صرح مسئول بالنيابة العامة بأن النائب العام وافق على الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الناشط السياسي حسن مشيمع لعرضه على لجنة طبية استشارية من خارج مستشفى وزارة الداخلية وأمر «بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ ذلك وبتوفير الرعاية الطبية والصحية الكاملة للموقوفين كافة».
وكانت المحامية جليلة السيد قد ذكرت أن هيئة الدفاع عن مشيمع تقدمت يوم الخميس الماضي بطلب رسمي إلى النيابة العامة للسماح لفريق طبي مكوّن من أطباء استشاريين اختصاصيين لإجراء الكشوفات الطبية علىمشيمع ، كونه يعاني من العديد من الأمراض المزمنة، بما فيها السكر والضغط، والمرارة وأمراض الجهاز الهضمي.
الوسط - صادق الحلواجي
دعا خطيب جامع الإمام الصادق الشيخ عيسى قاسم في الدراز يوم أمس (الجمعة) في خطبته الحكومة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين تم توقفيهم مؤخرا على هامش الاحتجاجات السياسية والحقوقية والإصلاحية. وقال إن: «هذا المطلب يأتي مراعاة لمصلحة الوطن ومواطنيه ولاستقرار الحالة الأمنية وتلافي تردي أوضاعها، فضلا عن تقنين توسع الفجوة بين الشعب والحكومة».
وأضاف قاسم ضمن خطبته «نحن نشدد انطلاقا من وجه ديني وعقلائي، ولمصلحة هذا الوطن العزيز ومواطنيه ولاستقرار الحالة الأمنية على ثلاثة أمور محددة وواضحة، وهي إخلاء سبيل الناشط السياسي حسن مشيمع، والشيخ محمد حبيب المقداد، وكل الدفعات الشبابية التي ارتبط توقيفهم بالساحة وتداعياتها بلا قيد أو ضمانات ولا شروط وبصورة عاجلة».
وطالب قاسم باتخاذ مبادرات وإصلاحات على صعيد الواقع من الجانب الحكومي، والتخلي عن الخيار الأمني والعقاب الجماعي، وتفعيل أسلوب الحوار الجدي المنتج للوصول إلى صيغة متوافق عليها بين الحكومة والشعب، بالإضافة إلى سد باب الهزات الأمنية والتوترات وتنتج الفرصة لقيام علاقة مستقرة بين الشعب والحكومة تتصف بكونها أقرب للإنصاف والعدل.
وعن أسباب التدهور الانتكاسي على حد وصف قاسم، أوضح أن «الشأن المؤرق من قبل الجانب الحكومي الذي يشمل أمور الدين والدنيا والملهبة للناس وضمائرهم في ازدياد مع مرور الأيام وإن كان شعار حقبة الإصلاح مرفوع بقوة على المستوى الإعلامي الرسمي، فعلى الجميع ممن يرغب بالنظر بصورة أعمق في الأسباب أن يبدأ من الخروج العملي على الميثاق والخلل الدستوري ليمر بالتميبز الظالم وبالتجنيس الإضراري وبالاستحواذ على الثروة إلا الفتات، والفرز الطائفي المقيت، وإذا لم نتحدث عن التضييق الديني والمذهبي والمصادرة المذهبية ومشاكل البطالة والإسكان، وهكذا حتى تذهب بك المشكلات بلا توقف لأنها تزداد ولا تتراجع».
وتابع قاسم «وكلما زادت المشكلات وأصابت مرهصاتها عددا أكبر من المواطنين كلما ازدادت المعارضة وجهر صوتها وعبرت عن نفسها بصورة أجلى، وتعمق فقد الثقة بين الشعب والحكومة واتسعت رقعته».
وأردف قاسم «هنا يأتي الأسلوب التقليدي المعتاد من قبل الحكومة، وهو توجيه تهمة ضخمة وخطيرة بما فيها السجون والتحقيق الذي لا يفشل ولا لمرة واحدة في انتزاع الاعترافات التي يستهدفها والوصول إلى نتائجه المرجوة والمرسومة سابقا. كما أنه يتبع التحقيق والاعتراف نوع خاص من المحاكمات التي لا تأتي نتيجتها إلا في صورة الإدانة والأحكام المشددة مع ما يصاحب ذلك ويتعقبه من احتجاجات تواجه بالقمع الشديد والعقوبات الجماعية القاسية».
