مددت المحكمة في جلستها السابعة أمس أجل الحكم في القضية التي رفعتها النيابة العامة ضد «الوسط» بشأن نشر خبر الإفراج عن عدد من المواطنين الذين اتهموا بما أطلق عليه حينها بـ «الخلية الإرهابية» إلى يوم السبت الموافق 17 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن أخرت المحكمة التداول في القضية حتى آخر جلساتها صباح أمس للنظر فيها. وقدم محامي «الوسط» خليل أديب في الجلسة السادسة مذكرة دفاع ضمنها دفعا بعدم دستورية المواد إلى المحكمة لتنضم «الوسط» إلى قائمة الطاعنين في دستورية المراسيم بقانون أرقام (42) و(46) و(47) الخاصة بقانون الصحافة والنشر، وقانون السلطة القضائية، وقانون النيابة العامة الصادرة في العام 2002، مع احتفاظ «الوسط» بحق الدفاع الموضوعي لغير ذلك، بعد أن يصدر حكم المحكمة في الطعن المقدم