تقدمت الكتلة الإسلامية بمقترح برغبة يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 200 دينار، إلا أن اقتصاديين اعتبروا هذا المقترح مضرا بكثير من الأمور، ومنها: أنه سيسهم في تأزيم مشكلة البطالة، إذا ما تذرع أصحاب الأعمال بعدم قدرتهم على توظيف البحرينيين نتيجة ارتفاع المعاش نسبيا، خصوصا في ظل وجود تشوهات في السوق نتيجة العمالة الرخيصة، وكذلك عجز موازنة المملكة.

إلى ذلك قال الاقتصادي جاسم حسين «إن الاقتراح سلبي وغير إيجابي للاقتصاد البحريني في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وربما يضر بأهم وأكبر تحدٍ يواجه البحرين، ألا وهو البطالة، إذ ربما يثبط عزيمة بعض المؤسسات في توظيف بعض العاطلين، بحجة أن الكلفة عالية في ظل معاش مرتفع نسبيا».

ورغب حسين في ترك الحد الأدنى للأجور لعوامل العرض والطلب في السوق، فإذا كانت الأوضاع الاقتصادية جيدة، عند ذاك يمكن رفع المعاشات، لافتا إلى أن ارتفاع المعاشات نسبيا في القطاع المصرفي سببه ظروف المصارف التي تسمح بذلك، ولكون البحرين المركز المالي في المنطقة، منبها إلى أنه «من الخطأ فرض راتب محدد على المؤسسات كلها، وإنما يجب صب الجهود في محور مشكلة البطالة، فهي المشكلة الأساس التي تواجه البحرين، من حيث المبدأ فكرة الحد الأدنى جيدة، لكن ظروفنا لا تسمح».

الاقتصادي خالد عبدالله صب في الاتجاه نفسه حين قال «رواتب البحرينيين ضعيفة، ولا خلاف على تدني مستوى الأجور والحاجة إلى رفعها خصوصا في القطاع الخاص، ولكن خلافي على الأداء، أي كيف نصل إلى مستوى الحد الأدنى الأجور».

ولفت عبدالله إلى أن تحديد الأسعار بقرار إداري يخلق تشوهات في السعر، وتصاحبه عوامل سلبية كثيرة على صعيد النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك قطاعا كبيرا جدا من أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بقاؤهم في السوق يعتمد على وجود أيدٍ عاملة رخيصة نسبيا، فإذا ما ارتفعت التكاليف، فإن جدوى بقاء هذه المؤسسات محل تساؤل كبير».

وشدد عبدالله على أن التدخل في السوق من خلال قرارات إدارية يخلق بيئة مشجعة على الفساد الإداري والمالي، داعيا إلى تعديل الأجور من قبل إدارة عرض العمالة، والذي يتحقق بشكل تدريجي، ويتيح للمؤسسات أن تستوعب الكلف بشكل تدريجي أيضا، والحد بشكل ملموس من ظاهرة العمالة السائبة، وربط تدفق العمالة الوافدة بمتطلبات النشاط الاقتصادي والتنمية بشكل عام، إضافة إلى إيلاء أهمية قصوى لرفع إنتاجية العامل البحريني.

كما طالب المؤسسات الكبيرة بأن تتبنى بشكل اختياري سلم رواتب يتسم بعدالة أكبر، مثلما شاهدنا في قطاع الفندقة، إذ إن قطاع الفندقة ولوحدهم اختاروا قرار تحديد حد أدنى لأجور البحرينيين في قطاع الفندقة.

أما الاقتصادي عبدالعزيز أبل، فأكد أن الحد الأدنى للأجور يجب أن ينطبق على الجميع، موضحا أن زيادة الحد الأدنى للأجور يمس الفئات الدنيا فقط، فمن عنده الراتب نفسه لن يزيد عليه شيئا، ومن عنده أعلى لن يزيد عليه شيئا، كل من يأخذ راتبا أقل سيتحسن وضعه، وهم قليلون.

وأشار أبل إلى أن سوق العمل تشوبها الكثير من التشوهات، لوجود فئات واسعة من العمالة الأجنبية، التي تتلقى رواتب دون الحد الأدنى، وبما أن هذا العدد كبير وأكبر من نسبة العمالة الواقعة ضمن هذه الفئة، فإن رفع الحد الأدنى للأجور، سيضر بمؤسسات القطاع الخاص، وسيؤدي إلى زيادة التدفقات المالية «التحويلات النقدية» الخارجة من الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد الآخر الذي أتت منه العمالة الوافدة.

وشدد أبل على أن أية زيادة في الحد الأدنى للأجور في ظل تشوه سوق العمل لن يفيد الدورة الاقتصادية المحلية، ولن يفيد كثيرا في تحسين مستوى الدخل الوطني، لأن جزءا كبيرا منه سيذهب منه للعمالة الأجنبية، داعيا إلى تصحيح بنية سوق العمل، لتقليص تدفق العمالة الأجنبية أو تنظيم بعض القطاعات واقتصارها على المواطنين، ومن ثم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الذي تغلب عليها العمالة الوطنية، بما يبقي الدخل الإضافي في الدورة الاقتصادية الوطنية.

ولفت أبل إلى أن اتفاقات منظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولي، لا تُجوِّز التمييز بين العمال المواطنين وغير المواطنين، وحتى قانون العمل البحريني يمنع التمييز.

إلى ذلك، قال عضو الكتلة الإسلامية النائب عبدالله العالي، والتي تقدمت بالمقترح «إنه يحبذ عدم التعليق على كلام الاقتصاديين، وتقديم المقترح إلى المجلس للتصويت عليه لمعرفة آراء النواب فيه، وان المشروعات إذا ما وضعت البعد الاقتصادي دائما، فإن النواب لن يستطيعوا رفع مستوى المعيشة إلى المواطن»، مضيفا «بدلا من صرف عيدية تكلف الموازنة الشيء الكثير، ويتساوى فيها الموظف الكبير والعادي، فلنتوجه إلى القضايا التي تحسن من معيشة المواطن، ومنها رفع سقف الأجور»