يعرض الرئيس الأفغاني حامد قرضاي، الذي يواجه ضغوطا غربية كبرى لمكافحة الفساد، قسما من تشكيلة حكومته الجديدة، التي طال انتظارها، على البرلمان اليوم (الثلثاء) لنيل الثقة حسبما أعلن متحدث رئاسي.

وقال المتحدثين باسم الرئاسة الأفغانية سياماك هراوي إن «الرئيس ينوي عرض بعض أعضاء تشكيلة الحكومة الجديدة على البرلمان الثلثاء». وأضاف «سيتم الإعلان على الأرجح عن قسم كبير من وزراء الحكومة المقبلة، معظمهم». ويفترض أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة عبر التصويت على الثقة قبل أن تتمكن من بدء عملها، فيما يأمل محللون أن تتمكن الحكومة المقبلة من مباشرة العمل بعد أشهر من الشلل السياسي في البلاد. وقد أرجأ البرلمانيون بدء عطلتهم الشتوية، لكن أحد النواب شكك في أن يتمكن المجلس الذي يضم 241 نائبا من منح الثقة للحكومة بهذه السرعة.

وفي تحرك إيجابي في الطريق إلى مكافحة الفساد في أفغانستان، حكم أمس على رئيس بلدية كابول بالسجن أربع أعوام بتهمة الفساد وصدرت مذكرة باعتقاله كما أعلن مساعد مدعي عام العاصمة الأفغانية. وقال عناية كمال إن «القضية التي أدين فيها كشفت عن هدر أموال عامة بقيمة 800 ألف أفغاني (نحو 11 ألف يورو)».

وأضاف القاضي أن «المحكمة حكمت على مير عبدالله صاحبي بالسجن أربع أعوام وأمرته بتسديد الأموال التي هدرها وأعفته من مهامه». وتأتي هذه الإدانة في وقت تمارس فيه المجموعة الدولية ولا سيما الولايات المتحدة، ضغوطا على قرضاي لمكافحة الفساد الذي يصل إلى أعلى المستويات في الحكومة الأفغانية.

في سياق آخر، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أمس أن حكومة برلين ستدفع تعويضات لأهالي الضحايا المدنيين لغارة قندز التي أمر بها قائد ألماني مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي. وأضاف المتحدث أن وزارته تتفاوض حاليا مع محامي أقارب الضحايا لبحث مسألة تعويض أهالي ضحايا الغارة التي استهدفت صهريجي وقود تعرضا للخطف على يد عناصر من «طالبان».

وقال المتحدث إن وزارته اتصلت صباح أمس بالمحامي كريم بوبال الألماني المنحدر من أصول أفغانية والذي قال إنه يحمل 78 توكيلا من أهالي ضحايا الغارة التي أدت إلى مقتل وإصابة نحو 142 شخصا بينهم العديد من المدنيين.

من جهته قال المحامي إنه يأمل في التوصل إلى حل غير قضائي مع الحكومة الألمانية وأوضح أنه في حال فشل هذا الأمر فإنه سيقاضي الجيش الألماني بتهمة الإهمال الشديد.