تسعى الحكومة الإسرائيلية هذه الأيام إلى تجميل صورتها لدى المجتمع الدولي بعد شعورها بالعزلة التامة في المحافل الدولية. وقد بدا ذلك واضحا بعيد التحسس الدولي المفرط منها إزاء رؤيتها لبرنامج السلام في المنطقة وعدم تنفيذها الاستحقاقات الفلسطينية التي أقرّتها بنود «خريطة الطريق» والاتفاقات السابقة التي وقعت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال المركز الصحافي الدولي في غزة في تقرير له إن الحكومة الإسرائيلية تدرك مدى التشوهات السياسية التي أحدثتها في خطة «خريطة الطريق» والتي أفرزتها أصلا تلك الممارسات الإسرائيلية التي لا تتجاوب ومنطق السلام، إذ تماطل «إسرائيل» في فرض رؤيتها ومنطقها الذي يتساوق وفكرها الأيديولوجي العنصري إذ واصلت بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية وأوغلت في تصعيد وتيرة اعتداءاتها الممنهجة على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وقد استشعر الرأي العام العالمي أن تلك الممارسات الإسرائيلية لا تتفق ونغمة السلام، ما دفع الكثير من الدول الأوروبية في المحافل الدولية إلى اتخاذ قرارات تدين «إسرائيل» بممارساتها اللاأخلاقية والمجحفة بحق الفلسطينيين.

ووفق التقرير فقد تراكمت لدى «إسرائيل» عوامل العزلة وعزّزت من إمكان عدم قبولها في الأوساط الدولية نتيجة ما خلّفته جملة الممارسات التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية والتي خلفت منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/ أيلول2000 وحتى الخامس من أغسطس/آب الجاري استشهاد حوالي 2672 فلسطينيا بالإضافة إلى إصابة حوالي 36448 فلسطينيا حتى نهاية الشهر الماضي. وبلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني ما يفوق 13 مليار دولار بالإضافة إلى تدمير حوالي أكثر من 27 ألف منزل وتشريد أكثر من 15 ألف عائلة فلسطينية.

وبلغت التصعيدات العسكرية ذروتها في الأراضي الفلسطينية إذ أحكمت الحصار على الشعب الفلسطيني وطوّقت غالبية المدن الفلسطينية وشددت من إجراءاتها التعسفية والعدوانية حتى أصبح ما لا يقل عن مليونين ونصف مليون فلسطيني تحت خط الفقر.

وبحسب التقرير أكدت الحكومة الإسرائيلية صحة المنطق العنصري الذي يغذيها إذ استصدر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قبل حوالي أسبوع قرارا كان قد صدق عليه يقضي بمنع حصول الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة المتزوجين من فلسطينيي 48 على المواطنة الإسرائيلية ما أوقع الحكومة الإسرائيلية في دائرة الاتهام والاستفهام من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية اللتين احتجتا على هذا القانون واعتبرتاه مجحفا.

وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كشفت الثلثاء الماضي النقاب عن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدت خطة شاملة هدفها إقناع دول العالم بعزوفهم عن اتخاذ قرارات تدينها في المحافل الدولية، إذ ان مثل هذا النهج سيؤثر في رصيد «إسرائيل» أمام العالم حسبما قال مصدر رفيع المستوى في الخارجية الإسرائيلية.

وقالت تلك الصحيفة إن وزير الخارجية سلفان شالوم أجرى مباحثات بهذا الخصوص مع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل قبل حوالي أسبوعين تضمنت اعتماد «إسرائيل» على الدول الصديقة مثل بريطانيا وألمانيا وايطاليا ودفعها باتجاه إقناع الدول الأوروبية غير الصديقة، حسبما قالت الصحيفة، مثل فرنسا وبلجيكا والسويد بالحيلولة دون إدانة «إسرائيل» في الأمم المتحدة وفي مؤتمرات دولية. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الإدارة الأميركية تلقت نسخة عن الخطة الإسرائيلية وأعلنت دعمها لتلك الخطة بممارسة الضغوط على الدول الأوروبية والآسيوية لتغيير مواقفها السلبية من «إسرائيل».

وأشارت الصحيفة أيضا أن شالوم استدعى قبل عدة أيام جميع سفراء الدول الآسيوية في تل أبيب وطلب منهم دعم «إسرائيل» في المحافل الأوروبية وخصوصا في الأمم المتحدة، وأن شالوم طلب من وزير الشئون الخارجية الفلسطيني نبيل شعث أثناء اللقاء الذي عقد بينهما في القدس الغربية يوم الأحد الماضي توقيف الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني على «إسرائيل» في المحافل الدولية والذي يكشف زيف كل الادعاءات الإسرائيلية للعالم بأنها دولة سلام.

يذكر أن «إسرائيل» التي تبحث عن صورة جميلة لها أمام العالم وأمام الرأي العام العالمي كانت قد اعتبرت كدولة صهيونية شكلا من أشكال العنصرية في قرار مجلس الأمن الذي اتخذه بحقها العام 1975 إذ كان الرئيس الأميركي جورج بوش الأب في أوائل التسعينات هو من ضغط بشكل كبير في المحافل الدولية من أجل رفع ذلك القرار.

ويشار أيضا إلى أن مجموعة كبيرة من منظمات حكومية وغير حكومية ومنظمات حقوق الإنسان ودول في مؤتمر دوربان للتمييز العنصري بجنوب إفريقيا في شهر سبتمبر 2001 كانت طالبت في ذلك

المحفل بأن تعتبر «إسرائيل» دولة عنصرية