تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس (الخميس) قرارا يهدف إلى إضفاء مزيد من «الإنصاف والشفافية» إلى نظامه للعقوبات ضد الأفراد والكيانات المشتبه بارتباطها بـ «القاعدة وطالبان» والجماعات المتشددة.

ويطلب القرار رقم (1904) الذي اشتركت في تبنيه كل من النمسا والولايات المتحدة وست دول أخرى، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استحداث منصب محقق الشكاوى لمدة أولية من 18 شهرا توكل إليه خلالها مهمة تلقي طلبات الإزالة عن قائمة العقوبات «بطريقة مستقلة وحيادية».

ويهدف القرار إلى تحسين نظام العقوبات الذي يستهدف تنظيم «القاعدة وطالبان والجماعات المتطرفة» المرتبطة بهما والذي تم وضعه في العام 1999 بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1267).

وتشتمل تلك العقوبات على تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر وحظر على الأسلحة.

ووصف السفير النمسوي في الأمم المتحدة ثوماس ماير-هارتنغ الخميس القرار بأنه «خطوة مهمة في طريق تحسين درجة إنصاف وشفافية نظام العقوبات التي نص عليه قرار رقم 1267».

ويدعو القرار رقم (1904) أعضاء لجنة العقوبات إلى «بذل كل جهد لتقديم أسبابهم عند الاعتراض على طلب الإزالة عن القائمة».