وقال قاسم إن: «تكرر تلك الصورة من قبل الجانب الحكومي مرة بعد أخرى لا لتتراجع المعارضة أو تنام طويلا، بل لتكبر وتتسع ويعلوا صوتها وتكوّن مواجهات جديدة، علما أن المشكلة التي تقطع الطريق على الحد وتصعد على حالة التوتر هي أن أية مطالبة شعبية بالإصلاح ومعالجة الفساد من داخل مجلس النواب أو الجمعيات السياسية أو المسجد أو الموقع الإلكتروني أو الشارع يعدها الإعلام الحكومي تآمرا وخيانة وإرهاب لابد وأن يواجه بقوانين جديدة وصارمة، وإجراءات مشددة وتهديد ومطاردة، ومرت أعوام منذ أن أسس الخلل الدستوري بعد الميثاق لحالة الخلاف ومناشدة عقلاء المجتمع من مؤسسات أهلية وأفراد وجماعات لا تتوقف، داعية الحكومة للحوار الجاد والمخلص، بينما لا تعطي الحكومة لتلك المناشدات أية آذان صاغية».
واستدرك قاسم حديثه قائلا «إذا فتحت الحكومة نافذة ما للحوار، فهي لا تفتتحها إلا بتوقيت خاص وفي ظروف سياسية محسوبة، وللتلميع السياسي الذي يدعو إليه ظرف معين وبصورة عاجلة لتسد هذه القضية بعد ارتفاع المقتضى العابر».
وأكد قاسم أن «الحملة الجديدة من الاعتقالات المتوالية التي أودعت مجموعات من الشباب في السجون، وانتهت باعتقال النشطاء السياسيين في إطار الاحتجاجات الأخيرة، هي إحدى حلقات المسلسل الأمني الذي تفرزه السياسة الخاطئة للحكومة وإصرارها على الحل الأمني مستبعدة أسلوب الحوار والأخذ بخطوات إصلاحية جادة والتوافق على معالجة الملفات العالقة»، مبينا أن «هذه الحلقة من المسلسل لن يترشح عنها إلا زيادة الاضطرابات الأمنية بحسب المقروء وكأن المستهدف منها إنما هو صب الزيت على النار».
وبين قاسم أن «من اللائق جدا أن تكون الحكومة قد توصلت إلى أن المطالبات الحقوقية لن تتراجع باعتماد الضمير الشعبي الحي، ولذلك فهي لا تتأثر في جديتها واستمرارها بالظروف العالمية والإقليمية ولا بكلمات الإعلامية والشكلية، وأن الحل يجب أن يكون واقع مشهود في حل المشكلات القائمة».
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أفاد قاسم «القانون فوق الجميع، ودول العالم لها طريقتان في التعامل مع الشعوب، الأولى تتمثل في أن الأصل هو القانون وأن العصا تسنده وتتبعه من أجل تطبيق القانون، علما أنه لا غنى لأي حكومة عن العصا. وأما الثانية فهي الحكومات التي تعتمد القانون أصلا ويكون همها تحكيم القانون والاهتمام بحمايته وصونه وتكون العصا لديها خيارها الثاني. كما أن هناك دولا تتخذ اتجاها آخر الأصل عندها العصا والقانون تابع لها ويساندها، وكلما احتاج إعمال العصا للقانون جاء القانون بما تشتهي العصا».
وتابع قاسم «كما أن هناك طاعتين، الأولى عن رضا والأخرى عن عصا، وطاعة الرضا هي التي تدخل فيها طاعة الأحرار، وأما طاعة الرضا فهي طاعة العبيد. وعن طاعة الرضا فإنها لا يمكن أن تقوم إلا عن قناعة منها القناعة بالقانون المحترم، ومن أسبابها أن يكون هناك قانون محترم من داخل النفوس»، موضحا أنه «حتى ينال القانون الاحترام ويكون فوق الجميع هناك شروط، وهي أن يكون من جهة محايدة ومن فوق كل الشبهات والمنزهة كل التنزيه عن الميل لغير الحق، حيث يؤمن الناس أنه هذا هو القانون الصحيح والصافي».
