الوسط - المحرر الاقتصادي

شكت مواطنة بحرينية من تعرُّض مجموعة من البحرينيين لعملية نصب واسعة طالت العشرات، جرَّاء عمليات بيع وهمية لعقارات خلال أحد المعارض العقارية المعروفة التي أقيمت في البحرين العام الماضي.

وقالت المواطنة، التي تحتفظ «الوسط» باسمها، إن شركة وساطة إماراتية روَّجت العام الماضي لشقق سكنية للتملك الكامل خلال أحد المعارض العقارية التي أقيمت في البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وأشارت المواطنة، إلى أن الشركة عرضت عقارات في المعرض الذي أقيم في البحرين بمبالغ تبدأ من نحو 42 ألف دينار في مشروع في إمارة عجمان.

وتروي المواطنة تفاصيل تورطها مع المعاملات العقارية المشبوهة «عندما اطلعت على المشروع وتم عرضه في الإعلانات رغبت بشراء شقة في المشروع وتوجهت للمعرض الذي يقام للمرة الثانية حينها، وطلبت مني شركة الوساطة دفع 11 ألفا و360 دينارا كمقدم للحصول على الشقة، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي كأقساط شهرية تبلغ 200 دينار، وقسط في بنهاية كل عام يبلغ 4400 دينار».

وتابعت «عندما طلبت عقدا لتوثيق مبايعة الشقة لقاء دفع المبلغ للحصول على الشقة، أبلغتني الشركة، أنه وفقا للأنظمة في الإمارات فإنه لا يسمح للوسيط القيام بعملية التوقيع على العقود؛ لكن يخول فقط بتسلم المبالغ على أن يتم إرسال العقد إليها بالبريد لاحقا، وعند توجهي إلى السفارة الإماراتية في البحرين وسؤالي عن مدى صحة عدم تخويل «الوسيط» بالتوقيع على العقد تم التأكيد لي بذلك».

ومضت المواطنة «فعلا بعد انتهاء المعرض التزمت بدفع أقساط لحساب الشركة عن طريق فرع بنك أبوظبي الوطني في البحرين وذلك لمدة عام تقريبا وكنت باستمرار أطالب بإرسال العقد إلا أن الشركة كانت تتذرع بإنهاء بعض المعاملات والإجراءات الضرورية لتسلم العقود وكان يتم إرسال فواتير الدفع عن طريق البريد ... ولكن بعد انقضاء العام وحلول قسط 4400 دينار التي تدفع سنويا توقفت عن الدفع وطالبت بتسلم العقد أولا».

وأضافت «حين قمت بالاتصال بالشركة في الإمارات، أُبلغت بأن صاحب الشركة قد فر وأن المشروع الذي دفعت له الأموال لأتملك فيه شقة لم يبدأ على أرض الواقع وأبلغني محاسب الشركة هناك أنه لم يتم تسليم مبلغ المقدم أصلا إلى الشركة من قبل شركة «...» للوساطة وأن نحو 80 من البحرين قاموا بشراء هذه العقارات، لأدخل في دوامة بين الشركتين «الوسيط» و»المطور» ... كما أخبرني أحد الموظفين في شركة «...» للوساطة بأنهم كانوا على علم لحظة بيع المشروع بأن هذه الشركة تحايلت في المشروع لكنها لم تبلغ من تعاملت معهم بذلك».

ودعت المواطنة وزارة الصناعة التجارة البحرينية والسفارة الإماراتية في البحرين التدخل ومساعدة عشرات البحريينين التي تأمل في الالتقاء بهم لعمل تحرك جماعي، وقالت: «ربما أغلب من تعرضوا لعملية النصب لا يعلمون حتى الآن بأنه تم النصب عليهم وآمل الالتقاء بهم للحصول على حقوقنا بصورة جماعية».

وتساءلت المواطنة بأنه كيف يتم السماح لشركات «غير موثوقة» بالقدوم إلى البحرين وبيع عقارات من خلال معارض مرخصة من دون رقابة؟ مجددة ثقتها بالمسئولين في وزارة الصناعة والتجارة والسفارة الإماراتية في تجاوبهم مع هذه القضية