بات من المتوقع أن يشكل مجلس النواب في جلسته اليوم لجنة تحقيق في شركة طيران الخليج وذلك بعد أن تم تأجيل تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق لمدة أسبوع بعد توافق جرى بين كتلة الأصالة الإسلامية ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل. يشار إلى أن طلب تشكيل اللجنة وقعت عليه جميع الكتل النيابية.

من جهته أوضح رئيس كتلة الأصالة النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين أن «الكتلة ستقدم الطلب اليوم إذا لم تحدث مفاجآت»، ونوه إلى أن «وضع شركة طيران الخليج مأساوي وخصوصا أن الحكومة لم تقدم لنا أية خطة عمل بشأن سير عمل الشركة وإصلاح وضعها».

من جانب آخر أكد رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين إلى «الوسط» أن شركة طيران الخليج ليست لديها مشكلة في تشكيل لجنة تحقيق في الشركة وليس لديها ما تخفيه، معربا عن ثقته التامة بأن أمور الشركة مستقرة وهي في تطور ملحوظ إذ إن فريق العمل عمل على حل الكثير من المشكلات التي تعاني منها الشركة والتي كانت نتاج الماضي. مشيرا إلى أن الشركة مازالت تعاني من بعض المشكلات إلا أنها في حالة تحسن مستمر.

وكان 16 نائبا يمثلون كتل (الأصالة، المنبر، الوفاق، والمستقبل) وبعض النواب المستقلين وقعوا طلب تشكيل لجنة تحقيق في شركة طيران الخليج. ووفقا لمذكرة طلب التحقيق فإن التحقيق جاء بسبب «استمرار تدهور شركة طيران الخليج، واستنزافها أموال الدولة بشكل واضح بسبب سوء الإدارة الحالية، ولا يوجد تحسن في أدائها على رغم وعود إدارة الشركة المستمرة للنواب بتصحيح أوضاع الشركة».

ويركز التحقيق في شركة طيران الخليج على 4 محاور، الأول هو المحور المالي ويستهدف التحقق من الوضع المالي للشركة ومقدار الخسائر الحالية، وحجم المبالغ التي ضختها شركة ممتلكات البحرين القابضة في شركة طيران الخليج وأوجه صرفها، والتأكد من عدم مخالفة قانون المناقصات في إرساء صفقات الطائرات التي بلغت كلفتها 6 مليارات دولار لـ 24 طائرة حتى العام 2016، وأية صفقات شراء أخرى تم إجراؤها، والتأكد من وجود دليل معتمد يوضح سياسة شراء واستئجار الطائرات يتم الإشراف عليه من قبل لجنة مختصة تضم جميع الأقسام والإدارات المعنية بالشركة، والتأكد من تقيد الشركة باتباع أسلوب المناقصات بحسب القانون في إبرام صفقة الصيانة لناقل الحركة الخاص بالهبوط لطائرات الايرباص A320 وA330 وA340 والتي مدتها 3 سنوات، والتأكد من تقيد الشركة باتباع أسلوب المناقصات بحسب القانون في إبرام صفقة تغيير هوية شركة طيران الخليج مع شركة (JPA)، والتأكد من جدوى هذا المشروع وكلفته المالية وعوائده على الشركة، والتأكد من جوانب الفساد المختلفة وإهدار أموال الشركة، والاطلاع على تقارير شركة «كرول» لكشف أنواع الفساد بالشركة، وحجم المبالغ المدفوعة للجهات الاستشارية وأهمية التقارير المقدمة ومدى استفادة الشركة منها.

أما المحور الثاني من التحقيق فيركز على الجانب الإداري والموارد البشرية، ويستهدف التأكد من تطبيق الشركة لمعايير الكفاءة والشفافية في اختيار الموظفين وخصوصا بالنسبة إلى الوظائف القيادية والمناصب العليا بالشركة، والتأكد من عدد نواب الرئيس التنفيذي الحالي ومقدار رواتبهم والبدلات المختلفة التي يتسلمونها، والتأكد من إشكالية هيمنة الأجانب على بعض الأقسام والوظائف على رغم توافر العنصر البحريني المؤهل، والتأكد من خطة إحلال البحرينيين بدلا من الأجانب ومدى جدية الشركة في تطبيقها، والتحقق من جدوى وأهمية بعض الوظائف الحالية كوظيفة الطهاة على متن الطائرات وغيرها من الوظائف التي تحتاج إلى إعادة دراسة وتقييم، والتأكد من تطبيق الشركة للأنظمة الخاصة بالتدريب والبعثات الدراسية بالداخل والخارج لجميع الوظائف بما في ذلك وظائف الطيارين، والتأكد من وجود نظام رقابة داخلي مهني يقوم بالتدقيق على الإجراءات والعمليات المختلفة والتأكد من سلامتها، ومدى فاعلية نظام الرقابة الداخلي المتعلق بعمليات الشراء، والتأكد من تقيد الشركة بمبدأ العدالة والمساواة والشفافية في تطبيق برنامج التقاعد المبكر لجميع الموظفين البحرينيين من دون تمييز.

ويقوم المحور الثالث على الجانب الفني، ويركز على التأكد من الإجراءات التي قامت بها الشركة للحفاظ على سلامة الأسطول الحالي من الطائرات بحسب المعايير الدولية المتفق عليها، ووفقا للقانون، ومراجعة عقد الصيانة المبرم مع شركة SRT من الناحية القانونية والتأكد من تقيد هذه الشركة بالنصوص الواردة فيه، ومدى رقابة ومتابعة شركة طيران الخليج لذلك، والتأكد من خطة توفير قطع الغيار، ومدى قيام الشركة المسئولة بتطبيق بنود العقد المبرم معها، والتأكد من دراسة الجدوى بشأن فتح وإغلاق المحطات الخارجية والخطوط الاستراتيجية والرحلات، وهل توجد خطة واضحة حول ذلك.

ويقوم المحور الرابع على المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007، ويركز هذا المحور على التحقيق في جميع المخالفات الواردة، والتأكد من الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها إدارة الشركة لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية.