تمكن الاقتراح الذي تقدم به رئيس مجلس الشورى علي الصالح في جلسة الشورى أمس (الإثنين) من قطع نزاع الشوريين بشأن خمسة مشروعات بقوانين تتعلق بزيادة الرواتب في القطاعات العسكرية والحكومية والأهلية، وذلك حين اقترح أن تؤجل مناقشة هذه المشروعات - التي رفضت لجنة الخدمات منها 4 مشروعات وشهدت انقساما شوريا بشأنها – إلى حين إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/2001، ومعاودة دراستها والتقدم باقتراحات بشأنها بناء على الوضع المالي، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الخدمات والشئون المالية والاقتصادية لمناقشتها.

فيما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات برفض مشروع قانون منح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام زيادة سنوية تبلغ 3 في المئة.

وتشمل مشروعات القوانين التي تم إعادتها للجنة، مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكرر إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكرر إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

وأثناء مناقشة المشروعات، قالت العضو ندى حفاظ: «تفاجأنا من تغير موقف لجنة الخدمات بشأن المشروع، من الدفاع باستماتة عن زيادة الـ 7 في المئة للجميع إلى رفضها المشروع برمته، وتحدثنا في الجلسة السابقة عن حلول وسط، وأكدنا على ضرورة أن تطال الزيادة المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار للتعديل من أوضاعهم، وخصوصا أن الكلفة حينها ستقل بكثير عن الـ 5 ملايين دينار».

أما العضو ناصر المبارك، فانتقد تقرير اللجنة بالقول: «عدم وجود التمويل بات هو الرد الجاهز لكل اقتراح، وذلك على رغم أن اللجنة لم تقل أن هذه الزيادة غير منطقية، فليست مهمة المشرع أن يأتي بالتمويل، والرقم الذي يتطلبه المشروع ليس خياليا وإنما واقعي».

وحينها أوضحت رئيسة اللجنة بهية الجشي أن الهيئة العامة للتقاعد تضيف 3 في المئة سنويا على المعاشات التقاعدية، غير أن الخبير الاكتواري حذر من الزيادة السنوية وأوصى بإعادة صرفها بطريقة لا تؤثر على المركز المالي للهيئة، ما يعني أن الزيادة بالوضع الحالي تؤثر على الوضع المالي للهيئة.

وقالت: «ناقشنا في اللجنة كل الحلول بشأن الزيادة بما فيها التدرج بالنسبة للرواتب، وارتأينا أنه في جميع الأحوال ليس هناك من حل إلا بزيادة الاشتراكات على الحكومة أو الموظف نفسه، وإذا كانت الالتزامات المالية على الحكومة فيجب أن توضع بالتوافق مع الحكومة».

وأضافت: « قانون التأمين الاجتماعي الذي سيأتي فيما بعد سيحل المشكلة إلى أن يتم توحيد المزايا، وعندها يمكن أن تتم التعديلات بصورة إجمالية».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فأشار إلى أن البرلمان وافق في وقت سابق على قانون هيئة التأمين الاجتماعي الذي دمج الهيئتين وأعطى في ضمن القانون مدة عامين للهيئة لتوحيد المزايا، وأن هذين العامين لم ينتهيا بعد، مؤكدا على ضرورة الالتزام بعدم إضافة أعباء مالية إضافية على الهيئة وذلك بغرض إعطاء الفرصة الكاملة للدراسة الاكتوارية لتوحيد المزايا.

وأضاف: «الموضوع يحتاج إلى ترو قبل إضافة أية أعباء جديدة بغرض الحفاظ على الهيئة لتقديم خدماتها، وأموال الهيئة تخص المشتركين وأبنائهم ويجب أن تستمر ونحافظ عليها حتى لا تتوقف».

أما النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، فقال: «ندعو ألا يتم أخذ الموضوع بعاطفية، فنحن أمام هيئة تعاني عجز اكتواري يساوي 500 مليون دينار، ونحن أمام قانون يوازي المزايا التقاعدية، والمجلس رفض أكثر من مرة أية تعديلات بشأن هذه المزايا، كما أن المادة 16 في القانون تقول إن أية مزايا إضافية تتطلب إما أن تقترض الهيئة أو ترفع نسبة الاشتراكات».

وأضاف: «الحكومة أعلنت أنها لن تستطع أن تقرض الهيئة، والقانون لا يتحدث عن زيادة الاشتراكات، ما يعني أن إقرار القانون يعني التعجيل بإفلاس الهيئة التي من المفترض أن تمول الجيل المقبل».

بينما حملت العضو وداد الفاضل الحكومة مسئولية إيجاد مصادر تمويل للمشروع وليس السلطة التشريعية، وخصوصا أن المتقاعدين ينتظرون ومنذ فترة طويلة هذه الزيادة في رواتبهم»