الدعاوى التي قدمت ضد جنود بريطانيين بالقيام بجرائم اغتصاب، أثناء ادائهم الخدمة في كينيا، كسبت صدقية أكثر من جديد من جانب الجيش يوم الاثنين الماضي.

فقد أكد احد الضباط الكبار في الشرطة العسكرية ان الادعاءات المرفوعة ضد جنود بريطانيين تؤخذ على محمل من الجدية، على رغم المحاولات الحديثة لتقويض شهادة الضحايا. وقد أعلنت المفوضية البريطانية العليا في نيروبي الشهر الماضي بعد امتحان جدلي ان جميع سجلات الشرطة بشأن ادعاءات الاغتصاب لحوالي 600 امرأة كينية على أيدي الجنود البريطانيين في الثمانينات والتسعينات كانت مجرد تزييفات.

ولكن رسالة من البريجادير موريس نوجيت من الشرطة العسكرية أكدت انه على رغم ان جزءا كبيرا من الملفات تم تغييره، فان هناك عددا كبيرا من الحالات «نحن واثقون ان الحجة فيها لم يتم فبركتها».

وهناك فريق مكون من 40 محققا، من الشرطة العسكرية البريطانية، والشرطة والجهاز المدني الكيني، أكمل أخيرا التدقيقات الأساسية على ملفات الشرطةالخاصة بادعاءات الاغتصاب، المقدمة من نساء قبائل «الماساي» و«السامبوري»، ويعتقد انه سيتم تتبع ما لا يقل عن 100 حالة.

وقد قابلت الشرطة 37 امرأة في منطقة «دل دل»، وما زالت تجري التحقيقات في مناطق «آرتشربوست» و«وومبا»، وكلها مناطق تقع في شمال كينيا، إذ كان الجيش البريطاني يجري تدريباته للعقود الثلاثة الأخيرة. وهو ما أعطى انطباعا بانه لم تكن كل القضايا مزورة.

وأضاف البريجادير نوجيت في رسالة موجهة إلى محامي النساء مارتن داي أنه: «يتوجب علينا أن نتمكن من ربط حادث بوحدة معينة مادام لدينا سجلات تضم تفاصيل عمن كان في التدريبات في كينيا أثناء أية فترة زمنية، وعموما تحديد المشتبه بهم هو من الارجح ان يكون متطاولا. والتحقيقات في إثبات/ إقرار ان أفرادا من الجيش فشلوا في العمل في التقرير يخضع هو الآخر للتحقيقات. وقد برزت قضية الاغتصابات على السطح بعد ان ربحت شركة «ليه وداي وشركاهما» قضية ضد وزارة الدفاع البريطانية لصالح 233 كينيا من ضحايا الالغام غير المنفجرة التي خلفها الجيش البريطاني وراءه في كينيا. ففي يوليو/ تموز 2002، اقتنع البريطانيون بدفع 4,5 ملايين جنيه استرليني «على أساس شخصي محدد» للضحايا.

والنساء اللاتي ادعين تعرضهن للاغتصاب هن من المناطق التي تدرب فيها الجنود البريطانيون منذ استقلت كينيا عن بريطانيا العام 1963.

يقول داي: «كل ذلك يوحي بوجود عدد مهم من الحالات التي مرت عبر عملية الترشيح الاولى في سجلات الشرطة الصحيحة. وهذا يتناقض كليا مع ما قالته المفوضية البريطانية العليا في نهاية الشهر الماضي». واضاف قائلا: «ان ذلك لم يكن سوى سخرية أو محاولة لتوقيف التحقيقات. فمن الواضح ان هناك الكثير من الحالات المزورة، ولكن ربما كان ذلك محاولة لتشجيع فكرة ان الشرطة العسكرية سحبت يدها من التحقيقات. ونحن معنيون بطرح التساؤل الآتي: لماذا على دافع الضرائب أن يدفع لاجراء تحقيقات مكلفة بشأن دعاوى لا أساس لها». وقال متحدث باسم وزارة الدفاع «ان وزارة الدفاع لم تدعِ قطعا انه لا توجد بينة. ونتمنى أن تعكس هذه الرسالة عزمنا الراسخ لضمان التعامل مع الدعاوى».

وقال مارتن داي ان لديه «عين صقر» في العلاقة مع الدعاوى بعد الحكم للمدعين في قضايا الالغام غير المنفجرة. فمن بين 5500 مدعٍ اساسي، قبلت شركته 1100 حالة فقط، أو 20 في المئة، باعتبارها قضايا حقيقية. وأوضح قائلا: «لقد خرجت من ذلك بعيني صقر! ولكني لا أحتمل كثيرا ان ما تقوله النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب مجرد إفك أو بهتان واكاذيب، إذ هناك الكثير مما سيخسرنه أكثر من حالات الذخيرة الحربية»