أحال مجلس الشورى الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الذي تقدم به العضو خالد المسقطي، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وتقديم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخه. إذ يتعلق المقترح بإبلاغ جلالة الملك مجلسي الشورى والنواب بالمعاهدات أو الاتفاقات التي تبرم بمراسيم مشفوعة بالبيان الحكومي، اذ يقترح العضو إحلال كلمة «يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقات...» بدلا من توجيه اللائحة الداخلية الحالية الذي ينص على أنه «يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقات...»، وقد سبق أن تقدم به العضو إلى مكتب المجلس ورفض في حينه، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر العضو المقترح ومبرراته، ووجهة نظر سائر الأعضاء والمستشارين القانونيين.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى الأسبوعية التاسعة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول بمقر المجلس صباح أمس، برئاسة فيصل رضي الموسوي رئيس المجلس.

ووافق المجلس بالإجماع على مشروع بقانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج،على أن يرفع إلى الحكومة ليوضع في صيغته القانونية النهائية.

كما قرر المجلس بالإجماع على تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع المرأة في التشريعات النافذة والمشروعات المقترحة حاليا وسبل تطويرها والتي تقدمت به خمس عضوات من أعضاء مجلس الشورى.

على ان يمتد عمل اللجنة ثمانية عشر شهرا (نهاية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول)، و أن تقدم تقريرا مبدئيا عن سير عملها نهاية دور الانعقاد الحالي، كما وافق على تشكيلة أعضائها وهم كل من العضو فوزية الصالح والعضو ندى حفاظ، والعضو نعيمة الدوسري، والعضو فخرية ديري، والعضو أليس سمعان والعضو وداد الفاضل، إضافة إلى العضو عبدالجليل الطريف والعضو فيصل فولاذ.

في رده على سؤالي المسقطي وجناحي

الصالح: ماضون في إنجاز المحطة الواحدة لجذب المستثمرين... وفي الحَدّ من تأجير السجلات

قال وزير التجارة علي صالح الصالح إن الوزارة ماضية في انجاز مشروع المحطة الواحدة لانجاز جميع ما يحتاجه المستثمر من خدمات يتم تقديمها بمستوى عال من الكفاءة والمهنية.

جاء ذلك في رده على سؤال النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى خالد المسقطي أمام مجلس الشورى في جلسة أمس.

وقال الصالح إن المشروع يهدف إلى إزالة العوائق البيروقراطية، وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالترخيص التجاري. ورفع وتطوير مستوى نوعية الأداء الحكومي لخدمة المستثمر، والعمل في إطار مبادئ الافصاح والشفافية، وتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. كما يهدف إلى المضي نحو تحقيق الحكومة الالكترونية، وخلق فرص علم جديدة.

وذكر الوزير أن «المعدل الزمني لاستخراج سجل تجاري معتمد من جميع الجهات الرسمية الآن يستغرق في حدود أسبوعين إلى خمسة أسابيع». ولا يوجد تنسيق بين الجهات المعنية لتقديم الخدمة من وجهة نظر المستثمر وأن طموحاتنا المستقبلية هي أن 80 في المئة من السجلات يتم إنجازها في اقل من 24 ساعة. و20 في المئة من السجلات يتم إنجازها في اقل من خمسة أيام عمل.

وأوضح الوزير أن الشركاء الاساسيين للمشروع هم: وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الصحة والجهاز المركزي للمعلومات، والمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة الإعلام، ووزارة الصناعة، ووزارة البلديات، ووزارة الكهرباء والماء، ومؤسسة نقد البحرين، وغرفة تجارة البحرين، وإدارة الهجرة والجوازات، والبيئة، ولجنة المهن الهندسية، وإدارة المرور، والدفاع المدني، وكذلك كاتب العدل.

كما أن هناك شركاء آخرين هم: شركة بتلكو وقيس الزعبي وارنست ويونغ وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين للتنمية وشركة مايكروسوفت.

وتطرق إلى أن المنافع المتوقعة من تنفيذ هذا المشروع هي: التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والاتصال المباشر مع الجهات الرسمية سيزيد التعاون والتجاوب لتحقيق الأهداف المشتركة، والبدء من حيث انتهى الآخرون في تطوير الخدمات واستخدام التقنية، والتمكين من التسجيل الفوري، ورضى المستثمرين عن مستوى الخدمة، والمساهمة في إنجاح برنامج عمل الحكومة المعلن، وكذلك نجاح المشروع سيساهم في خلق فرص عمل جديدة.

من جهته علق النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى خالد المسقطي على رد الوزير بقوله: «اعتقد بأن ما احتواه هذا الرد وتفاصيله التي تتطرق إلى فكرة المحطة الواحدة، والجهود والخطوات التي قامت بها وزارة التجارة لتأسيس البنية التحتية التي تمكنها من تنفيذ هذا المشروع، والبرنامج الزمني لتنفيذه، ولكن الرد لم يتطرق إلى السؤال الجوهري الذي طرحته. إذ لا يكفي قول الوزير إن مشروع المحطة الواحدة قد تمت مباركته من قبل مجلس الوزراء، وان وزير ديوان سمو رئيس الوزراء قام بمخاطبة جميع الوزارات للمشاركة ودعم المشروع، في حين أن السؤال هو: هل استطاعت وزارة التجارة التي تتبنى مشروع المحطة الواحدة أن توفر كل الضمانات التي ستجعل الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة، بأن تعمل كفريق واحد متكامل بعيدا عن الحساسيات الخاصة بالصلاحيات التي أعاقت في السابق مشروع المحطة الواحدة وأعاقت تنفيذه على رغم طرح هذه الفكرة من سنوات طويلة، وهل سيكون هذا المشروع بمثابة النقلة النوعية في منهجية تعاملنا مع المستثمرين».

