اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين للعام 2008، أن قانون السجون وأماكن التوقيف لا يتماشى مع المبادئ الدولية المتعلقة بحق السجناء والموقوفين ولا مع الإصلاحات الأخيرة على رغم محدوديتها التي أدخلت على تلك الأماكن.

ولفتت إلى موافقة مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون جديد لمؤسسات الإصلاح والتأهيل (السجون) إلى مجلس النواب لإقراره، إلا أن مصير هذا القانون مازال غير معروف.

كما أشارت الجمعية إلى أن عدة جهات حقوقية وسياسية مازالت تعترض على تقسيم الدوائر الانتخابية الحالي باعتباره يتنافى مع مبادئ العدالة؛ إذ يساوي القانون بين الدوائر ذات الكثافة السكانية والدوائر الأخرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة أو تلك التي تكاد أن تخلو من السكان.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وذكرت الجمعية أن مجلس النواب لم يتمكن من تعديل لائحته الداخلية التي أصدرتها السلطة التنفيذية بمرسوم قانون، واستبقت بها قيامه بالشكل الذي يتيح له ممارسة مهماته التشريعية والرقابية بشكل تام؛ فاللائحة الحالية تشكل انتهاكا لمبدأ استقلالية السلطات مع تعاونها بحسب ما نص عليه الدستور، كما تشكل كذلك تقييدا لصلاحيات المجلس في المجالين التشريعي والرقابي.

حصانة مرتكبي جرائم التعذيب

كما أكدت أن الجهود التي بذلتها جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية ذات العلاقة لم تنجح على مر الأعوام السابقة لإلغاء القانون رقم (56) والذي يمنح الحصانة لمرتكبي جرائم التعذيب. وتضع الجمعية هذا الملف ضمن أولويات عملها، وقدمت تقريرا بشأن هذا الموضوع بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة. وتكررت المطالبات والضغوطات الشعبية من أجل إغلاق ملف ضحايا التعذيب، ما دفع بالحكم في التفكير في اتخاذ بعض الخطوات في هذا الشأن. إذ صرح الشيخ حسين النجاتي أنه مخول من جلالة الملك بإجراء حوار مع اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، وعلى رغم أن هذا التصريح أنعش الآمال بقرب إيجاد حلول عادلة لهذا الملف؛ إلا أن الأمل سرعان ما تلاشى ولم تظهر أي مؤشرات على حله على المدى القريب.

وبينت الجمعية أن المرسوم بقانون (56) يخالف أحكام ومبادئ اتفاقية مناهضة كل أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو السيئة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصبح بالتالي جزءا من التشريع الوطني لمملكة البحرين، وتتمثل مخالفة المرسوم المطعون في عدم دستوريته في تعارضه وخصوصا مع المادتين (13) و (14) من الاتفاقية.

القوانين

ذكرت الجمعية أنه على رغم وجود نصف أعضاء مجلس النواب من المعارضة الذين وعدوا بتعديل أو إلغاء القوانين التي تنتهك من حقوق الإنسان وإصدار قوانين جديدة في هذا المجال منها قانون لمنع التمييز وآخر لتجريم التعذيب؛ إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، ومن بينها قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.

وأشارت الجمعية إلى أنه بعد مراجعة مواد مشروع قانون التجمعات تبيّن أن بعض مواد القانون تتعارض تعارضا شديدا مع مبدأ حرية ممارسة حق التجمعات والمواكب السلمية؛ إذ وضعت في هذه النصوص الكثير من القيود التي تصادر هذا الحق الذي كفله الدستور. ونوهت بأن المادة (3) من المشروع تعطي مدير الأمن العام سلطة تقرير زمان ومكان الاجتماع، ما يعبر عن الإصرار على فرض الوصاية على حركة المجتمع المدني والانتقاص من حق المنظمين في تحديد مكان وزمان الفعالية أو التجمع الذي ينوون عقده, ناهيك عن تضمنه عبارات فضفاضة وغير محددة تتيح لرئيس الأمن العام منع عقد الاجتماع للأسباب التي يقررها هو شخصيا؛ الأمر الذي يعطي السلطة التنفيذية مجالا واسعا لتفسيرها بحسب ما ترتأيه وبالتالي تتعسف في تطبيق القانون.

