تبنى البرلمان الاسباني الثلثاء الماضي مذكرة تطالب بإدارة «على اعلى مستوى» قضية الناشطة الصحراوية أمينة حيدر المضربة عن الطعام في اسبانيا والتي يمنعها المغرب من العودة إلى الصحراء الغربية. وأقرت المذكرة التي رفعتها الكتلة الاشتراكية إلى البرلمان بغالبية 190 صوتاَ وقد امتنع عن التصويت 148 نائبا من الحزب الشعبي (معارضة، يميني).

وطلب النواب في مذكرتهم من الحكومة الاسبانية «مضاعفة جهودها السياسية والدبلوماسية» للسماح لأمينة حيدر بـ»العودة إلى منزلها والانضمام إلى عائلتها».

وتضمنت المذكرة أيضا «رسالة موجهة إلى جارنا المغربي الكبير كي لا يذهب حتى التطرف في القرار الظالم» القاضي بطرد أمينة حيدر، حسب ما قالت النائبة الاشتراكية ألينا فالنسيانو.

وأوقفت السلطات المغربية أمينة حيدر (42 سنة) لدى وصولها في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، آتية من جزر الكناري واتهمتها بأنها رفضت «الامتثال لإجراءات الشرطة العادية ونبذت جنسيتها المغربية». وأبعدتها في اليوم التالي جواَ إلى جزر الكناري حيث تواصل منذ 16 نوفمبر إضراباَ عن الطعام مطالبة بالعودة إلى العيون.