أكد النائب علي أحمد أن الهدف من مشروع العيدية الذي تقدمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي كان موجها لخدمة المواطن الذي لا نحتاج إلى التدليل على احتياجه إليها، ومرجع ذلك إلى تدني الأجور وتدني المستوى المعيشي، وكما نعرف فإن تحقيق ذلك المشروع سيصب في تلك الخانة، إذ إنها شبه ثابتة ولو حسبت بأية طريقة ستكون هي من ضمن رفع المستوى المعيشي ومساعدة المواطن في توفير احتياجاته وخصوصا في ظل هاتين المناسبتين العظيمتين (عيد الفطر وعيد الأضحى) اللتين يزداد فيهما العبء على رب الأسرة، ما يضطره إلى الاقتراض أو الاستلاف، لذلك كان هذا المشروع لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف أحمد: إن تحقيق مشروع يخدم جميع فئات المواطنين أمر لا يمكن تحقيقه في مشروع واحد بل يمكن تحقيقه في أكثر من مشروع، إذ لا يمكن ضم القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين والأرامل وغيرهم الكثير من فئات المجتمع في مشروع واحد، ولكن على مراحل وخطى متتالية بما يوفر الأرضية لنجاح أي مشروع.

وأشار إلى أن كتلة المنبر أعدت خطة شاملة انتقلت فيها من قطاع إلى قطاع ومن كادر إلى كادر، وتم البدء بعلاوات جامعة البحرين التي تحققت، ثم قطاع المعلمين والتي نتمنى تحقيقه بما يرفع من رواتب المعلمين، كما أن هناك توجها لتحسين مستوى الدخل لكادر الأطباء والممرضين والقطاع الخاص والمتقاعدين إضافة إلى مشروع بشأن صندوق النفقة بدت بوادر تحقيقه.

ولفت النائب أحمد الانتباه إلى أمر خطير وهو وصف كل من يسعى إلى تحقيق أي مشروع ذي فائدة للوطن والمواطن بأنه لدغدغة المشاعر والعواطف، إذ ذكر ذلك عنا ثم ذكر لمن تقدم بمشروع لرفع أجور القطاع الخاص، ولا ندري السبب في كل ذلك؟ فإذا كان النواب مطالبين بتحقيق تطلعات الشعب وهناك كثير من أوجه الخلل في كثير من النواحي من تدني مستوى الرواتب وغيرها، ثم نأتي لتفعيل وتحسين هذا الوضع فيخرج من يقول عنك ذلك الكلام. إنني أجزم أن غالبية المشروعات التي ستصب في خدمة الناس ستدغدغ المشاعر لأنها تمس فعلا أمورا حياتية لديهم، فهل نتخلى عنها خوفا من كونها تدغدغ العواطف؟ إنه كلام غير مقبول في ظل ساحة برلمانية مفتوحة للجميع بأن يعمل بها وكل حسب نشاطه.

وعن أن المنبر لم يدرس الموضوع وإنما قدمه لتحقيق مكاسب سياسية، قال أحمد: وأنا هنا لن أرد على النقطة الثانية لأنها شبيهة بدغدغة المشاعر، ولكن بشأن النقطة الأولى أقول إن للمنبر مكتبا سياسيا مختصا بمراجعة جميع المشروعات المقدمة ويضم هذا المكتب إضافة إلى النواب مجموعة من المختصين من أعضاء المنبر وغيرهم، والمشروع لا يمر إلا عبر ذلك المكتب، لذلك أقول إن مشروع العيدية لم يمر إلا بعد أن تأكد لنا من خلال الدراسة أنه يمكن التطبيق من خلال آليات موجودة لدينا وبالأرقام، ونحن هنا لا ندعي العصمة فهذا اجتهاد ونعتقد أن رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وما لم يقله المنبر وأكدته مجموعة من الاقتصاديين عبر الصحف وفي لقاءات جانبية ان ضخ ذلك المبلغ لدى القطاع الحكومي سيحرك القطاع الخاص المرتبط بالسوق تلقائيا، لأن الوقت هو وقت عيد ولا يخفى على أحد قيمة المبالغ الموجهة إلى السوق المحلي الذي يحيا بالقطاع الخاص.

وأضاف، أن تقديم المشروع باقتراحين أحدهما برغبة بصفة مستعجلة لا يحتمل التأخير لأن رمضان والعيدين كانا على الأبواب، ثانيها الاقتراح بقانون وهو مقدم بصفة مستمرة مع إدخال كثير من القطاعات تحت مظلته.

لذلك، لم يكن تفكير المنبر في حل جزئي أو مورفين كما ذكر البعض هداهم الله، ولكن كان ضمن خطة تشمل الجميع.

وقال أحمد: أما عن قضية أن المنبر هو من أفشل مشروع العيدية لأنه لم يحوله إلى لجنة، فهذا الكلام توضحه مضبطة الجلسة التي أكدت أن المجلس صوت بداية على أن يحول إلى لجنة أو يناقش في الجلسة ذاتها مباشرة، وكان التصويت على رفض تحويله إلى لجنة، ثم بعد ذلك يأتي من يقول لماذا لم يحول إلى لجنة والمجلس قد صوت قبلا على عدم تحويله إلى لجنة؟! علاوة على ذلك فإن تحويله إلى لجنة سيكون مخالفة للائحة الداخلية للمجلس لأن المجلس صوت مسبقا على تحويله إلى لجنة ولكن رُفض