تبرز أهمية إحياء يوم شرطة البحرين في استبدال الصور النمطية عن رجال الأمن والعاملين في القطاعات الأمنية، بصورة أخرى أكثر ايجابية من خلال تعزيز جسور الثقة بين جمهور المواطنين والمقيمين مع رجال الشرطة.

إن تقديم الصورة الإيجابية الحقيقية تتطلب بحث المسببات، وتستدعي أيضا تطبيق برامج التربية الأمنية في مجال الخدمات التربوية، والقضاء على الممارسات المخالفة للقوانين وحقوق الإنسان التي تسبب تعكير العلاقة.

ويركز الباحث الاجتماعي وخبير العلاقات العامة نادر الملاح على محور العلاقة بين الطرفين، فيشير إلى أن العلاقة بين المواطنين وبين الأمن العام أو الشرطة، هي واحدة من القضايا الخلافية بين الكثيرين وخصوصا في شأن أسلوب التعامل، والمواقف التي تكونت لدى بعض المواطنين، فمن تعرض للضرر لا شك في أنه لن يحترم تلك العلاقة، أما الذي وجد في الشرطة معينا وركنا يمثل القانون بالصورة الصحيحة، فموقفه يختلف.

البعد «الاجتماعي»

ومن المهم جدا أن تكون العلاقة بين المواطن ورجل الأمن قوية، فرجل الأمن البحريني له دوره في الحفاظ على بلاده ومجتمعه، لكن هذا يتطلب أيضا ألا يحدث التجاوز من أي من الطرفين، ولعلني أشير إلى مواقف شاهدتها مرارا وشاهدها غيري، وهي بمثابة صورة أصيلة للعلاقة بين رجل الأمن والشرطي، فحين تجد مواطنا تعطلت سيارته وقام اثنان من شرطة المجتمع بمساعدته بدفعها لإبعادها عن الطريق، أو مساعدة مواطنين أو مقيمين بالبقاء معهم إلى حين إصلاح عطل السيارة، والتواجد مع الناس في مختلف الظروف، فهذه صورة أسهمت في تقديم صورة جميلة لدور رجل الشرطة ونقل ذلك الدور إلى البعد الاجتماعي التعاوني.

ونحن واقعا، والكلام للملاح، لا نختلف عن ركن الأمن والاستقرار في المجتمع، إلا أنه ونحن نتحدث في مناسبة يوم شرطة البحرين، فمن الأهمية بمكان الدعوة إلى إزالة كل المؤثرات السلبية التي تؤثر على العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، وأقول إن هناك الكثير من الأمور شهدت تحسنا في عهد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إذ إن أسلوب التعامل في مراكز الشرطة الذي بدا أفضل من السابق، وهذا بفضل تنامي المسئولية بحقوق الإنسان وبحقوق المواطن المشروعة، والتعامل بشكل قانوني مع الناس ووفقا لما لهم من حقوق كمواطنين، ونتمنى أن تقوى جسور الثقة والعلاقة بين الطرفين.

علاقة احترام متبادل

ولعل الفنان نزار عبدالله، يعبر عن ذات الطرح الذي قدمه الملاح، إذ يشير إلى أن العلاقة بين المواطن ورجل الأمن يجب أن تكون علاقة احترام متبادل بين الطرفين، فالحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وترسيخ وضبط النظام، هو هدف لا يختلف عليه اثنان، ولكنه يرفض أن يتعرض رجال الأمن وهم يقومون بواجبهم للإهانة أو الاعتداء، وفي ذات الوقت، يؤكد على الحق المشروع للمواطنين في أن يطرحوا مطالبهم وقضاياهم في مسيرات أو اعتصامات تنظم وفق القانون، وأن تبدأ وتنتهي بسلام وتحترم كل الأطراف بعضها البعض.

ويسوق مثالا يستند فيه لما يحدث في الكثير من الدول القريبة التي تشهد صدامات بين مواطنين وقوات أمن، لكنه يستذكر موقفا شاهده في فرنسا حينما كانت هناك مظاهرة، وكانت تلك المظاهرة محمية من رجال الأمن أنفسهم سواء من ناحية تنظيم حركة السير أو المراقبة، وكما هو معروف، فإنه وفقا للقانون، يتم تحديد نقطة بداية ومسار وانتهاء المظاهرة، إلا أنه حين تجاوز بعض المشاركين في تلك المظاهرة الحدود المتفق عليها للمسار، تم إطلاق المياه الحارة ومسيلات الدموع على المتظاهرين الذين رفضوا الانصياع للأوامر والالتزام بالقانون.

ويستدرك ليقول: «يعتقد الكثير من الناس أننا كفنانين، لا شأن لنا في متابعة حراك الحياة العامة في البلد، أو طرح وجهات نظر تتعلق ببعض القضايا السياسية، وهذا غير صحيح، فنحن لنا مواقفنا ووجهات نظرنا، فأنا حين أتحدث عن العلاقة بين رجل الأمن والمواطن، فإنني أنظر إلى نقاط كثيرة منها عدم التسبب في الإضرار بالوطن والمواطنين، وتجاوز القانون والتحريض، وتعريض أمن المجتمع للخطر مع أن كل الوسائل المشروعة متاحة للتعبير عن الرأي! وأنا واحد من أبناء المحرق، عشت ولم تترسخ في ذاتي شوائب الطائفية، فكلنا أبناء بلد واحد نحترم بعضنا البعض، وهذا الأمر يوجب علينا أن نكون متكاتفين حيال القضايا التي تهم أمن واستقرار مجتمعنا».

ولهذا، والحديث لنزار، أرى أننا في حاجة إلى تنمية العلاقة بين رجل الأمن والمواطن وإزالة كل ما من شأنه التأثير على هذه العلاقة ليعمل الجميع وفق القانون ووفق ثنائية الحقوق والواجبات، مهنئا أبناء البحرين من الشرطة القدامى الذين بذلوا جهدا وطنيا مخلصا طوال سنين للحفاظ على أمن بلادهم وأبناء مجتمعهم، وكذلك أبناء البحرين من الشرطة الذين يخدمون الآن في مختلف الإدارات والأقسام.

ويرى سفير الطفولة العربية (ممثل البحرين) الباحث فرج عبدالوهاب القاسمي أن تعزيز جسور الثقة بين الطرفين، الشرطة والمواطن، هي من الجوانب التي توجب تقديم التعاطي الإيجابي، ونشر القناعة بدور كل مواطن في الحفاظ على أمن بلاده، على ألا يشوب ذلك أي تجاوز للقوانين وحقوق الإنسان من أي طرف، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التحولات الإيجابية في أسلوب التعامل، لكن المسألة تتطلب نشر مفهوم الشراكة المجتمعية بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني وأفراده، ولا شك في أننا في المجتمع، قادرون على ذلك.