واعتبرت الجمعية أن المادة (8) تعتبر من أخطر مواد هذا القانون، إذ تعطي رئيس الأمن العام الحق في فض أية ندوة عامة بسبب وجود أشخاص من غير أعضاء الجمعية المعنية بتنظيم الفعالية، كما تعطي الشرطة الحق في أن تأمر الحاضرين بالتفرق، هذا فضلا عن تعرض الحضور للمساءلة الجنائية.

كما لفتت إلى أن المادة (9) أعطت الصلاحية لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة، وأن وضع النص بهذا الشكل فيه دلالة كبيرة على احتمال استعمال قوات الأمن للقوة المفرطة بما في ذلك الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في أية مسيرة وبالتالي احتمال سقوط ضحايا، وفي هذه الحال قد تنقلب إجراءات تشييع الجنازة إلى مسيرة سياسية.

وفي الوقت نفسه انتقدت الجمعية ما صرح بعض أعضاء مجلس النواب أنهم يقفون مع تعديل قانون التجمعات من خلال زيادة العقوبات الواردة فيه وتشديدها، مشيرة إلى أنه من الأولى على النواب المنتخبين أن يكونوا مع الحريات العامة وألا يسعوا بأنفسهم لتكبيل المواطنين بقوانين سيئة.

تحفظت الجمعية على مرسوم قانون استثناء المحامية لولوة العوضي التي تشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بدرجة وزير من بعض أحكام قانون المحاماة لمدة عامين، وسبق ذلك صدور استثناء لصالح السفيرة السابقة لمملكة البحرين في فرنسا والرئيسة السابقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشيخة هيا آل خليفة. إذ يحظر قانون المحاماة الجمع بين وظيفة محامٍ وبين الوظيفة الحكومية.

قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص

ذكرت الجمعية أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص متلائم مع ما نص عليه بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخصوصا النساء والأطفال، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ إلا أنه لم ينص على تعويض ضحية الاتجار بالبشر؛ كما لم ينص على أية مادة تتعلق بالنساء على اعتبار أنهن من أكثر الفئات الأكثر عرضة لتلك الجريمة.

وأشارت الجمعية إلى أن السلطة التنفيذية شهدت عدة تعديلات وزارية، إلا أنه لم يطرأ أي تعديل جذري على الوزارات، وأن التعديلات الوزارية ما هي إلا تدوير للوزراء، كما لم تزل الوزرات الرئاسية مثل الداخلية والخارجية والدفاع بيد أعضاء من الأسرة المالكة، ناهيك عن أن معايير التعيينات في المناصب التنفيذية العليا ومراكز اتخاذ القرار يغلب عليها الولاء للحكم أكثر من تغليب معايير الكفاءة.

التجنيس

قالت الجمعية في تقريرها: «مازال منح الجنسية البحرينية للأجانب يثير اعتراضا ومخاوف من بعض الجهات السياسية والحقوقية باعتبار أنه من ناحية لم يراعٍ أحكام القانون؛ ومن ناحية ثانية بسبب ما ترتب على تلك السياسة من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية. وبينما تؤكد الجمعيات السياسية المعارضة أن التجنيس يهدف منه إلى تغيير البنية السكانية لصالح الحكومة. وإن وتيرته ارتفعت مع قرب الإنتخابات النيابية والبلدية وأنه ذو طابع طائفي، تنفي الحكومة ذلك وتقلل من أهمية أعداد الأجانب الذين منحوا الجنسية البحرينية في المدة الأخيرة». وأضافت: «ترى الجمعيات الحقوقية أن الحكومة لم تعمل بمبدأ الشفافية والمصداقية في منح الجنسية، إذ تم منح الجنسية لمن لا تنطبق عليه معايير التجنيس بحسب ما ورد في قانون الجنسية. ومن الأمثلة على ذلك منح المطربة السورية أصالة الجنسية البحرينية على أثر إحيائها لحفلة بمناسبة العيد الوطني. وعلى رغم حركة التجنيس تلك مازال عدد غير قليل من البحرينيين محرومين من الجنسية».

السجون وأماكن التوقيف

وأشارت الجمعية إلى أنه على رغم تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية بأن تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، إلا أن السجون وأماكن التوقيف مازالت تحت السلطة العملية والإشراف المباشر لوزارة الداخلية.

