نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» أمس (الأربعاء) القصة الكاملة لما أسمته «الخلاف البحريني القطري» على تسمية المرشح البحريني محمد المطوع كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي خلفا للامين العام الحالي القطري عبدالرحمن العطية، وهو ما تسبب في تأخير للجلسة الافتتاحية التي قضاها القادة في محاولة لتضييق هوة الخلاف، قبل أن يصدر البيان الختامي بصيغة توافقية تشير إلى أن المجلس الأعلى وافق على تعيين «مرشح لمملكة البحرين»، كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من أول أبريل/ نيسان 2011، خلفا للعطية الذي تنتهي فترة عمله في نهاية مارس/آذار 2011، لكن البيان لم يذكر صراحة أن المجلس وافق على تعيين محمد المطوع بالاسم.

وأكد مصدر رسمي مسئول في الوفد البحريني لـ«الشرق الأوسط»، المعلومات التي تشير إلى أن هناك تحفظا قطريا على تسمية المطوع على وجه الخصوص، وقال إن البحرين تصر على أن يكون مرشحها هو محمد المطوع لا غيره، «بعد موافقة أربع دول على ترشيحه... ولن نغير اسم المرشح طالما حصل على موافقة الغالبية». وبحسب المصدر، وافقت كل من السعودية والإمارات، والكويت، بالإضافة إلى البحرين، على تسمية المطوع، الذي كان ضمن الوفد الرسمي المرافق لعاهل البحرين خلال مشاركته في القمة، كأمين عام للمجلس.

وردا على سؤال للصحيفة ذاتها حول موقف المنامة من التحفظ القطري على مرشحها وزير الإعلام السابق محمد المطوع، قال المصدر البحريني المسئول: «نحترم التحفظ القطري، لكن في نهاية الأمر غالبية دول المجلس وافقت على مرشحنا المطوع». وبحسب المعلومات التي توافرت لـ»الشرق الأوسط»، فقد كانت الموافقة القطرية في تصريحات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، تتركز على ترحيبها بـ»مرشح بحريني»، لكن الدوحة لم توافق أساسا على المطوع على وجه الخصوص، وهو ما أشارت إليه «الشرق الأوسط» في عددها أمس الأول.

ونظرا لعدم التوافق الخليجي على تسمية المطوع، طلبت البحرين التصويت على مرشحها، حيث وافقت السعودية والكويت والإمارات، بينما تحفظت كل من قطر وسلطنة عمان، التي طلبت من البحرين تغيير مرشحها المطوع، طلبا للتوافق على مرشح مقبول من الدول الست، وهو ما رفضته البحرين بشدة.

وتشير مصادر إلى أن السبب الرئيسي للتحفظ القطري على المطوع، أنه أساء لقطر إبان فترة تسلمه سدة وزارة الإعلام، التي تزامنت مع الخلاف البحريني القطري على جزر حوار، قبل أن يتجه الطرفان لمحكمة العدل الدولية، التي حكمت بالجزر لصالح مملكة البحرين.

وتولى المطوع وزارة الإعلام خلال الفترة من 1995 وحتى عام 2002، عندما حل محله الوزير السابق نبيل الحمر، الذي يتولى حاليا منصب مستشار الملك للشئون الإعلامية ورئيس مجلس أمناء معهد العلوم السياسية.

وفيما يخص ما يقول عنه الجانب القطري من أن المطوع أساء لقطر إبان توليه وزارة الإعلام، بالطبع من خلال الإعلام المحلي في البحرين، تقول مصادر بحرينية إن التذكير بمراحل سابقة بما تحمله من ظروف معينة، أمر من الصعب التعاطي معه «خاصة أن هناك من المسئولين القطريين الحاليين من نتعامل معهم وهم كانوا ممن أساء إلينا بشدة خلال تلك الفترة».

ويخشى مراقبون من أن يكون التحفظ القطري بداية لحساسية من التعامل مع المطوع، خاصة أنه سيمثل المجلس الخليجي، ولن يمثل البحرين، وهو الأمر الذي يبدو أن قطر لا تريد أن يتسبب في حاجز بينها وبين عمل الأمانة العامة خلال الفترة المقبلة.

