الكويت - منصور الجمري، حسين خلف، وكالات

تنعقد اليوم وغدا القمة 24 لدول مجلس التعاون الخليجي، تحت إجراءات أمنية وصفت بأنها غير مسبوقة.

ويرأس وفد البحرين إلى القمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وتوقعت أوساط صحافية ومصادر مطلعة أن تقرر القمة تفويض وزراء الداخلية بتوقيع الاتفاق الخليجي لمكافحة الإرهاب، وأن يقتصر مشروع البيان الختامي على الإشارة إلى «دعم التعاون بين دول الخليج واليمن»، مع تجاهل العراق في هذه النقطة.

وأكد وزير الإعلام الكويتي محمد أبوالحسن أن انضمام العراق إلى المجلس سابق لأوانه، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة «لم نسمع أن الحكومة العراقية المؤقتة تقدمت بطلب للانضمام».

جدول أعمال ثقيل وإجراءات أمنية غير مسبوقة

توقعات بتوقيع الاتفاق الخليجي لمكافحة الإرهاب في قمة الكويت

الكويت - حسين خلف

تنعقد اليوم القمة الرابعة والعشرون لدول مجلس التعاون الخليجي والتي سيفتتحها ملوك وأمراء دول الخليج الست، وذلك في ضوء إجراءات أمنية غير مسبوقة على حد تعبير الكويتيين مستضيفي القمة.

وتتداول الصحافة الكويتية مبكرا ما ستتمخض عنه القمة على جميع المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية عربيا ودوليا.

فأشارت صحيفة «الأنباء» الكويتية إلى أنه من المتوقع ان يفوض قادة دول الخليج وزراء الداخلية بالتوقيع على الاتفاق الخليجي لمكافحة الإرهاب، وان تدين القمة «المحاولات المغرضة» لبعض وسائل الإعلام للخلط بين الإسلام والإرهاب، وستصف القمة الأعمال الإرهابية التي شهدتها السعودية بـ «البشعة» وستشيد بكفاءة قوات الأمن السعودية، ومن المتوقع أيضا الاتفاق أيضا على قطع مصادر تمويل الإرهاب ومعالجة أسبابه وتأييد أي تحرك دولي لمكافحته.

اقتصاديا، يتوقع اعتماد النظام الأساسي لهيئة التقييس والذي سيتم بموجبه إنشاء هيئة خليجية جديدة للمواصفات والمقاييس سيكون مقرها في الرياض. إصدار قرارات وتوصيات لتسهيل توظيف مواطني دول المجلس، وتبني توصية إحدى الدول بالمساواة في التوظيف بين القطاعين العام والخاص. واعتماد القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية والعمل به بدءا من 2004، وإقامة نظام المعلومات الجمركي في مقر الأمانة العامة لربط إدارات الجمارك بدول الخليج آليا لتفعيل التوحيد الجمركي.

وفيما يتعلق بالقضية العراقية، ذكرت بعض المصادر ان مشروع البيان الختامي سيقتصر على الإشارة إلى «دعم التعاون بين دول الخليج واليمن»، مع تجاهل العراق في هذه النقطة. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية قال في تصريح سابق «ان النظام الأساسي للمجلس يحصر العضوية في الدول ذات الأنظمة الملكية أو الأميرية»، لكن عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق إبراهيم الجعفري رد على تصريحات العطية أثناء زيارته للكويت بقوله: «ان العراق له إطلالة على الخليج، وبالتالي ينطبق عليه اسم دولة خليجية»، وأضاف «ان المسألة جغرافية ولا توجد عوائق مستحيلة ليكون العراق جزءا من البيت الخليجي، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت».

وتسرب أن القمة ستطالب بتقديم مسئولي النظام العراقي السابق إلى المحاكمة كمجرمي حرب لقتلهم الأسرى، وستقدم القمة التعازي لأسر الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم. ومطالبة العراق بوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية وأرشيفها الوطني، وكذلك رفض تجزئة العراق والالتزام بعدم التدخل في شئونه الداخلية ودعوة الأطراف الأخرى لاتباع النهج نفسه.

وفيما يتعلق بتوصيات القمة عربيا ودوليا، فتمثلت في تشكيل لجنة لدراسة تطوير العمل العربي المشترك، وصولا إلى رؤية خليجية موحدة. والترحيب بتبني مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1515 والذي قدمته روسيا والقاضي بدعم «خريطة الطريق». ولن يجدد مشروع البيان الختامي تأكيده على دعم حق دولة الإمارات في سيادتها على الجزر الثلاث فقط، بل سيضيف «الإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر».

وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية لتأمين المؤتمر قال مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية الكويتية أحمد الشرقاوي ان «حركة المطار اليوم وغدا ستكون عادية ولكن الطرق الموصلة إلى المطار ستكون مغلقة». وأضاف ان «على المسافرين ان يقدموا أوقاتهم لعبور نقاط التفتيش والفرز بوقت كاف».

وانتشرت الكلاب البوليسية التي تستخدمها الشرطة للبحث عن المتفجرات، وتم إدخال الكلاب إلى داخل الفنادق مع ازدياد حال الاحتياط في كل مكان