ولفتت إلى أنها أصدرت تقريرا مفصلا عن حالة السجون إثر زيارتها لمركز الإصلاح والتأهيل للرجال في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2005؛ ودعت على أثره إلى ضرورة إصلاح إدارة السجون وتدريب العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل، إلا أن وزارة الداخلية لم تستجب للتقرير المذكور بل تجاهلته وقاطعت الجمعية بشكل شبه نهائي، كما لم تمكن الجمعية من زيارة أماكن الاحتجاز الأخرى مثل مركز الأحداث ومركز الإصلاح والتأهيل للنساء وأماكن التوقيف، وذلك على رغم وجود عدة شكاوى عن سوء المعاملة داخل مراكز التوقيف الموجودة في مراكز الشرطة.

التعذيب وسوء المعاملة

ذكرت الجمعية أن وزارة الداخلية أكدت أن القضاء العسكري أدان أكثر من 23 من منتسبي وزارة الداخلية في قضايا تمس حقوق الإنسان؛ وأن بعضا من الأحكام تقضي بالحبس وأخرى بالغرامة المالية، في حين لم تفصح الوزارة عن طبيعة تلك القضايا وما إذا كانت تتعلق بممارسة التعذيب وسوء المعاملة، كما لم تبين حقوق الأشخاص التي انتهكت مبادئ حقوق الإنسان بحقهم، أو يشير إلى أحقية هؤلاء للاقتصاص ممن انتهكوا حقوقهم وتعويضهم التعويض العادل.

كما أشارت إلى أن المتهمين في مختلف القضايا الأمنية أكدوا أن النيابة العامة استدعتهم للتحقيق بعد منتصف الليل، الأمر الذي ينم بوضوح، بحسب الجمعية، عن سوء المعاملة من جانب النيابة العامة ومحاولة منها للضغط على المتهمين لانتزاع اعترافاتهم، وتساءلت الجمعية عن مدى استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، معتبرة أن هذا التصرف يضع النيابة العامة في موضع التساؤل والمحاسبة. كما أشارت إلى أن الحكومة استقبلت تحالف الحقيقة والإنصاف والمصالحة بالكثير من السلبية والرفض التام.

تحقيقات النيابة العامة

أشارت الجمعية إلى بث تلفزيون البحرين بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2008 برنامجا بعنوان «صفقة فاشلة مع الإرهاب» تضمّن عرض صور لمرافق حيوية في البحرين كانت مستهدفة -بحسب ما ذكر- بأعمال إرهابية، إضافة إلى عرض صور المتهمين وهم يدلون باعترافات قيامهم بأعمال إرهابية، وفي الليلة نفسها صرحت النيابة العامة بأنها «أذنت بنشر وإذاعة أسماء وصور المتهمين في تلك القضية بناء على طلب جهاز الأمن الوطني مراعاة للمصلحة العامة ولإحاطة المجتمع بالحقائق».

وذكرت الجمعية أن بث اعترافات وصور المتهمين أثارت اعتراضات الجمعيات الحقوقية والمحامين، إذ اعتبروا ذلك انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان ولالتزامات مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان، ناهيك عن اعتبارها انتهاكا واضحا لمبدأ مهم وجوهري نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ودستور مملكة البحرين الذي ينص في المادة (20) على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون»، وهو ما اعتبرت الجمعية أنه لم يتم الالتزام به في بث الاعترافات المتلفزة، وأن ذلك الإجراء يرجح الاعتقاد لدى المراقبين من تعرض المتهمين للتعذيب أو لسوء المعاملة والتهديد من أجل انتزاع اعترافاتهم.

الحق في المشاركة السياسية

ذكرت الجمعية أن مجلس الوزراء قرر نقل تبعية إدارة الانتخاب والاستفتاء من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائرة الشئون القانونية، وأنه على رغم اعتبار هذا الإجراء خطوة إيجابية إلا أنه لا يلغي ضرورة إنشاء جهاز مستقل للانتخابات يتكون من قضاة وتمثل فيه القوى السياسية والحقوقية.

حرية العمل في المنظمات الأهلية

واعتبرت الجمعية أن قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة يشكل تقييدا لحرية تشكيل الجمعيات ويعطي الحكومة السلطة العليا للتحكم والتدخل في أمور الجمعيات الداخلية.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ترفض الترخيص لجمعية البحرين لشباب حقوق الإنسان، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات سواء أكانت الامتناع عن إشهار الجمعية أو تقديم القائمين عليها للمحاكمة يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أشارت الجمعية إلى أن الجمعيات المهنية كجمعية الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرها لم تتمكن من التحول إلى نقابات على رغم سعيها لحماية مصالح أعضائها.

