شنت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات طالت شخصيات من المعارضة، بعد يوم من احتجاجات عنيفة في ذكرى عاشوراء خلّفت ما لا يقل عن مقتل ثمانية أشخاص واعتقال المئات. وأعلنت مواقع إلكترونية معارضة أن السلطات الإيرانية اعتقلت أمس (الإثنين) عددا من الشخصيات المعارضة من بينهم مساعدون للرئيس الإصلاحي السابق السيد محمد خاتمي وثلاثة مستشارين لزعيم المعارضة مير حسين موسوي، كما اعتقلت الشرطة وزير خارجية إيران الأسبق إبراهيم يزدي. وأعلن رضا موسوي، شقيق السيد علي موسوي، أن جثة أخيه الذي قتل الأحد خلال التظاهرات في طهران اختفت من المستشفى، قبل أن تذكر وكالة الأنباء الإيرانية أن الجثة حفظت للتشريح.

إيران مرت بعام صعب وبانتظارها عام أصعب

طهران - د ب أ

لم يكن 2009 العام الأفضل بالنسبة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. فعلى الجبهة الداخلية شهدت البلاد أسوأ أزمة سياسية منذ الثورة الإسلامية العام 1979 أما على الصعيد الدولي فإنه ربما يكون هناك تجديد للعقوبات بانتظار طهران بسبب مواصلة تحديها بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وأدت إعادة انتخاب أحمدي نجاد لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو/ حزيران الماضي إلى احتجاجات واسعة بسبب المزاعم بحدوث عمليات تزوير.

وكان مسئولون سابقون من بين آلاف المحتجين الذين اعتقلوا واتهموا بمحاولة إسقاط المؤسسة الإسلامية. وانضم لصفوف المعارضين رئيسان سابقان (محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني)، ورئيس وزراء سابق (مير حسين موسوي)، ورئيس برلمان سابق (مهدي كروبي)، ومعروف أن جميع هؤلاء ظلوا موالين للنظام الإسلامي خلال العقود الثلاثة الماضية.

ورغم أن عمليات الاعتقال الجماعي والقمع العنيف من قبل الشرطة والقوات الأمنية كان لها تأثير مخيف وقللت من عدد المظاهرات إلا أنه لا يزال متوقعا أن يستغل أنصار المعارضة وبشكل رئيسي «الحركة الخضراء» أية مناسبة العام المقبل لاستئناف الاحتجاجات المناهضة لأحمدي نجاد وإدارته.

وفي محاولة للتقليل من خطورة المحتجين وشعارهم «الموت للديكتاتور»، بدأ أحمدي نجاد ولايته الثانية بالسعي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية من خلال وضع مشروع قانون جديد لإصلاح نظام الإعانات.

ورغم أن خطة أحمدي نجاد تهدف لحماية الفقراء والقضاء على الفروق الاقتصادية فإن المراقبين أعربوا عن شكوكهم في أن يكون لهذه الخطة أي تأثير إيجابي على التضخم العام المقبل.

وعلى صعيد السياسة الخارجية فإن إيران في ظل حكم أحمدي نجاد لم تستطع الاستفادة من عروض التقارب التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وفشلت جهود التقارب بين واشنطن وطهران خلال المحادثات النووية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول بجنيف بين كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي ومسئول وزارة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز، والذي كان أول اجتماع مباشر بين مسئولي البلدين منذ عقود.

وكان السبب في ذلك هو رفض إيران قبول اتفاقية أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصدير يورانيوم منخفض التخصيب مقابل الحصول على يورانيوم مخصب بدرجة أكبر من روسيا وفرنسا لاستخدامه كوقود لمفاعل نووي للأبحاث الطبية في طهران.

ولم تحسم الاتفاقية نفسها بالكامل القضية لكن كان من الممكن أن تمثل إجراء لبناء الثقة. ولم ترفض إيران الاتفاقية بشكل كامل حتى الآن ولم تقبل بها في صيغتها الأصلية لكن صمت طهران أدى إلى وقف إجراء مزيد من المحادثات بين إيران والقوى الدولية.

وبالرغم من هذه الانتكاسة فإن مراقبين يرون أن أحمدي نجاد أعاد تركيز سياسته الخارجية على تحسين العلاقات مع «الشيطان الأكبر» (كما تصف إيران الولايات المتحدة) بدلا من الاتحاد الأوروبي. لكن الشروط المتضاربة التي تقترحها الدولتان تقف في طريق تحقيق التقدم في العلاقة بينهما.

وبينما ترغب إيران في اعتراف دولي، و خصوصا من الولايات المتحدة بحقها في مواصلة برامج نووية مدنية فإن الولايات المتحدة تطالب بوقف مؤقت لعملية تخصيب اليورانيوم كبادرة بأن طهران لا تسعى لبرنامج نووي عسكري سري. ويأتي التهديد بتدخل عسكري إسرائيلي محتمل ليمثل خطرا آخر على آفاق التسوية.

