تحول الجزء الثاني من الجلسة الاستثنائية للمجلس البلدي لمحافظة المحرق صباح أمس التي كانت مخصصة لمناقشة موضوع النظافة إلى جلسة تراشق فيها الأعضاء الاتهامات بالتقصير، في الوقت الذي بذل فيه رئيس المجلس وبعض الأعضاء محاولات للتهدئة والتخفيف من حدة المناقشات كي لا تخرج عن إطار الاحترام المتبادل وفق تعبيرهم، إلا أنها بدأت تتصاعد إلى حين التصويت على توصية مبطنة بإقرار للمسئولية الجماعية عن التقصير.

وبدأ ذلك إثر مناقشة المجلس لطلب تقدم به أربعة أعضاء، هم:عبدالمجيد كريمي، صلاح الجودر، علي المقلة وحسين عيسى ضمن ما يستجد من أعمال لإدراج موضوع عدم استلام المجلس تقرير اللجنة المالية والقانونية الخاص بدور الانعقاد الأول حتى الآن. الأمر الذي سيؤدي بحسب الأعضاء إلى تأخير رفع التقرير العام للمجلس إلى وزير البلديات، إذ طرح الجودر تلك التوصية واعترض عليها كل من رئيس المجلس محمد الوزان، ونائبه مبارك الجنيد، والأعضاء خليفة البنجاسم، عيسى الماجد، إبراهيم الدوي، سمير خادم، إضافة إلى علي المقلة على رغم أنه أحد مقدمي طلب مناقشة الموضوع.

وجاءت أسباب الاعتراض من غالبية الأعضاء على أساس المسئولية الجماعية عن التقصير إذ وفقا لخادم كان الجميع مقصرا خلال الدور الأول، ووفقا للمقلة فان الجميع تأخر في تسليم التقارير وبالتالي يجب محاسبة الجميع أيضا. أما الماجد باعتباره رئيس اللجنة فأكد أن تقرير اللجنة جاهز حاليا كمسودة، مبررا أسباب التأخير بمجموعة من العقبات منها عدم وجود مقرر مؤهل ومتفرغ لإعداد محاضر الجلسات ما أدى إلى تأخيرها وتأخير رفع توصياتها إلى اللجنة العامة. وضياع بعض المحاضر، وتأخر الجهاز التنفيذي في توفير البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل اللجنة. إضافة إلى عدم تخصيص مكاتب للجان، وتناوب ثلاثة مقررين على اللجنة، وافتقار القسم الإداري في المجلس إلى الكثير من الوظائف. ومن جانبه منح الوزان اللجنة مهلة حتى اليوم (الأحد) لتسليم التقرير. في حين تساءل الجنيد عن خطط اللجان مشيرا إلى أنه لا تقارير اللجان ولا خططها عرضت على المجلس حتى الآن، ولم يصغ التقرير العام للمجلس لرفعه إلى وزير البلديات ولذلك أكد أهمية منح الموضوع أولوية. أما الوزان فطالب برفع مذكرة إلى بعض رؤساء اللجان لتقديم خططهم.

وتعليقا على ذلك رد كريمي بأن سرد المبررات كان بمثابة الهروب من المسئولية، ووصف حسين عيسى مشكلة ضياع محاضر الجلسات بالطامة الكبرى، وعن الأسباب الأخرى أكد أنها مشتركة مع اللجان الأخرى. ووافقه الجودر معتبرا ضياع المحاضر إشكالية كبيرة، واستغرب ظهور عقبات اللجنة فجأة - على حد تعبيره - إذ لم يسمع عنها العام الماضي. وعلق الماجد في هذا الصدد مشيرا إلى غياب كريمي عن ثمانية اجتماعات للجنة باعتباره عضوا فيها، مطالبا بأهمية التركيز على موضوع الحضور وإعداد تقرير شهري يرفع إلى رئيس المجلس لبيان الحضور والغياب والتأخير. أما كريمي فبرر غيابه بانشغاله كرئيس سابق للجنة الخدمات والمرافق وبأن حالات غيابه كانت بأعذار.

ومن جهته استنكر خليفة البنجاسم ضياع وقت المجلس في خوض سلبيات العام الماضي، داعيا إلى ضرورة البدء ببداية جديدة، ووافقه سمير خادم الذي نوه في هذا الصدد إلى إمكان الاستفادة من السلبيات. أما إبراهيم الدوي فاستنكر هو الآخر المناوشات مطالبا بإنهاء النقاش في الموضوع، كون كل إنسان معرضا للخطأ، منوها بأن النقاش في الجلسة بدأ كالحرب ومحاولة لتصيد بعض الأعضاء لغيرهم بشكل غير صحيح. كما أكد أنه لا يجوز إهانة الأعضاء لبعضهم والحط من قدر الآخرين، وأشار إلى كفاءة الماجد من خلال تعامله معه العام الماضي وذلك على رغم ظروفه الصحية كما قال. وبحسب الدوي فانه على رغم ما لمسه من قصور في عمل إحدى اللجان إلا أنه لم يثر الموضوع في المجلس احتراما لأواصر الأخوة وعدم الرغبة في محاسبة البعض بقدر ما يتوجب من السعي إلى إعانة الأعضاء لبعضهم بعضا. كما دعا الجنيد إلى حسن النية، راجيا ألا يؤخذ النقاش الدائر على محمل شخصي. كما أشاد بالماجد واصفا إياه بالعضو الكفء وذلك من خلال تعامله معه في اللجنة الفنية التي يترأسها.