حرية التعبير ووسائط الإعلام

وأكدت الجمعية أن الجهود التي بذلها المعنيون بحرية الرأي والتعبير واجهت الكثير من الصعوبات والانتكاسات، ما أدى إلى تصنيف البحرين في المرتبة 117 ضمن مؤشرات حرية التعبير بحسب تقرير صادر في العام 2006 من منظمة «فريدوم هاوس».

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي استمرت فيه الجمعيات السياسية والأهلية في إقامة الندوات والمحاضرات التي تتناول شتى الأمور وذلك داخل مقارها، إذ يعبر المنتدون والمتداخلون من الجمهور عن معارضتهم أو انتقاداتهم؛ ظهرت بوادر عدم تقبل السلطات الرسمية لإقامة بعض الندوات السياسية أو الحقوقية في الأماكن العامة أو المشاركة في الندوات في الخارج. كما لفتت إلى أنه على رغم عدم تدخل الدولة لمنع الغالبية العظمى من الفعاليات الثقافية والسياسية إلا أن الإعلام الرسمي يتخذ موقفا سلبيا تجاه هذه الظاهرة بدليل عدم بث الإذاعة والتلفزيون المملوكين للدولة لغالبية الندوات، وخصوصا تلك التي تقيمها منظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية المعارضة، ناهيك عن امتناع المسئولين الحكوميين عن المشاركة في هذه الفعاليات على رغم دعوة جلالة الملك لهم بالمشاركة.

حجب المواقع الإلكترونية

ذكرت الجمعية أن شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) تحتفظ بحق تزويد خدمة مواقع الإنترنت لعموم مملكة البحرين، وهي تنفذ تعليمات وزارة الإعلام فيما يتعلق بمنع بعض المواقع الإلكترونية البحرينية أو العربية والدولية، مشيرة الجمعية إلى أن الحظر مازال مفروضا على عدد من المواقع الإلكترونية بل وتضاف مواقع أخرى في قائمة الحظر من دون إبداء الأسباب ومن دون منطق معقول. واعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن التعسف في حجب المواقع الإلكترونية بمثابة حظر على حرية الرأي وحرية تبادل المعلومات وانتقالها ونشرها، الأمر الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية في حقوق الإنسان الواردة في الشرعة الدولية، وخصوصا المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

أكدت الجمعية أن حركة البحث العلمي تواجه صعوبات، وأنه على رغم عدم وجود مقيدات ظاهرة على حرية البحث العلمي إلا أن الباحثين يواجهون عوائق من أهمها عدم إتاحة المعلومات وعدم كفاية الدعم لهم سواء من الجانب الحكومي أو القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن حركة البحث محدودة في البحرين، وأحد أهم الأسباب لذلك ما يعترض الباحثين من صعوبة الحصول على المعلومات والإحصاءات الرسمية، إذ تمتنع الكثير من المؤسسات الحكومية عن تزويد الباحثين بالمعلومات، كما يتم التحفظ على نشر المعلومات وهي كثيرا ما تفتقد إلى الصدقية والشفافية.

ولفتت إلى أن الكتاب والباحثين تمنع كتبهم وإصداراتهم من التداول في البحرين أو بعدم منحهم تصريحا للطباعة، وتكتفي الجهة المسئولة عن الرقابة على الكتب وغيرها من المواد الثقافية في إدارة المطبوعات والنشر بالتبليغ شفويا بمنع تداول أي مطبوعات من دون إعلام أصحاب الشأن كتابيا ومن دون إبداء أسباب الرفض.

ذكرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن الإعلام المرئي والمسموع مازال تحت مظلة وزارة الإعلام، وأنه في الوقت الذي يعرض وجهة النظر الرسمية في القضايا الحساسة مثل الدستور والقوانين الجديدة وسياسات الدولة ومواقفها، وعلى رغم ظهور بعض رموز المعارضة في برامج تلفزيونية قليلة، إلا أنه من الملاحظ عدم إعطائهم المجال لعرض وجهات نظرهم مقارنة بوجهة النظر الرسمية.

