ألغت المحكمة العليا الباكستانية أمس (الأربعاء) مرسوما يعود للعام 2007 ويقضي بالعفو عن آصف علي زرداري، الرئيس الباكستاني، وعدد من الوزراء، لتفتح الباب أمام ملاحقات بتهم فساد قد تؤدي إلى زعزعة الحكومة.

ويبقى زرداري في الوقت الراهن متمتعا بالحماية بفعل حصانته الرئاسية بالنسبة إلى قضايا الفساد المتعلقة به مباشرة. لكن إلغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لأكثر من ثمانية آلاف شخصية سياسية وفي عالم الأعمال، سيسمح بإعادة فتح اجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها.

من جهة أخرى، أعلن معارضون انه في حال إلغاء العفو، فإنهم ينوون الطعن بالحصانة الرئاسية بالاستناد الى ان انتخابه غير دستوري. ويرون أن زرداري الذي أمضى أحد عشر عاما في السجن بتهم اختلاس اموال عامة من دون الحكم عليه، لم يكن يحق له الترشح الى الانتخالبات الرئاسية قبل مرسوم العفو للعام 2007.

وبحسب قرار المحكمة العليا الذي تلاه رئيسها القاضي افتخار محمد شودري، فإن «أمر المصالحة الوطنية بات بحكم الملغى وغير قائم وبالتالي فإن كل الاجراءات والقرارات المتخذة من أي سلطة كانت وكل الاعفاءات والتبرئات التي اعلنت تعتبر وكأنها لم تكن في نظر القانون».

وأصدر مرسوم العفو الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في اكتوبر/ تشرين الاول 2007 الذي كان ينوي آنذاك التحالف مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، زوجة زرداري، لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية في 2008.