بعث ديوان الرقابة المالية خطابا رسميا إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي يبلغه بمخالفة قانونية يرتكبها أحد رؤساء المجالس البلدية برفضه الرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية، وبدلا من ذلك فإنه يلجأ إلى إطلاق تصريحات صحافية غير صحيحة.

وجاء في الخطاب الرسمي الموجه إلى الوزير الكعبي، وحصلت «الوسط» على نسخة منه، أن رئيس المجلس البلدي «قد جانبه التوفيق في التعقيب على ما ورد في تقرير الديوان بشأن عدم رد المجلس البلدي على ملاحظات الديوان الواردة في مسودة تقريره للعام 2008، فقد ارتأينا ضرورة التوجه لسعادتكم بملاحظاتنا على ذلك التعقيب بغير ما دأبنا عليه، حيث أن الديوان لم يعتد الرد على ما يرد في الصحف من تعليقات بشأن تقاريره، وذلك حتى لا ننجر إلى الأخذ والرد في شأن مهني قد يفضي إلى مهاترات ننأى بأنفسنا عنها».

وأضاف الخطاب الرسمي ان طريق تعامل رئيس المجلس البلدي المعني قد يعتبر «سابقة خطيرة لعدم احترام القانون والتعاون مع الديوان» يتعين على الجهات المعنية وضعها بعين الاعتبار ومساءلة المسئولين عن هذا التقصير.

رئيس مجلس بلدي يرفض الرد على ديوان الرقابة المالية...

خطاب رسمي: عدم الرد على ملاحظات «الديوان» سابقة خطيرة لعدم احترام القانون

بعث ديوان الرقابة المالية خطابا رسميا إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي يبلغه بمخافة قانونية يرتكبها أحد رؤساء المجالس البلدية برفضه الرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية، وبدلا من ذلك فإنه يلجأ إلى إطلاق تصريحات صحافية غير صحيحة.

وجاء في الخطاب الرسمي الموجه إلى الوزير الكعبي، وحصلت «الوسط» على نسخة منه، الإشارة إلى تصريح صحافي لرئيس مجلس بلدي نشر في إحدى الصحف المحلية في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري كتعقيب على تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي الخاص بالمجلس البلدي الذي يرأسه، أن رئيس المجلس البلدي «قد جانبه التوفيق في التعقيب على ما ورد في تقرير الديوان بشأن عدم رد المجلس البلدي على ملاحظات الديوان الواردة في مسودة تقريره للعام 2008، فقد ارتأينا ضرورة التوجه لسعادتكم بملاحظاتنا على ذلك التعقيب بغير ما دأبنا عليه، حيث أن الديوان لم يعتد الرد على ما يرد في الصحف من تعليقات بشأن تقاريره، وذلك حتى لا ننجر إلى الأخذ والرد في شأن مهني قد يفضي إلى مهاترات ننأى بأنفسنا عنها».

وأضاف الخطاب الرسمي أنه ورد في التقرير السنوي للديوان للعام 2008 بشأن المجلس البلدي ما يأتي: «أرسل الديوان مسودة تقريره إلى بلدية (...) في 27 يناير/ كانون الثاني 2009 وذلك لإتاحة الفرصة لها للرد على ملاحظاته إلا أن البلدية لم ترد على الديوان على رغم تذكيره لها بضرورة الرد بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2009، مخالفة بذلك أحكام المادة (22) من قانون الديوان ونتيجة لذلك لم يجد الديوان أمامه سوى إصدار تقريره النهائي عن الحساب الختامي للبلدية دون أن يضمنه ردودها على ملاحظاته».

وأضاف «جدير بالملاحظة أن بلدية (...) هي الجهة الوحيدة التي لم ترد على ملاحظات الديوان منذ أن بدأ الديوان ممارسة اختصاصاته في العام 2003 ومن ثم تكون قد أرسلت سابقة خطيرة لعدم احترام القانون والتعاون مع الديوان، يتعين على الجهات المعنية وضعها بعين الاعتبار ومساءلة المسئولين عن هذا التقصير بالقدر الذي يضع الأمور ببلدية (...) في نصابها الصحيح».