كما أشارت إلى أنه وعلى رغم ظهور بعض البرامج التي تعنى بمسائل في حقوق الإنسان كالفقر وحقوق المرأة على سبيل المثال، إلا أن البرامج في مجملها لا تتخطى بعض الخطوط الحمراء فيما يتعلق بمسألة الموالاة والمعارضة. وقالت الجمعية: «تشتكي المعارضة السياسية على وجه الخصوص من عدم إتاحة الفرصة لها للتعبير عن وجهة نظرها عبر جهازي الإذاعة والتلفزيون في الوقت الذي يجد ممثلو تلك التيارات السياسية على اختلاف وجهات نظرها الفرصة للظهور عبر الشبكات الإعلامية العربية والعالمية».

المساواة وعدم التمييز

قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: «أثار القرار الشفهي الذي أصدره محافظ المحرق بمنع تداول الأراضي في منطقة المحرق جدلا واعتراضات واسعة من الجمعيات الحقوقية والجمعيات السياسية المعارضة، إذ اعتبرته موجها ضد فئة معينة من المجتمع».

وأضافت: «أكدت مصادر في الجمعية البحرينية للعقاريين أن هذا الحظر امتد إلى المنطقة القديمة بالحورة، ومنطقة القضيبية القديمة بالإضافة إلى المنطقة القديمة بمدينة المحرق. وبحسب المصدر نفسه يتم التداول في العقارات عبر خطابات ترسل إلى كل من المحافظ المسئول ووزارة الإسكان وجهاز المساحة والتسجيل العقاري. كما أن قرار منع تداول الأراضي في منطقة الرفاع، إذ يسكن غالبية أفراد الأسرة الحاكمة، لا زال قائما».

ومن ناحية أخرى، أكدت الجمعية أن الطائفة الشيعية مازالت تشتكي عدم توظيف أبنائها في وزارتي الدفاع والداخلية، كما تشتكي من التمييز في التوظيف في الوزارات والمؤسسات الأخرى.

تطرقت الجمعية إلى تزايد الشكوى من البطالة بين الشباب، وخصوصا في ظل تزايد عدد الخريجين من الجامعات والمدارس الثانوية؛ إضافة إلى خصخصة بعض المرافق العامة كالميناء الذي تم على أساسه إنهاء خدمات العديد من الموظفين والعمال، ناهيك عن لجوء بعض شركات القطاع العام والمصارف إلى تقليص الأيدي العاملة لديها، الأمر الذي فاقم من مشكلة البطالة.

وأكدت أن مشكلة البطالة تهدد الأمن الوطني، وخصوصا في ظل دخول الآلاف من الخريجين في المرحلة الثانوية والجامعية إلى سوق العمل. وقالت: «لاتزال الشكاوى مستمرة من وجود تمييز بين الشيعة والسنة في الحصول على الوظائف في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية».

وتابعت: «تلزم المادة الخامسة من الدستور الحكومة بتوفير الضمان الاجتماعي لأي مواطن ليس لديه عمل. كما أن قانون التأمينات الاجتماعية أشار إلى موضوع التأمين ضد التعطل إلا أن ذلك لم يفعّل إلا في العام 2008 وذلك باقتطاع 1 في المئة من الرواتب من أجل دعم صندوق الضمان ضد التعطل».

ذكرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، أن العمالة المنزلية مازالت عرضة للعديد من الانتهاكات والمعاملة القاسية من قبل مخدوميها تصل إلى حد الضرب والتشويه الجسدي وأحيانا إلى انتهاك العرض، وأن قانون العمل في القطاع الأهلي يستثني عمال المنازل ومن في حكمهم، الأمر الذي يضع هذه الفئة تحت رحمة كفلائهم.

حقوق النساء

اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن القوانين تنتقص من حق المرأة كمواطنة لها كامل الحقوق على عكس ما ينص عليه دستور مملكة البحرين الذي يقر بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما أشارت إلى أن العاملات في مصانع الملابس الجاهزة يعانين من التعسف في فصلهن، كما تعاني الكثير من العاملات في رياض الأطفال من انخفاض مستوى أجورهن وعدم إدراجهن في التأمينات الاجتماعية مما يضيع عليهن فرصة الاستفادة من مزايا التأمين الإجتماعي في حال التقاعد أو العجز عن العمل، ومن ناحية ثانية تهدد بعض رياض الأطفال والمستشفيات الخاصة عاملاتها بالفصل في حال الحمل.