اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها عبدالله الدرازي أن «تشكيلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ناقصة من دون انضمام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر»، متمنيا أن «تعمل اللجنة على إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر ويمكن أن تساهم في هذا الصندوق جميع الجهات لأنه سيكون من المهم إنشاؤه لمساندة الضحايا وخصوصا من الناحية القانونية في حال وجود قضايا في المحاكم البحرينية»، مؤكدا أن «المادة الثامنة من قانون رقم (1) لسنة 2008 مهمة جدا، ونحن نحتاج إلى تفعيل القانون بصورة أكبر، فهو في جانب من جوانبه يسمح للضحايا العمل في البحرين وخاصة أثناء السير القانوني للقضايا وهذا يجعل للضحية استقلالية مالية بدل أن يتم التسوية السريعة وقد تكون غير عادلة».

من جانبه قال ممثل وزارة الخارجية خليفة الكعبي: «إن القرار جاء وفقا للقانون الصادر عن السلطة التشريعية، والذي ينص على الجهات الممثلة في اللجنة، كما أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لم يتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى اللجنة «، وتابع «كما أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تسلم اللجنة أية وثائق تدل على حدوث انتهاكات بغض النظر عن الشخص المنتهكة حقوقه في جانب الاتجار بالبشر»، وأضاف «وبخصوص إنشاء صندوق فالأمر ينطبق أيضا عليه من ناحية أن القرار يأتي متماشيا مع القانون».

وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وجاء في القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة المادة (8) منه، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبناء على عرض وكيل الوزارة، تقرر الآتي: يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف وعضوية كل من: خليفة يوسف الكعبي، ممثلا عن وزارة الخارجية، المقدم غازي صالح سنان، ممثلا عن وزارة الداخلية، النقيب إبراهيم حسن الرميحي، ممثلا عن وزارة الداخلية، القاضي محمد راشد الرميحي، ممثلا عن وزارة العدل، مروة ديب كزبر، ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية، عبدالرحمن علي فارس، ممثلا عن هيئة تنظيم سوق العمل، علي عبدالله سعيد، ممثلا عن وزارة الثقافة والإعلام، ممثل عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ممثل عن جمعية نهضة فتاة البحرين، ممثل عن جمعية حماية العمال الوافدين.

وأوضح القرار أن «اللجنة تمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وهي: وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، تشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، مشاركة الجهات المختصة في إعداد التقارير التي تعرض على الجهات الدولية المعنية بشأن التدابير التي تم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، متابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تكون المملكة طرفا فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية».

وأضاف القرار «تضع اللجنة النظام الداخلي لعملها، بما في ذلك تنظيم سكرتارية اللجنة، وترفع اللجنة لوزير الخارجية تقريرا سنويا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، ويتم إبلاغ الجهات المعنية بالتوصيات، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره».