عقب وكيل النيابة نواف المرباطي على تصريحات نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد فيما يخص أبراج الإتصالات، بالإشارة إلى أن قرارات النيابة العامة باستيفاء محاضر مخالفات أبراج الاتصالات تعلقت بمسائل أولية وجوهرية، ينبني على استيضاحها التصرف في هذه المحاضر.

وقال إن رد المحاضر إلى بلدية المحرق جاء من أجل استيفائها على اعتبار أن موظفيها المختصين بضبط المخالفات مخول لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بموجب قرار وزير العدل رقم 27 للعام 2005 بشأن تخويل بعض موظفي بلدية المحرق صفة مأموري الضبط القضائي.

وأكد أن الموظفين المذكورين يجب عليهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات والإيضاحات القولية والمادية التي تلزم للتحقيق والتصرف في الدعوى من قبل النيابة العامة، ولكن يبدو أن مجلس بلدي المحرق فاته اكتساب بعض موظفي البلدية المختصين صفة مأمور الضبط القضائي، وأنهم يخضعون في أعمالهم التي يباشرونها بهذه الصفة لإشراف النيابة العامة، ومن ثم يجب عليهم بحكم القانون تنفيذ قراراتها من دون تخاذل أو تقاعس.

وأضاف «يجب أن يكون معلوما بداءة أن النيابة العامة شعبة من السلطة القضائية تتمتع باستقلالية تامة، وليست قراراتها قابلة للنقد إلا في حدود ما رسمه القانون من سبل التظلم أو الطعن المقيدة بتوافر المصلحة المباشرة في من يسلك هذه السبل، ولا يغيب عن أحد أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى الجنائية والمعنية بتقييم الأدلة ويخضع لإشرافها في هذا النطاق مأمورو الضبط القضائي الذين يجب عليهم الإسراع في تنفيذ قراراتها من دون تعقيب أو تأخير، ذلك أن القرارات والأوامر القضائية ليست محلاّ للمساومة والمجادلة وتترتب المسئولية في حق من يمتنع عن تنفيذها».

وأوضح أن النيابة تترقب تنفيذ قراراتها في محاضر مخالفات أبراج الاتصالات في أسرع وقت ومن دون إبطاء، كي تتصرف فيها في ضوء أحكام القانون وما يكشف عنه الواقع.