قال السيد عبدالله الغريفي في خطبته مساء الخميس في مسجد الصادق بالقفول إنه «في الأسبوع الأخير، أخذت وتيرة الأحداث تتصاعد، والأوضاع تتأزّم والأمور تتحرّك بشكلٍ مخيف، ربّما تراهن أجهزة الأمن في هذا البلد، أنّها قادرة على أن تحسم الموقف من خلال اعتماد المعالجات الأمنيّة القامعة، ومن خلال فتح أبواب السّجون، هذا رهانٌ خاطئٌ جدا، نتمنى أن لا تستمرّ السّلطة في تبنّي هذا الخيار، فهو خيارٌ مدمرٌ لأمن الوطن واستقراره، وهو مغامرةٌ غير محسوبة النتائج، وربّما يكون من السّهل على أجهزة الأمن أن تملأ السجون بالمعتقلين... وربّما يكون من السّهل على أجهزة الأمن أن تعلن عن محاكماتٍ ومحاكمات، إلاّ أنّه ليس من السّهل على السّلطة- حينما تعتمد هذه الخيارات- أن تحسم الموقف في صالح الوطن والمواطنين وفي صالح الأمن والاستقرار، وفي صالح الرّفاه والازدهار، وفي صالح المحبة والوئام».
وأضاف «قد يقال: إنّ السلطة ليست هي المسئولة عن هذه التأزمات والتوترات، وليست مسئولة عن كلّ النتائج، فهناك من يعبث بأمن هذا الوطن، وهناك من يؤجج الأوضاع، وهناك من يثير الفتن، وهناك من يمارس العنف والفوضى، وهناك من يحرّك الأمور في اتجاه الارتباك والاضطراب، ولنا تحفظٌ كبيرٌ على هذا الكلام... السلطةوحدها تملك مفاتيح الحلول لكلّ الأزمات الموجودة في السّاحة، فحينما تعطّل السلطة استخدام هذه المفاتيح والتي لا يمكن استنساخها، فسوف تتحرك المواقف في اتجاه كلّ الخيارات الأخرى، والتي يعتبرها النظام خيارات مضرّة بأوضاع البلد، ويعتبرها أصحابها أنّها الخيارات الممكنة والخيارات المرشحة».
وواصل «لا نشك أنّ إصلاح الوطن مسئوليّة الجميع ومسؤوليّة الحكومة، ومسئوليّة كلّ المؤسسات ومسئوليّة كلّ القوى، ومسئوليّة كلّ المواطنين، ويبقى أنّ المسئول الأول عن إصلاح الأوضاع هو النّظام... إذا لم تتحرك الإصلاحات الحقيقيّة والتي تملك مفاتيحها الدولة، وإذا لم تفتح السّلطة أبواب الحوارات الجادة الهادفة الصّادقة، فلن تسير الأمور إلّا في اتجاه التعقيد والتأزم، والاحتقان».
وقال «كما أؤكد أنّنا لسنا دعاة انفلات وفوضى، رغم التحشيدات الصحافيّة المتوتّرة والتي تحاول أن تكيل التهم والافتراءات ضدّ هذه الطائفة معتمدة شتى الذرائع الموهومة والمفبركة (...) إنّ هذه الأساليب لن تخدم أمن البلد واستقراره، ولن يترشّح عنها إلّا التوتّر والتأزّم والاحتقان، واستثارة الأحقاد والضّغائن... إنّ شيئا من الحكمة والتعقّل، وفتح أبواب الحوار الجّاد، والتعاطي الحقيقي مع هموم النّاس وأزماتهم، وإطلاق الإصلاحات الصّادقة، هذا هو النهج الصائب في معالجة الأمور، وفي إنهاء كلّ التشنّجات، وفي انقاد البلد من كلّ التأزّمات والاحتقانات... إنّ بعض خطواتٍ حقيقيّةٍ في اتجاه الإصلاح والتغيّير وتخفيف الأزمات أقدر على تهدئة الأوضاع وإنهاء التوتّرات، من استنزاف قدرات الأجهزة الأمنيّة في مواجهة النّاس وإرعاب الآمنين، وفرض العقوبات الجماعيّة على القرى والمدن، وإرباك الشوارع... أكرّر وأكرّر العلاج ليس بهذا الاستنزاف الأمنيّ».
واختتم حديثه بالمطالبة بإطلاق سراح الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد وبقيّة المعتقلين بصورة فوريّة وغير مشروطة».
