نبَّه «مرصد الشركات الأوروبية» المتخصص في رصد مدى نفوذ قطاع الأعمال الخاص في المؤسسات الأوروبية، إلى أن الدول الأوروبية تدعم ماليا، عددا من كبرى الشركات الملوثة في العالم لمواصلة استخدام أنواع الوقود المسببة للاحتباس الحراري.

فقد شكلت المفوضية الأوروبية في العام 2005 مجموعة مسماة Zero Emissions Platform «صفر انبعاثات» لتقديم المشورة الفنية لها بشأن إمكانية التقاط أوكسيد الكربون من محطات الطاقة ودفنه في باطن الأرض.

وحصلت المجموعة، التي تهيمن عليها كبرى شركات الطاقة، على إجمالي 1.5 مليار يورو (نحو 2.2 مليار دولار) على صورة دعم من الحكومات الأوروبية.

وكثفت مجموعة «صفر انبعاثات» ضغوطها الهادفة إلى الحصول على مساندة صانعي القرار لها خلال قمة التغيير المناخي الجارية في كوبنهاغن في الفترة بين 7 و 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

واعتبر مرصد الشركات الأوروبية أنه من غير الملائم أن يتم دفع مثل هذه المبالغ الكبيرة لمشروعات التقاط وتخزين أوكسيد الكربون، في وقت لم تثبت التكنولوجية المزمع استخدامها فيها مدى صلاحيتها بيئيا.

وأصدر المرصد تقريرا بعنوان: «أموال عامة تستخدم للضغط لصالح الوقد الأحفوري في كوبنهاغن» مشيرا إلى أن الجهات التي اقترحت تخزين أوكسيد الكربون، قد أقرت بأن التكنولوجيا اللازمة لن تكون جاهزة للاستعمال قبل العام 2020.

والنتيجة، أنها لن تساعد على تحقيق أهداف الإتحاد الأوروبي بخفض انبعاثاته من غازات الإحتباس الحراري بحلول نهاية العقد الجاري. ومع ذلك، وعلى رغم أن هذه التكنولوجيا مازالت في مرحلة الطفولة؛ إلا أن مجموعة «صفر انبعاثات» قد نظمت أنشطة في العاصمة الدنماركية في نهاية الأسبوع، للتشجيع على إدراج مشروعات التقاط أكسيد الكربون وتخزينه على آلية الأمم المتحدة للتنمية النظيفة.

هذه الآلية تتيح للدول الصناعية الإستثمار في مشروعات منخفضة التلويث في البلدان الفقيرة، كبديل لتقليصها انبعاثاتها الذاتية من غازات الإحتباس الحراري.

يذكر أن أعضاء مجموعة «صفر انبعاثات» وعددهم 23، يمثلون كبرى شركات الطاقة بما فيها «شل»، «بريتيش بتروليوم»، «فاتينفول»، «إ.أون»، «زيمنز»، و»ستيت أويل». كذلك فإن بعض هذه الشركات لها سجلات بيئية مثيرة للجدل.

وفي المقابل، يعتبر الصندوق العالمي لحماية الطبيعة، المنظمة البيئية الوحيدة المعروفة في مجموعة «صفر انبعاثات».

هذا، وصرح يورغوس فاسالوس من «مرصد الشركات الأوروبية»، أن «قطاع الوقود الأحفوري قد استخدم أموالا عامة للدفاع عن التقاط وتخزين أوكسيد الكربون في الإتحاد الأوروبي. والآن، أتوا إلى كوبنهاغن للغرض نفسه».