وعلق الماجد بأنه لو كان الموضوع المثار بهدف النصح والمشاورة لم يثر بذلك الأسلوب مشيرا إلى «شىء في النفس»، ومؤكدا أنه ان كان الهدف لذلك تصحيح الأوضاع فقد تم بصورة غير سليمة. كما دعا إلى عدم إلقاء الكلمات غير المناسبة جزافا وإيهام الآخرين بأنه مخطئ، وذلك كون اللجان الأخرى تأخرت أيضا في إعداد تقاريرها.

موضوع النظافة

وبالنسبة إلى موضوع النظافة في المحافظة استعرض المجلس تقريرا أعدته لجنة الخدمات والمرافق برئاسة عيسى الماجد أوصت فيه بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق النظافة تضم ممثلين عن إدارتي الخدمات المالية والإدارية، والفنية وعن وزارات الإعلام والتربية والداخلية والصحة، إضافة إلى المحافظة وشركة النظافة، على أن تجتمع لمناقشة أوضاع النظافة وتزود المجلس بنتائج اجتماعاتها. كما أوصت بدراسة الاتفاق من قبل القسم المختص وتوجيه رسالة رسمية للشركة لحثها على ضرورة الالتزام بجميع ما نصت عليه، والإشارة إلى فرض الغرامات في حال عدم الالتزام أو فسخ العقد وتأكيد أهمية متابعة جوانب القصور في أدائها. وبينت اللجنة في التقرير بأنه فيما يتعلق بقسم المتابعة في البلدية اتضح بأنه يعاني من قلة عدد المفتشين وعدم وجود آلية واضحة لمتابعة طلبات إزالة الأنقاض. وبالنسبة إلى شركة النظافة جاء في التقرير بأن هناك قصورا في عملية الكنس الآلي وتنظيف السواحل وغسل الشوارع، ونقص في عدد الحاويات وعمال الكنس اليدوي.

ومن جانبه طالب رئيس المجلس الجهاز التنفيذي بتزويد المجلس بإحصائية تبين عدد الحاويات الموجودة في كل مجمع في محافظة المحرق، كما طالبه بتقديم تقرير شهري إلى المجلس عن مستوى النظافة في المحافظة. وعلى الصعيد ذاته أكد عبدالمجيد كريمي أهمية إلزام الجهاز بتطبيق التوصيات السابقة للمجلس بخصوص موضوع النظافة، مطالبا المجلس ببحث مدى تطبيقها. أما حسين عيسى فحبذ تحويل الموضوع لدراسته من قبل الأعضاء والرجوع إلى التوصيات السابقة ومن ثم إعداد تقرير شامل من قبل اللجنة المختصة لترفعه إلى اللجنة العامة ثم المجلس. ومن جهته أكد مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن مستوى النظافة في المحافظة عموما قد تحسن بنسبة 50 في المئة عن السابق، منوها في الوقت ذاته إلى الحاجة لتنظيم حملات توعية للأهالي بخصوص مواعيد وأماكن رمي المخلفات، إلا أن البلدية لا تمتلك موازنة لذلك.

وكان بعض الأعضاء قد قدموا تقارير عن مستوى النظافة في مناطقهم منهم مبارك الجنيد، علي المقلة، وصلاح الجودر وتمت الإشارة فيها إلى احتجاج الأهالي بسبب وجود المخلفات لعدة أيام من دون أن تزال وقلة عدد عمال الشركة ومفتشي البلدية. إضافة إلى الشكاوى الخاصة بعدم تنظيف البيوت المهجورة والآيلة إلى السقوط، ومخلفات الحظائر والمنطقة السكنية المقابلة للكراجات في عراد. كما طالب المقلة في تقريره بعدم التهاون مع تجاوزات الشركة وتطبيق القانون بصرامة عليها.

ومن جهة أخرى ناقش المجلس موضوع البيوت الآيلة إلى السقوط وفي هذا الصدد اعترض خمسة أعضاء إضافة إلى رئيس المجلس على ما ذهب إليه الجودر بتحميل رئيس المجلس مسئولية كل بيت يسقط في المحافظة حفاظا على الأرواح سواء كانت لبشر أم حيوانات فكلها أرواح كما قال. أما فيما يتعلق بتحميل الجهاز التنفيذي المسئولية فلم يوافق على التوصية سوى الجودر وعلي المقلة. أما خليفة البنجاسم فاقترح أن يتصرف الجهاز في الموضوع وفق امكاناته والموازنة المتاحة له