ورغم أن الرئيس أحمدي نجاد عدل من خطابه المناهض لـ «إسرائيل» فإنه لا يزال يعتبرها دولة غير شرعية ويتنبأ بانهيارها في المستقبل القريب.

من جانبها لا تزال «إسرائيل» قلقة بشأن إمكانية سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية يمكن استخدامها في نهاية المطاف ضدها وتتحدث «إسرائيل» علانية عن إجراءات وقائية.

وأثار الإعلان عن موقع تخصيب «فوردو» الإيراني الجديد مخاوف دولية من أن الموقع المقرر الانتهاء منه بنهاية 2010 ربما تستخدمه إيران للعمل على برنامج عسكري منفصل عن محطة تخصيب «ناطنز» وسط إيران. وفي الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون أن يشهد العام المقبل تراجعا في حدة العداء ووجود رغبة أكبر لحل المشكلة من طهران والغرب، من المتوقع أن تؤدي الخلافات بين الجانبين إلى تجديد العقوبات أكثر من التوصل لتسوية. ويتوقع أن تجعل التطورات مع الغرب و»إسرائيل» بالإضافة إلى القضايا الداخلية في إيران العام 2010 عاما صعبا إن لم يكن الأصعب على الإطلاق لأحمدي نجاد.

مجلس الأمن القومي: 8 أشخاص قتلوا في التظاهرات المناهضة للحكومة

السلطات الإيرانية تعتقل شخصيات إصلاحية بارزة بعد «مواجهات عاشوراء»

طهران، برلين - أ ف ب، د ب أ

أعلنت مواقع إلكترونية معارضة إن السلطات الإيرانية اعتقلت أمس (الاثنين) عددا من الشخصيات المعارضة من بينهم مساعدون للرئيس الإصلاحي السابق السيد محمد خاتمي وثلاثة مستشارين لزعيم المعارضة مير حسين موسوي.

ونقل تلفزيون «برس تي في» المحطة الناطقة بالإنجليزية للتلفزيون الحكومي الإيراني عن المجلس الأعلى للأمن القومي إن ثمانية أشخاص قتلوا في التظاهرات المناهضة للحكومة التي جرت الأحد في إيران.

وقال موقع «برلمان نيوز» إن شرطيين أوقفوا صباح الاثنين مرتضى حجي الوزير السابق والمدير الحالي لمؤسسة باران التابعة لخاتمي، مع مساعده حسن رسولي. كما أوقفت قوات الأمن صباح الاثنين ثلاثة من كبار مستشاري مير حسين موسوي الذي أصبح أحد قادة المعارضة للرئيس محمود أحمدي نجاد منذ إعادة انتخابه في يونيو/ حزيران، حسب المصدر نفسه.

وقال الموقع إن هؤلاء المستشارين هم علي رضا بهشتي وقربان بهزانيان نجاد ومحمد باقريان، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وقال موقع «رهسباز» المعارض إن السلطات أوقفت الاثنين العديد من الناشطين في الحركة المعارضة الإصلاحية من بينهم مسئول طلابي وابن أحد الوزراء السابقين في حكومة خاتمي.

كما كشف الموقع عن توقيف الصحافي والناشط الحقوقي عماد الدين باقي الاثنين، وهو أحد رموز المعارضة الليبرالية. وحاز عماد الدين باقي الذي يدير مؤسسة إيرانية للدفاع عن حقوق المسجونين، على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان في 2005 لجهوده في المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأفاد موقع «ادوارنيوز» أن عناصر الأمن دخلوا صباح الاثنين مكاتب مجلة إيران دوخت التي تديرها زوجة كروبي وصادروا أجهزة الكمبيوتر.

وأوقفت الشرطة ليلا وزير الخارجية الأسبق إبراهيم يزدي رئيس حركة تحرير إيران وأحد رموز المعارضة الليبرالية، بحسب «رهسباز». وشغل يزدي (78 عاما) منصب وزير الخارجية في حكومة مهدي بازرغان في بداية الثورة الإسلامية العام 1979. وتعرض للتوقيف مرات عدة في السنوات الأخيرة. وقد جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، بحسب موقع «رهسباز».

وعلى صعيد متصل، نفى برلماني إيراني أمس أن تكون الشرطة قد استخدمت السلاح لتفريق المشاغبين يوم أمس في طهران عقب مراسم عاشوراء.

