صلاحيات جهاز الأمن الوطني مؤخرا قال فيروز إن المرسوم رقم 117 لسنة 2008 بتعديل أحكام مرسوم إنشاء جهاز الأمن الوطني الذي صدر قبل أيام وأعطى جهاز الأمن الوطني صلاحيات واسعة من ضمنها صفة الضبط القضائي دون الرجوع إلى النيابة العامة.

وقال فيروز نحن نرى أن المرسوم يتناقض مع قانون الإجراءات الجنائية الذي نص على أن الضبط القضائي لابد أن يكون بالرجوع إلى النيابة العامة، لذلك نحن نرى أن إعطاء صلاحية الضبط القضائي لجهاز الأمن الوطني دون اللجوء للقضاء يعتبر تحاملا وتكبيلا للحقوق السياسية والحريات العامة، حيث أن الجهاز لا يمكن مساءلته أو مراقبته من قبل مجلس النواب، كما أن ما ورد في المرسوم يتناقض مع العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي يلوم أجهزة الضبط أن تكون منطلقة من إذن قضائي، كما أننا نخشى أن تكون هذه الصلاحيات ضمن سلسلة التدهور والتراجع في التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقد تجعل من البحرين في موضع اتهام من قبل المنظمات الحقوقية كما حدث مؤخرا.