واعتبر الخطاب الرسمي أنه «يتضح مما تقدم أن ما ورد في تقرير الديوان بشأن المجلس البلدي يتعلق بعدم رد المجلس على الملاحظات الواردة في مسودة التقرير كي يتمكن الديوان من تضمين ردوده في تقرير الديوان النهائي حول حسابات البلدية فالمقصود هنا هي الملاحظات التي تم إرسالها إلى رئيس المجلس البلدي وليس البيانات المالية المدققة لبلدية (...) كما ورد في تعقيب رئيس المجلس في الصحيفة».

بالإضافة إلى ذلك، فقد أبدى «الديوان» ملاحظات عن تعقيب رئيس المجلس البلدي، مشيرا إلى ما يأتي: لقد أوضح رئيس المجلس البلدي في تعقيبه أنه قام بالرد «بناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالتعاون والرد السريع على تقارير ديوان الرقابة المالية....»، متسائلا: «إن كان من الأجدى الرد على رسالة الديوان المؤرخة في 27 يناير الماضي، وتذكيرنا له بخطابينا بتاريخ 20 أبريل و2 يونيو/ حزيران 2009 التي لم يكلف رئيس المجلس البلدي نفسه عناء الرد عليها حتى تاريخ إعداد هذا الخطاب».

وتابع، كما ورد في تعقيب رئيس المجلس البلدي أنة «استغرب كثيرا مما كتب في الصحافة المحلية نقلا عن تقرير الرقابة المالية من أقاويل بأن بلدية (...) لا تحترم القانون وتكرس لسابقة خطيرة...»، ونحن بدورنا نستغرب من أن رئيس المجلس البلدي لا يعتبر عدم الرد على ملاحظات الديوان هو عدم احترام للقانون لمخالفته نص الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون الديوان التي تنص على أنه (يعتبر من المخالفات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي، التي تؤكد أن (عدم الرد على ملاحظات الديوان او مراسلاته أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول...)».

أما بشأن ما ورد في تعقيب رئيس المجلس البلدي فيما يتعلق بكون البلدية هي «الجهة الوحيدة التي لم تتعاون مع الديوان منذ إنشاءه في العام 2003 وحتى الآن»، يؤكد التعقيب عدم فهم الملاحظة، إذ إنها وكما وردت في النص المشار إليه أعلاه، تفيد بأن «بلدية (...) هي الجهة الوحيدة التي لم ترد على ملاحظات الديوان مند أن بدأ الديوان ممارسة اختصاصاته في العام 2003»، أي أن عدم رد البلدية هذا العام على ملاحظات الديوان، يعتبر الحالة الوحيدة التي تحدث منذ إنشاء الديوان في العام 2003، وقد ترتب على ذلك أن تكون بلدية (...) الجهة الوحيدة التي يصدر تقرير الديوان عنها بلا ردود.

وجاء في الخطاب كذلك أشار رئيس المجلس البلدي في الصحيفة ذاتها إلى أنه «في 23 يوليو/ تموز 2009 تلقى رسالة من مكتب رئيس ديوان الرقابة المالية بعنوان البيانات المالية المدققة لبلدية (...) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009...»، (وهنا نعتقد بأنه يقصد 2008). يتضح من هذه العبارة أن هناك خلطا، وبالأصح عدم فهم من رئيس المجلس للتفريق بين البيانات المالية المدققة وملاحظات الديوان المشار إليها في خطاباتنا المذكورة أعلاه. واختتم الخطاب الرسمي الموجه للوزير الكعبي بالقول: «وعليه يرى الديوان أن تعقيب رئيس البلدية لا يعدو أن يكون نوعا من ذر الرماد في عيون العامة في الصحافة لتجنب مواجهة الحقيقة التي عبر عنها الديوان بوضوح عندما اضطر إلى إصدار تقريره النهائي على حسابات المجلس دون أن يتضمن ردود المجلس على ملاحظات الديوان أسوة بكل الجهات الأخرى الخاضعة للرقابة، وذلك لأن رئيس المجلس لم يعبأ بالرد على خطابنا بتاريخ 27 يناير 2009، أو بتذكيرنا له بتاريخ 20 أبريل 2009 و2 يونيو 2009 كما أسلفنا... وحيث إنه لم يحدث منذ أنشاء الديوان في العام 2003 أن تخلفت أية جهة عن موافاة الديوان بردودها على ملاحظاته، فإننا نطلب من سعادتكم اتخاذ الإجراء اللازم تجاه الجهة المسئولة عن الرد بموجب الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون الديوان وموافاتنا بما بما تتوصلون إليه في أسرع فرصة ممكنة»