قالت منظمة «أوبك» أمس (الإثنين) إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية انخفض إلى 76.81 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي من 77.32 دولارا يوم الخميس الماضي.

وارتفعت أسعار النفط صوب 76 دولارا للبرميل أمس بعد أن خسرت نحو دولار في الجلسة السابقة؛ إذ أنعشت بيانات الوظائف الأميركية الآمال بتحسن الطلب على الطاقة في أكبر مستهلك للوقود في العالم قريبا.

وتراجع الدولار أمس بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة في أقوى أداء له فيما يقرب من عام مقابل سلة عملات بعد أن أظهرت بيانات أن الولايات المتحدة خسرت وظائف أقل بكثير من المتوقع الشهر الماضي كما جرى تعديل معدلات البطالة في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول بالخفض.

ودفعت مكاسب الدولار السلع الأولية للانخفاض، على رغم أن المواد الخام الصناعية كانت أقل تضررا من الذهب.

وارتفعت عقود النفط تسليم يناير/ كانون الثاني في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 16 سنتا إلى 75.63 دولارا للبرميل بعد أن بلغت في وقت سابق 76.10 دولارا. ونزل العقد 99 سنتا ليستقر عند 75.47 دولارا يوم الجمعة الماضي.

وبلغ سعر خام مزيج برنت 77.82 دولار للبرميل بارتفاع نحو 2.20 دولار.

«أدنوك» ترفع سعر خام مربان في نوفمبر

إلى ذلك، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان أمس إنها رفعت بأثر رجعي سعر البيع لخام مربان القياسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 4.30 دولارات ليصل إلى 78.60 دولارا للبرميل.

وكان سعر البيع الرسمي لخام مربان في أكتوبر 74.30 دولارا للبرميل.

وتحدد سعر مربان في نوفمبر بعلاوة سعرية 88 سنتا على متوسط أسعار خام دبي في نوفمبر انخفاضا من علاوة سعرية قدرها 1.15 دولار في أكتوبر.

مؤسسة صينية تبدأ العمل في حقل الرميلة

على صعيد آخر، قال نائب رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) أمس إن الشركة تتوقع أن تبدأ العمل في حقل الرميلة العراقي قريبا.

وقال تشو جيبينغ لـ «رويترز» في العاصمة القطرية (الدوحة) إن العمل سيبدأ «قريبا جدا» في الحقل.

وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات النفط في حقل الرميلة تبلغ 17 مليار برميل، ويعتبر ركيزة صناعة النفط العراقية.

وتزيد احتياطيات النفط في حقل الرميلة وحده عن احتياطيات الجزائر من الخام.

إيران: 3 مليارات دولار لتمويل واردات وقود

من جانبه، قال مسئول حكومي إيراني في تصريحات نشرت أمس، إن إيران تحتاج إلى 3 مليارات دولار إضافية لدفع كلفة وارداتها من البنزين حتى مارس/ اّذار 2010. وتعاني إيران، وهي خامس أكبر منتج للنفط في العالم، من عدم كفاية قدرتها التكريرية؛ ما يجبرها على استيراد كميات كبيرة من البنزين؛ الأمر الذي يثقل الموازنة ويجعل إيران على الأرجح عرضة للتأثر بأي عقوبات غربية تستهدف هذا النوع من تجارة الوقود.

ونقلت صحيفة «أبرار» اليومية عن محمد رويانيان الذي يرأس إدارة حكومية للنقل قوله إن إيران لاتزال تستورد الوقود، على رغم خفض الحصة الشهرية من البنزين المدعم المتاح لسائقي السيارات.

وذكر «نعاني عجزا يبلغ 3 مليارات دولار في الموازنة بسبب استيراد البنزين حتى نهاية السنة». وكان يشير إلى السنة الفارسية التي تنتهي في 20 مارس.

وفي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني قال المسئول نفسه، إن إيران تحتاج إلى 3.8 مليارات دولار لتمويل وارداتها من البنزين حتى نهاية السنة الفارسية. وتخطط الحكومة الإيرانية إلى خفض حصة البنزين المدعم المتاح لأصحاب السيارات الخاصة إلى 80 لترا من 100 لتر خلال أشهر الشتاء الثلاثة التي تبدأ في 22 ديسمبر/ كانون الأول.