أقرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية القرار رقم 36 لسنة 2003 بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق الحلة الخيري في الوزارة، وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2002، وعلى النظام الأساسي لمؤسسة صندوق الحلة الخيري (مؤسسة خاصة) فقد تقرر تسجيل الجمعية في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم 10/م/خ/ص/ 2003.

وقال نائب رئيس المؤسسة سعيد عبدالله مدن: «إن قرار إنشاء المؤسسة التي هي عبارة عن صندوق خيري خاص بقرية حلة العبد الصالح، وذلك بعد أن ارتأى أهالي المنطقة الحاجة لانشاء صندوق مستقل خاص بالقرية بعد أن كان تابعا للصناديق الخيرية المجاورة للمنطقة».

وذكر بأن أهداف المركز تتلخص في«مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء المنطقة، وتقديم المساعدات المادية والعينية لهم، ومساعدة المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات الخاصة، وتقديم المساعدات الطارئة في حال النكبات والكوارث، مساعدة الطلبة المحتاجين لمواصلة دراستهم في داخل البحرين وخارجها، ومساعدة الأسر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها، وتقديم المساعدات للمحتاجين في حالات الزواج، وترميم المساجد وإصلاح المقابر وفقا للإمكانات المادية المتاحة للصندوق».

وأشار مدن «إلى أن الصندوق سيعقد خلال الأسبوعين القادمين اجتماعه لانتخاب مجلس أمنائه، ولمناقشة الآليات التي يسعى الصندوق لتفعيلها من خلال المساعدات التي يتلقاها من التجار وأصحاب الأيدي البيضاء، ومحاولة الاتصال ببقية الصناديق الخيرية لتعريفهم بأهداف ونشاطات الصندوق»، مضيفا «بأن قرار الانضمام للاتحاد العام للصناديق الخيرية الجاري العمل عليه حاليا من خلال اللجنة التحضيرية له سيتم مناقشته بين أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماعات القادمة»