أدان العديد من البلدان النامية ما اعتبرته تراجعا وغدرا من قبل الدول الغنية التي تعارض التعهد بأي التزامات من جانبها في قمة التغيير المناخي التي عقدت في العاصمة الدنماركية (كوبنهاغن) في الفترة مابين 7 و 18 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2009)، بمشاركة أكثر من 1500 مندوب وخبير.

فقد صرح المفاوض الجزائري، ورئيس المجموعة الإفريقية المكونة من أكثر من 50 دولة في مفاوضات القمة، كامل دجيموني، أن «الدول المتقدمة تعرب عن قلق عميق والتزام بالتحرك في كلامها العام الموجه لمواطنيها، لكنها تتخذ مواقف مختلفة تمام الاختلاف في قاعات التفاوض».

وقال للمندوبين المشاركين في القمة، أثناء اجتماع جانبي، إن «ما نسمعه في العلن ليس هو ما تفعله» هذه الدول الغنية في المفاوضات.

وفي مؤشر آخر على موقف الدول الصناعية، يجدر التذكير بأن البلدان الإفريقية قررت مقاطعة اجتماعات الجولة التحضيرية الأخيرة لقمة كوبنهاغن التي عقدت في مدينة برشلونة الإسبانية، مؤكدة أن الدول الصناعية حددت أهدافا منخفضة للغاية لتقليص حجم انبعاثاتها، لا تكفي لتقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري في المستوي العالمي.

كما أكد مندوب الجزائر، ورئيس الكتلة الإفريقية في القمة، أن التغيير المناخي قد أتى بالفعل بتداعيات جوهرية على القارة الإفريقية، تعتبر ضربا من ضروب التمييز والتفرقة، «فتقول العلوم إنه عندما ترتفع الحرارة بمعدل درجة مئوية واحدة في العالم، فإنها ترتفع درجتين في إفريقيا». يذكر أن حرارة العالم الحالية قد ارتفعت 0,78 درجة مئوية بالمقارنة بمئة سنة مضت.

وأضاف كامل دجيموني، أن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يسعيان إلى «قتل اتفاقية كيوتو» في وقت يحتاج العالم فيه كل الحاجة إلى تقويتها وتعزيزها.

يشار إلى أن اتفاقية كيوتو الموقعة العام 1997 كانت بمثابة أول معاهدة دولية تضع أهدافا ملزمة قانونيا لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما لا يقل عن 5 في المئة في الفترة مابين 2008 و 2012، مقارنة بمستوياتها العام 1990.

يذكر أنه تم الانتهاء من صوغ الدليل الإرشادي لتنفيذ هذه الاتفاقية العام 2001 ودخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير/ شباط العام 2005، وصادقت عليها 183 دولة بالإضافة إلى الجماعة الأوروبية، ولم تصدِّق الولايات المتحدة عليها.

وفي المقابل، أرادت الولايات المتحدة وغيرها في قمة التغيير المناخي، التي أنهت أعمالها، التوصل إلى اتفاقية جديدة لا تكون ملزمة قانونيا علي الصعيد الدولي، وتقتصر على مجرد أن تقدم كل دولة تعهداتها.