السنابس، عالي - مازن مهدي
شهدت مداخل قرية السنابس عصر أمس (الجمعة) مواجهات متفرقة إثر قيام مجموعة من المتظاهرين بإضرام النيران في حاويات القمامة والإطارات وسد الطرقات، ما أدى إلى تدخل أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين وفتح الطرقات، وقد جاءت هذه الحوادث بعيد انتهاء المسيرة التي دعت إليها الجمعيات السياسية عصر أمس لمناهضة التجنيس السياسي والتي انتهت بسلام من دون تسجيل أية حوادث.
وتركزت المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على مداخل قريتي السنابس والديه، قبل أن تمتد بشكل محدود إلى سوق جدحفص، وقد أطلقت قوات مكافحة الشغب طلقات المطاط لتفريق المتظاهرين.
وفيما لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات، علمت «الوسط» أن 3 أشخاص تم اعتقالهم.
من جانب آخر، شهد قرية عالي فجر أمس (الجمعة) إضرام النيران في سيارتين إحداهما «ميني باص»، وذلك في إطار الاحتجاجات التي شهدتها القرية مساء الخميس وتخللتها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.
أبوصيبع - محرر الشئون المحلية
تقدم مواطن ومواطنتان من قرية أبوصيبع بشكوى ضد وزارة الداخلية بعدما تعرض منزل أحد المواطنين إلى حريق بثلاجة بعد أن سقطعت عليها طلقات من مسيلات الدموع كانت تسبب كارثة لمنزل العائلة، إذ كادت النار تنتقل إلى إسطوانات الغاز الموجودة في المنزل، كما أن مواطنتين تقدمتا بشكوى ضد قوات الأمن بعد تعرض الأولى للضرب وتعرض قريبتها إلى كسر في مصباح السيارة بسبب قوات الأمن على حد قول الشاكيتين.
وانتقلت صباح أمس الأدلة الجنائية برفقة رجال الأمن لمنزل العائلة في أبوصيبع لمعاينة الأضرار التي نجم عنها الحريق.
وقال أحد أفراد عائلة المنزل المتضرر في شكوته أن عددا كبيرا من مسيلات الدموع وقعت داخل منزله، ما تسبب في احتراق إحدى الثلاجات، وكادت النيران تصل الى إسطوانات الغاز، لولا أنه سارع في إطفائها، كما تسببت الغازات المسيلة للدموع باختناقات لأفراد أسرته.
فيما تقدمت مواطنتان من القرية ذاتها ببلاغ ضد قوات مكافحة الشغب، إذ قالت إحداهما إنهما تعملان في إحدى المخابز الواقعة بالقرب من منطقة كرانة، وأنهما وقت انتهائهما من العمل كانتا متوجهتان لمنزليهما في سيارة قريبتها، إلا أنهما تفاجأتا في الوقت الذي كان الشارع يشهد حرائق بأحد أفراد مكافحة الشغب يضرب السيارة بقوة ويضرب الزجاجة الخلفية والجانبية لباب السيارة التي تستقلها برفقة قريبتها ويطلب منها فتح الباب ما نتج عنه كسر مصباح السيارة الخلفي، مبينة وفور أن فتحت الباب قام الفرد من قوات مكافحة الشغب من جنسية عربية بتوجيه اتهام لها ولقريبتها بسبه في الوقت الذي كانت النافذة مغلقة.
وذكرت المواطنة أن المعتدي قام بالإمساك بيدي أكثر من مرة وضربها بهيكل السيارة وقام بالصراخ علينا حتى تدخل عدد من أفراد مكافحة الشغب طالبين منه إطفاء الحرائق الموجودة في الشارع بدلا من الصراخ علينا.
وأفادت المواطنة أنها وقريبتها تقدمتا ببلاغ ضد رجل قوات مكافحة الشغب إثر ضربها وكسر مصباح سيارة قريبتها، كما أنها طلبت من الموجودين في مركز شرطة البديع مرافقتها وقريبتها لكي تريهم رجل مكافحة الشغب المعتدي عليهم، الا أن شرطة المركز أخبراهما بمعرفتهم بالموجودين من رجال مكافحة الشغب حاليا وسيقومون بمساءلتهم.
وطالبت المواطنة بضرورة احترام المواطنين وعدم التعرض إليهم وتوجيه التهم على أي شخص من دون وجه حق.
واختتمت المواطنة أن مركز شرطة البديع طلبوا منها مراجعتهم غدا (الأحد) لمتابعة الموضوع.
العدد 2339 - الجمعة 30 يناير 2009م الموافق 03 صفر 1430هـ