ولعل اللافت في «الخلاف البحريني القطري» على تسمية المطوع، هو مسارعة البحرين بعيد انتهاء أعمال القمة، ومن خلال إعلامها الرسمي، إلى التأكيد على أن القمة الخليجية وافقت على ترشيح محمد المطوع كأمين عام لمجلس التعاون، على الرغم من أن البيان الختامي أشار إلى الموافقة على تعيين «مرشح لمملكة البحرين»، وهو ما عده مراقبون رغبة بحرينية في التأكيد على أن مرشحها هو المطوع ذاته لا غيره.

وفي تصريح صحافي، أعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن شكر وتقدير مملكة البحرين للدول الخليجية كافة «على دعمها لمملكة البحرين ومرشحها محمد إبراهيم المطوع لتولي منصب الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلفا للأمين العام الحالي عبدالرحمن بن حمد العطية».

وفي قمة مسقط عام 1996 تحفظت قطر على تسمية المرشح السعودي حينها جميل الحجيلان كأمين عام للمجلس، خلفا للإماراتي الشيخ فاهم القاسمي، حيث كانت الدوحة راغبة في أن يكون المرشح من مواطنيها، إلا أن دول المجلس مضت في الموافقة على تسمية الحجيلان للمنصب بالتصويت بالغالبية، لكن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استقبل فيما بعد جميل الحجيلان، وهو ما عنى حينها موافقة قطرية على ترشيحه.

وفي يونيو/ حزيران من العام الحالي، رشحت البحرين وزير إعلامها السابق محمد إبراهيم المطوع ليكون أول بحريني وخامس خليجي يتولى منصب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المنتظر أن يباشر مطوع عمله فعليا في أبريل عام 2011، خلفا للعطية، الذي تنتهي ولايته العام بعد المقبل.

ورشحت البحرين رسميا المطوع، الذي يشغل حاليا منصب مستشار رئيس الوزراء للشئون الثقافية، ليتولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون، حيث تقول مصادر بحرينية إن المنامة «تنازلت» أكثر من مرة عن أن يكون الأمين العام من مواطنيها، لصالح دول «شقيقة»، غير أن المصادر تؤكد أن البحرين اكتفت بالتنازل وتريد هذه المرة أن تمارس حقها في أن يكون الأمين العام لمجلس التعاون بحرينيا.

وخلال الأشهر الماضية قامت البحرين بجهود دبلوماسية كبيرة للترويج لمرشحها للأمانة العامة، وتوجت هذه الجهود بجولة خليجية قام بها وزير الخارجية لقادة دول المجلس، حيث سلمهم رسالة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يطلب منهم فيها الموافقة على المطوع مرشحا عن البحرين لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون.

وبالفعل أثمرت هذه الجهود الدبلوماسية عن موافقة لأربع دول هي: السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان، على الترشيح البحريني، إلا أن المفاجأة كانت حاضرة في أن قطر، التي سبق وأن تنازلت البحرين عن دورها في الأمانة العامة لصالح مرشحها العطية، لم ترد على رسالة العاهل البحريني. وظل المراقبون في انتظار مفاجآت اللحظة الأخيرة برسالة قطرية تصل قبل انعقاد القمة تؤيد الترشيح البحريني، إلا أن ذلك لم يحدث وظلت الأمور معلقة، حتى صرح رئيس الوزراء القطري ووزير خارجيتها، بأن بلاده ترحب بـ»مرشح بحريني»، لكنه لم يزل كل الغموض حيث لم يعلن موافقة بلاده على المرشح المطوع.

ولم تعلن أي دولة خليجية، باستثناء البحرين، عن رغبتها في ترشيح أحد مواطنيها لمنصب الأمين العام، وأثير أن قطر ترغب في التمديد للأمين العام الحالي لفترة رابعة، الذي تولى المنصب ثلاث فترات متتالية، لكن ذلك لم يصدر بشكل رسمي من قبل السلطات القطرية.