قال وزير الصحة خليل حسن إن مشروع مستشفى الملك حمد سيوفر 1200 فرصة عمل ، فيما أعلن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 28 مليون دينار، ومن المؤمل البدء في تنفيذه مع بداية العام 2005، وإن أعمال التصميم ستستغرق 12 شهرا، وستكون مدة التنفيذ 24 شهرا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي أقامته وزارة الأشغال والإسكان في مقر الوزارة أمس، للتوقيع على اتفاق الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق ما بين وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر والمدير العام للمجموعة الاسترالية لتصميم المستشفيات طوني بروتسون.

وحضر المؤتمر كل من وزير الصحة خليل حسن ووكيل وزارة الأشغال والإسكان نايف عمر الكيلاني ووكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة ووزير التصنيع والتصدير ووزير الخدمات المالية الصناعية لولاية فكتوريا الاسترالية تيم هولدينغ.

وأضاف وزير الصحة: «انه سيتم بناء المستشفى بسعة 300 سرير وسيتم تجهيزه بالمعدات الطبية بالإضافة إلى المرافق والخدمات اللازمة». ويضيف «ان المستشفى سيشمل التخصصات الأساسية والعامة كافة والذي ستتوافر فيه أقسام للطوارئ والأطفال والعيون والأمراض الباطنية بالإضافة إلى قسم لأمراض النساء والولادة، وإن المستشفى سيخدم سكان البحرين كافة ولن يكون مقتصرا على أهالي منطقة المحرق».

وأشار إلى ان هذا المستشفى يعد من أكبر المشروعات الصحية التي تنفذها وزارة الصحة وسيقام على أحدث طراز للمستشفيات العالمية، كما أن هناك اهتماما خاصا من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي أعطى توجيهاته للمسئولين بوزارة الأشغال والإسكان لسرعة تنفيذ المشروع».

وأضاف: «انه تم تكليف الشركة الاستشارية الفرنسية إنجيروب - آرت بالتعاون مع مكتب عادل أحمدي وشركاه من البحرين في مايو/ أيار 2003 بالبدء في دراسة جدول أعمال التصميم، وقد تم تسليم التقرير النهائي للدراسة والمخطط في شهر يوليو/ تموز من العام الجاري، ونظرا إلى حجم المطالبات المالية الإضافية من قبل هذه الشركة تم إنهاء خدماتهم والتوقف عند هذه المرحلة والبدء بالتفاوض مع المجموعة الاسترالية لتصميم المستشفيات والتي تقدمت بأفضل العروض المالية». وأشار إلى ان هناك وفدا من وزارة الأشغال والإسكان قام بزيارة مكاتب المجموعة الاسترالية بلمبرون للتفاوض معهم والإطلاع على بعض المشروعات المماثلة التي تم تنفيذها من قبلهم في استراليا. وبناء على موافقة مجلس المناقصات تم إصدار رسالة إرساء الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ هذا المشروع من قبل هذه المجموعة بالتعاون مع إسماعيل خنجي للاستشارات الهندسية وبمبلغ إجمالي قدره 2,066 مليون دينار بحريني.

ووضح أن الأرض المخصصة للمشروع والتي تبلغ مساحتها 227,000 مترا مربعا تقع شمال جسر الشيخ عيسى بن سلمان عند تقاطعه مع شارع الغوص.

ومن جهته قال وكيل الأشغال والإسكان عبدالعزيز حمزة: «إن هذا المشروع من شأنه أن يزيل عبئا كبيرا من مستشفى السلمانية، كما أنه سيكون مستشفى حديثا مزودا بكل التقنيات المتطورة»، مضيفا «سيوافر هذا المشروع الكثير من فرص العمل قد تتراوح ما بين 1000 و1200 وظيفة من أطباء وممرضين وفنيين ووظائف إدارية ومكتبية». ويضيف «ان خدمات مستشفى المحرق للولادة سيتم تحويلها إلى المستشفى الجديد».

وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد عيسى الوزان: «إن المجلس يتفق مع الحكومة في موضوع إغلاق مستشفى المحرق للولادة إذا كان ذلك في مصلحة أهالي المحرق»، مضيفا «مدينة المحرق بحاجة إلى مجمع تجاري على غرار مجمع سترة ولذلك فإننا نناشد الملك ببناء مجمع تجاري يكون ريعه للأسر الفقيرة والمحتاجة».

وأشار الوزان ان موقع مستشفى الولادة القديم قريب من الألف وحدة سكنية التي أمر بها الملك ولذلك فإن الموقع جيد لقيام مشروعات خدمية يستفيد منها سكان المنطقة.

ووضح أن المحرق تعاني من نقص الوحدات السكنية وإن لدى وزارة الأشغال والإسكان 8000 طلب من أهالي المحرق تشمل وحدات سكنية وأراضي وقروضا، كما انها تفتقر لوجود الجامعات والكليات الدراسية.

وقال ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المحرق حسين عيسى أحمد: «إن مستشفى الملك مميز لما سيتضمنه من معدات متطورة وأجهزة حديثة، ولوجود كلية مجاورة له ما يعطيه زخما دوليا»، مضيفا «ان الأهالي ينتظرون إقامة هذا المشروع الحيوي بفارغ الصبر لما يتكبدونه من معاناة عندما يذهبون إلى مستشفى السلمانية ولا يجدون أسرة فارغة».

وأشار إلى ان من مهام المجلس البلدي الإشراف على الخدمات الصحية والتنسيق معها ولذلك فإن هناك منسقين في المجلس مسئولين عن هذا الجانب.

ووضح أن المجلس مهتم بهذا المشروع الذي سيجعل من مدينة المحرق المحافظة الصحية الأولى في المملكة