أجلت المحكمة الكبرى المدنية المالية التجارية دعوى تعويضٍ مقدمة من ورثة شخص متوفى ضد شركة تأمين يطالبون الشركة فيها بـ 54 ألف دينار، وذلك بعد وفاة والدهم في حادث مروري.

وكان محامي الدفاع عن المدعين محمد التاجر قد طالب في مذكرته بإلزام المدعى عليها (شركة التأمين) بأن تسدد للمدعية الأولى مبلغا وقدره 54 ألف دينار تشمل تعويض المورث والتعويض المرتد للمتوفى عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي ألمت بها جراء فقد المورث، وإلزام المدعى عليها (شركة التأمين) بأن تسدد للمدعي الثاني والثالث والرابعة 6 آلاف دينار عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية توزع بينهما بالتساوي.

كما طالب بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين ما مجموعه 60 آلاف دينار الفائدة القانونية بواقع 9 في المئة من تاريخ الوفاة الحاصل في 27 أغسطس/ آب 2008 وحتى السداد التام مع تضمين المدعى عليها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.

وكان مورث المدعية الأولى تعرض إلى حادث مروري تسبب فيه قائد المركبة المؤمنة لدى المدعي عليها بموجب وثيقة التأمين السارية المفعول وقت الحادث.

وقد سبب الحادث إصابات متعددة وكسورا في الحوض ونزيفا داخليا أدى إلى وفاة مورث المدعية.

وقد حضر المتسبب في الحادث إلى المحكمة الصغرى الجزائية السادسة التي أدانته بتهمة التسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وغرمته 200 دينار عن التهم المنسوبة إليه.

وأضاف التاجر في لائحة الدعوى التي قدمها أن المتوفى هو العائل الوحيد للمدعية الأولى كونها أرملته.

لما كان ذلك وكان المجني عليه هو الابن الوحيد للمدعية الأولى السليم من العاهات الجسدية والنفسية كون المدعي الثاني يعاني من تخلف عقلي وضعف في البصر ولا يقوى على العمل بحسب الشهادات الصادرة من الأطباء المعالجين والمدعي الثالث هو أيضا متخلف عقليا وجسديا وهو طريح الفراش ولا يقوى على الحركة ولا يستطيع خدمة نفسه ويعتمد على الغير في كل أموره الحياتية ويعاني من التيبس في المفاصل وهو غير متوجه للزمان والمكان وهو غير مدرك للأمور.

وحيث أن المدعية الرابعة هي معوقة جسديا وعقليا تعاني تلفا بالمخ وتشنجات وهي طريحة الفراش ولا تقوى على الحركة وتعتمد على الغير في كل أمورها الحياتية.

وقال التاجر إن المجني عليه كان وحيد والدته الأرملة التي لم يكن لها هي وأولادها المعوقين سواه وقد كان المجني عليه النور الذي ترى به هي وأولادها والعمود الفقري للعائلة الفقيرة الذي بوفاته فقدت العائل والوالد والأخ الذي يداريهم ويصرف عليهم ويقوم بأخذهم للمستشفيات للعلاج فأصبحت حياتهم حياة مأساوية فلا أحد يعيل الأسرة ولا يكاد يكفي معاشه الذي تدفعه لهم التأمينات لتغطية مصاريفهم وعلاج أولادها وهم يسكنون منزلا آيلا للسقوط بحسب شهادة المجلس البلدي للمنطقة الوسطى.

وأصبح البيت مهددا بالسقوط وأصبح طلبهم لإعادة بنائه مهددا بالإلغاء كون الطلب مسجل باسم المتوفى فهم لا يعانون فقط فقد العائل المادي ولكن المدعين يعانون فقْد سندهم المعنوي ولذلك انهارت المدعية الأولى بوفاته وأصيبت بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري ناهيك عن تصلب المفاصل كونها سيدة كبيرة في السن.