وأضاف «هذا هو السؤال... والرد كما ذكرت لم يتطرق إلى جوهر هذا السؤال، بل انه في الحقيقة زاد من مخاوفي، إذ إن الرد يوحي وبشكل واضح بأن المشروع هو مشروع وزارة التجارة وحدها، وليس مشروعا حكوميا، أو مشروع دولة وأنه يأتي تنفيذا لاستراتيجية تتبناها الحكومة ممثلة بكل وزاراتها ومؤسساتها وأجهزتها أكثر من كونها استراتيجية أو خطة عمل وزارة بعينها».

ويميل المسقطي إلى ان هذه النظرة هي التي أعاقت مشروع المحطة الواحدة، إذ قال: «الفكرة طرحت قبل عدة سنوات، وجرى تداولها والإعلان عنها في أكثر من مناسبة، ولكنها لم تنفذ بسبب أنها لم ترتكز ولم تنطلق من رؤية عامة متكاملة في عمل ومهمات ومسئوليات الأجهزة والوزارات المعنية بالاستثمار في إطار روح الفريق الواحد المتكامل، لذلك كان على المستثمر أن يلف ويدور ويتعامل مع عدة جهات، هذه تعقد، والأخرى تبسط، والثالثة بين البينين، ما جعل المستثمر في حيرة من بين ما يقرأ ويعلن من تسهيلات تقدم للمستثمرين وبين ما يجري حقيقة على أرض الواقع من اجراءات وحقائق أثيرت ومازالت تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار وعلى توجهات المملكة في مجال جذب المزيد من الاستثمارات، لذلك وجدنا عدة وزارات ومؤسسات رسمية تتحدث عن دورها واجراءاتها في مجال دعم وتشجيع الاستثمار ولكن بمعزل عن بقية الأجهزة الرسمية الأخرى».

-قال وزير التجارة علي صالح الصالح إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات أسهمت في الحد من ظاهرة تأجير السجلات منها: فرض شرط الضمانات المصرفية على الأنشطة التي تسمح باستقدام عمالة أجنبية وذلك للتأكد من الملاءة المالية لمقدم الطلب، استحداث سجلات من دون عمالية أجنبية، إلغاء السجلات التجارية غير العاملة وإشعار الجهات الرسمية آليا لوقف إجراءاتها، إلغاء السجلات التجارية غير المجددة في موعد استحقاقها وإشعار الجهات الرسمية آليا لوقف إجراءاتها، فرض شرط الضمانات المصرفية على السجلات الملغية إداريا لمخالفتها لأنظمة وقوانين السجل التجاري في حال طلب إعادتها، استحداث قائمة التحفظات وتدرج فيها اسماء المتلاعبين بالسجلات التجارية والمخالفين وقوانين السجل التجاري والجهات الرسمية الأخرى، والقيام بالحملات التفتيشية الميدانية الشاملة على مختلف المناطق التجارية في البلاد.

جاء ذلك في رد الوزير الصالح على سؤال العضو فؤاد حاجي عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الركود الاقتصادي.

وكشف الوزير ان الوزارة بصدد وضع إجراءات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى وخصوصا وزارة العمل والشئون الاجتماعية، والعمل على وضع حلول من شأنها ان تساهم في الحد من ظاهرة التستر التجاري آملا أن تؤتي ثمارها بما فيه خير وصالح العمل التجاري.

وقال الوزير: تم تشكيل لجنة تختص بتقديم أفضل الاقتراحات والخيارات لتطوير سوق المنامة القديم بشكل يحافظ على طابعه التراثي التقليدي، ويضفي لمسات جمالية عليه ويلبي احتياجات التجار والمتسوقين فيه.

وقامت اللجنة بمباشرة عملها وتقديم مرئياتها وهي: تطوير الأراضي الحكومية الكائنة جنوبي الشرطة ومكتب البريد القديم والمباني الأخرى التي تضم المحلات التجارية، إقامة ميدان ومساحة مفتوحة تضيف عنصرا جماليا مميزا الى باب البحرين، إقامة المقاهي والمحلات الشعبية ودورات مياه صحية تخدم مرتادي السوق، مع إعطاء أولوية لتطوير شامل للحركة المرورية وكثافتها وتوفير مواقف جديدة للسيارات، تغطية الشارع الرئيسي لسوق المنامة الممتد من مدخل باب البحرين الى بداية شارع الشيخ عبدالله بسقف يضمن ظلال الشارع والممرات المحاذية بأسلوب هندسي ذي طابع معماري تراثي مزود بمراوح لتطليف الجو، إعادة تصميم واجهات المحلات التجارية المطلة على الشارع لتكتسب شكلا معماريا موحدا ومتناسقا ذا طابع تراثي يعبر عن عراقة الشارع من الناحية التجارية والتاريخية وتتميز بجمال ألوانها ونقوشها البحرينية، توفير حافلات صغيرة ومتوسطة خاصة بالسوق لنقل المتسوقين من والى موقع مواقف السيارات الواقعة خارج السوق الى داخل السوق بحيث تتحرك هذه الحافلات بمواعيد منتظمة وتتوقف عند محطات محددة، زيادة الرقعة الخضراء في السوق من حيث الاشجار والنباتات الجمالية لإضفاء طابع جمالي على شوارع السوق الرئيسية، والاهتمام بنظافة السوق بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة مع زيادة الإنارة في السوق.

من جهته رحب العضو حاجي برد الوزير، وطلب مزيدا من المعلومات التي تختص بأرقام السجلات التجارية المؤجرة، وعدد الاشخاص الذين أحالتهم الوزارة إلى القضاء