قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول آسيا والمحيط الهادي التابعة للامم المتحدة أمس الجمعة ان النمو الاقتصادي لمعظم الدول الآسيوية سيتسارع في العام 2004 وان الصين ستتقدم على بقية دول المنطقة مرة أخرى.

وقالت اللجنة في تقرير إن الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان واستراليا ونيوزيلندا سينمو بنسبة 5,8 في المئة في العام 2004 مقارنة بالنسبة المتوقعة عند 5,4 في المئة هذا العام.

وأضافت اللجنة «يتوقع ان يحصل النمو على قوة دفع إضافية في العام 2004» مضيفة ان زيادة استثمارات الشركات سيكون عاملا رئيسيا.

وقالت إن «طلب المستهلكين والاستثمارات الثابتة يجب ان يستفيد» من نهاية الحرب في العراق ووباء التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).

ومضت اللجنة تقول «الحاجة الى إعادة تكوين مخزونات من المستويات المنخفضة الحالية يجب ان يسهم أيضا في نمو الانتاج». ولكن اللجنة قالت إن نمو الصادرات يمكن ان يصبح بطيئا في بعض الدول بسبب ضعف الدولار الاميركي وانه يوجد احتمال محدود لأن يزيد الانفاق الحكومي أو ان يتم خفض أسعار الفائدة ما قد يحد من النمو.

وقالت اللجنة إن «الديون العامة كنسبة من اجمالي الناتج المحلي زادت بدرجة كبيرة في عدد الدول وربما كانت تقترب فعلا من حدها الأعلى». وتوقعت اللجنة ان تحقق الصين بصفتها أفضل دول آسيا أداء هذا العام بمعدل نمو متوقع نسبته ثمانية في المئة نموا سريعا مرة أخرى في العام 2004 ولكن النمو هناك سيتباطأ بواقع 0,1 نقطة مئوية الى 7,9 في المئة.

وقالت إن اقتصاد فيتنام الذي يعتقد ان يبلغ معدل النمو فيه 6,9 في المئة هذا العام يتوقع ان يحقق نموا نسبته 7,2 في المئة في العام المقبل.

وتوقع التقرير ان تحقق إيران ثالث أسرع معدل نمو في اقتصادات آسيا وان يبلغ 6,8 في المئة في العام 2004 يعقبها تايلند عند 6,5 في المئة