أجرت إيران أمس (الأربعاء) اختبارا جديدا لصاروخها الباليستي «سجيل2-» القادر على ضرب «إسرائيل» في الوقت الذي تواجه فيه تهديدا بالتعرض لعقوبات دولية جديدة بسبب برنامجها النووي.

وسرعان ما أثار هذا الإعلان سلسلة ردود فعل سلبية من عواصم غربية عدة، وأكد البيت الأبيض أن الاختبارات الصاروخية تثير شكوكا في النوايا السلمية لإيران. في غضون ذلك، حذر رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني المعارضة من احتمال تعرضها لـ «ملاحقة قضائية» لما اقترفته في حق الدولة.

رئيس السلطة القضائية يهدد قادة المعارضة «المنافقين»

إيران تختبر «بنجاح» نموذجا مطورا لـ«سجيل 2» المتوسط المدى

اختبرت إيران «بنجاح» طرازا مطورا من صاروخ «سجيل 2» المتوسط المدى يصل مداه إلى ألفي كلم، كما ذكر التلفزيون الحكومي أمس (الأربعاء)، فيما هدد رئيس السلطة القضائية قادة المعارضة الذين وصفهم بـ»المنافقين» وقال إن الحكومة لديها أدلة لملاحقتهم.

و«سجيل» صاروخ من طبقتين يعمل على الوقود الصلب ويبلغ مداه ألفي كلم وقد يطال «إسرائيل» ودولا عربية عدة وتركيا. وهو أحد نوعين من الصواريخ المتوسطة المدى التي تمتلكها إيران، والآخر هو «شهاب-3» المطور من صاروخ «نودونغ-1» الكوري الشمالي والذي يبلغ مداه 1800 كلم. وقامت إيران بتجربتين ناجحتين لإطلاق صاروخ «سجيل 2» في مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول. و»سجيل 2» نسخة محسنة لجهة المدى والدقة من صاروخ سجيل» الذي اختبرته إيران لأول مرة في نوفمبر 2008.

وكان قائد القوات الجوية في حرس الثورة الجنرال حسين سلامي أكد نهاية سبتمبر إن إيران ستنتج نسخة مطورة من صاروخ «سجيل» قادرة على بلوغ «إسرائيل» التي تبعد نحو ألف كلم عن الحدود الغربية لإيران. وقال سلامي يومها أن «سجيل ذو مدى مناسب وقدرة تدميرية عالية ودقة كافية ويعتبر أحد الأنظمة الباليستية الأكثر تطورا (...) أنه أفضل سلاح تمتلكه القوات الجوية الإيرانية».

وفي إطار ردود الفعل، أكد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أن التجربة «تستدعي فرض عقوبات جديدة» على طهران، معربا عن «قلقه العميق» حيالها. ونقلت رئاسة الحكومة عن براون قوله بعيد اجتماعه في كوبنهاغن مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون «إنه أمر يثير قلقا عميقا لدى المجتمع الدولي ويستدعي خطوة إضافية نحو عقوبات. سوف نعالج هذا الأمر بكل الجدية اللازمة». وأضاف «لقد أعربت (لمون) عن قلقي، وكذلك فعل هو، بعد التجربة التي أجرتها إيران على صاروخ بعيد مدى».

كما اعتبرت باريس أن الإعلان يوجّه «إشارة سيئة للغاية» إلى الأسرة الدولية، على ما أعلن المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو. كما اعتبرت الحكومة الألمانية أن التجربة «تدعو للقلق».

وجاءت التجربة الصاروخية بعد يوم من موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تساعد في توريد البنزين إلى إيران وهي خطوة يأمل المشرعون أن تردع طهران عن متابعة برنامجها النووي.

ويفوض مشروع القانون الرئيس الأميركي باراك أوباما لفرض عقوبات على شركات الطاقة التي تزود إيران بالبنزين بشكل مباشر علاوة على الشركات التي توفر التأمين والناقلات لتيسير وصول شحنات الوقود. ومن المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون مماثل ولكن من غير المؤكد متى سيكون التصويت.

وفي الإطار ذاته، قال مسئول نفطي إيراني بارز الأربعاء إن الخطوة التي اتخذها المشرعون الأميركيون لن تسبب أي مشكلات لأن طهران لديها العديد من المورّدين. وقال نائب رئيس شئون الاستثمار بشركة النفط الوطنية الإيرانية حجة الله غانمي فرض «لا يمكنهم تحقيق النجاح». وقال لرويترز «لدينا قائمة طويلة من مورّدي البنزين».

في غضون ذلك، دعت السلطات الايرانية الى تنظيم تظاهرات غدا «الجمعة» للتنديد بـ»الإهانة» التي ألحقها بالإمام الخميني على ما تقول متظاهرون معارضون متهمون بتمزيق صورة لمؤسس الجمهورية الإسلامية، كما ذكرت الصحف الأربعاء. وستجري هذه التظاهرات بعد صلاة الجمعة في المدن الإيرانية الكبرى بدعوة من منظمة الدعاية الإسلامية، وهي هيئة رسمية.

وحمل رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني بشدة أمس على قادة المعارضة وشبههم بـ»مجاهدي الشعب» في بدايات الثورة، مؤكدا أن القضاء يملك «ما يكفي ما الأدلة» لملاحقتهم. وقال لاريجاني خلال اجتماع مع المدَّعين العامين الإيرانيين «أقول لقادة المؤامرة أننا نملك ما يكفي من الأدلة بحقهم. وإن كان النظام أبدى تسامحا حتى الآن، فلا تتظاهروا بأنكم لا تفهمون»، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العمالية.

وتابع «يعود إلى القضاء النظر في أعمالهم الجائرة» في إشارة إلى التظاهرات التي نظمتها المعارضة احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

ولم يذكر لاريجاني أي أسماء لكن من الواضح أن تصريحاته استهدفت زعيمي المعارضة رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق الإصلاحي مهدي كروبي المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية اللذين ما زالا ينددان بحصول عمليات تزوير واسعة النطاق ويتمسكان برفض نتائج الانتخابات.

وشبه لاريجاني للمرة الأولى «عمل قادة المؤامرة بالمنافقين في بدايات الثورة» في إشارة إلى قادة «منظمة مجاهدي الشعب» الذين حملوا السلاح ضد الجكومة بعد عام على الثورة الإسلامية العام 1979.

وقال لاريجاني إن تحركات قادة المعارضة «مخالفة للأمن القومي» وتشكل «جرما مؤكدا»، واتهمهم بالإدلاء بتصريحات استخدمها «الغرب ليؤكد أن النظام الإسلامي يشهد فوضى». ونفى مجددا تهم اغتصاب عدد من المتظاهرين المعتقلين وقال «إنهم يكذبون حين يؤكدون على حصول عمليات اغتصاب في مراكز الاعتقال، هذا غير صحيح إطلاقا».

ويمكن لهذا التصريح أن يزيد من التكهنات بشأن اتخاذ إجراء قانوني ضد موسوي بعد مرور ستة أشهر على خسارته الانتخابات الرئاسية.