أعلن وزير الزراعة الأردني سعيد المصري في تصريحات نشرت أمس (السبت) أنه وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء سمير الرفاعي بعد أيام قليلة من الكشف عن عملية «اختلاس مالي» في وزارته.

ونقلت صحيفة «الغد» عن المصري الذي لا يعتبر معنيا بشكل مباشر في القضية قوله «وضعت نفسي بين يدي رئيس الوزراء وقلت له أنا جاهز لأي قرار تراه مناسبا (...) أشعر أن هناك ضغوطا من قبل الرأي العام واقبل بأي قرار يتم اتخاذه». وأضاف «أقدمت على تلك الخطوة حتى لا يتم إحراج الحكومة» الجديدة التي تم تشكيلها في الرابع عشر من الشهر الجاري.

من جانبه، أكد وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام والاتصال نبيل الشريف أنه «لا يوجد بين يدي الرئيس استقالة بالمعني الحرفي المتعارف عليه للكلمة، ولكن هناك تأكيد من قبل وزير الزراعة على العمل بمبدأ الشفافية للوصول إلى الحقيقة». وأكد «أهمية معرفة كل ملابسات القضية».

ولم يتبين بعد رد فعل رئيس الوزراء على خطوة الوزير التي أتت بعد أربعة أيام من أنباء صحافية تحدثت عن حصول اختلاس مالي في وزارة الزراعة قدرت قيمته بنحو 1.2 مليون دينار (نحو 1.7 مليون دولار).

وكان المصري الذي حافظ على منصبه في الحكومة الجديدة، أقر قبل أيام أن ما أدى إلى الاختلاس هو «خلل في منظومة التدقيق» في الوزارة.

وبحسب وسائل الإعلام تم اعتقال أحد المتهمين بعملية الاختلاس فيما لايزال المتهم الثاني خارج البلاد