وقال عضو اللجنة القضائية في مجلس الشورى الإسلامي موسى قرباني في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية :»إن الشرطة لم تستخدم أي أسلحة نارية لأنها لم تكن لديها أوامر بإطلاق الرصاص ولم تحمل سوى ما هو معتاد عليه في المظاهرات.»

وأضاف «نحن نتابع هذه المسألة حاليا ونؤكد بأن هذا العمل صدر من أنفسهم في داخل المجموعات التي نزلت إلى الشارع وأن عملية القتل كانت خطة مرسومة من قبل.» وأكد أن «هناك قوى إرهابية ومنها منظمة خلق ومندسين يعملون بتحريض خارجي على إثارة الفتن والإضطرابات في إيران».

وقال قرباني «إن جميع هؤلاء المشاغبين والدول التي تعادي إيران تسعى دائما لوضع عقبات أمام إيران وخلق مشاكل داخلية لها والضغط عليها بأي صورة من الصور».

وأضاف: «إن ما حصل بالأمس كان حادثا مؤلما في يوم عاشوراء إذ قام جهلة ومشاغبون بمهاجمة ممتلكات عامة وممتلكات المواطنين» مؤكدا «أن حصول مثل هذا الأمر في يوم عاشوراء أمر مؤلم جدا».

وقال «إنهم استكملوا التحضيرات لينفذوا مآربهم وأرادوا التأكيد على أن ما يحصل هو احتجاج على مسألة الانتخابات ولكن أعمالهم كانت دنيئة إلى الحد الذي لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال بالانتخابات وكانت بمثابة الورقة الأخيرة التي راهنوا عليها.»

وأعلن رضا موسوي شقيق السيد علي موسوي إن جثة أخيه الذي قتل الأحد خلال التظاهرات في طهران اختفت من المستشفى، قبل أن تذكر وكالة الأنباء الإيرانية إن الجثة حفظت للتشريح.

وقال ابن أخ زعيم المعارضة مير حسين موسوي لموقع «برلمان نيوز» الذي يمثل كتلة الأقلية المعارضة في مجلس الشورى الإيراني «نقل جثمان أخي من المستشفى ولسنا قادرين على العثور عليه».

وفي وقت لاحق أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) إن «جثمان السيد علي الموسوي وأربعة جثامين أخرى لضحايا الاضطرابات في طهران حفظت للتحقيق والتشريح».

وقالت العائلة إن السيد علي موسوي (35 عاما) قتل الأحد برصاصة اخترقت صدره في وسط طهران خلال تظاهرات نظمتها المعارضة وقمعتها قوات الأمن بشدة.

وأفادت آخر حصيلة للقتلى من مصدر رسمي إن ثمانية أشخاص قتلوا في مختلف أنحاء البلاد الأحد خلال التظاهرات المناهضة للحكومة.

وقال قائد شرطة طهران عزيز الله رجب زاده الاثنين لوكالة الأنباء العمالية (إيلنا) إن «التحقيق جار بشأن وفاة ابن شقيق موسوي» وأن النتائج «ستعلن قريبا». وتواصلت ردود الأفعال الدولية، إذ قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس (الاثنين) إن قمع قوات الأمن الإيرانية للمتظاهرين الذي أسفر الأحد عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل «غير مقبول»، حسب التلفزيون الحكومي.

وقالت ميركل في بيان «أدين المواجهات العنيفة الأخيرة في إيران التي أسفر تدخل قوات الأمن فيها غير المقبول عن مقتل عدد من الأشخاص». وأضافت «أتعاطف مع أهالي الضحايا».ودعت القادة الإيرانيين إلى «تفادي أي تصعيد جديد وإيجاد حل سلمي للنزاعات السياسية الداخلية» عبر الحوار.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند الاثنين إن عمليات القمع التي تشنها قوات الأمن الإيرانية ضد أنصار المعارضة «مقلقة للغاية». ودانت كندا العنف الوحشي للسلطات الإيرانية في قمعها للتظاهرات مطالبة باحترام حقوق الإنسان في إيران .

وقال وزير الخارجية الكندي لورنس كانون في بيان نشر مساء أمس إن «الحكومة الكندية تدين استخدام قوات الأمن الإيرانية للعنف الوحشي ضد المتظاهرين وتدعو مجددا إيران إلى الالتزام بواجباتها في مجال احترام حقوق الإنسان».

وبدورها أكدت السلطات الإيرانية الاثنين توقيف الصحافي السوري في تلفزيون دبي الذي فقد الاتصال معه الأحد في طهران، بحسب ما أفاد أحد زملائه وكالة فرانس برس.

وفقد أثر الصحافي رضا الباشا (27 عاما) الأحد في طهران بعدما أجرى اتصالا هاتفيا بعائلته أخبرهم فيه أنه عالق في وسط طهران حيث كانت تدور المواجهات بين المتظاهرين والشرطة.