قالت مديرة إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة سيما زينل إنه تم فتح سقف الساعات الإضافية للممرضين والصيادلة العاملين في المراكز الصحية إلى ما يتراوح بين 60 و70 ساعة عمل إضافية على أن يتم دفع أجر مالي لهم نظير هذه الساعات.

وأشارت إلى أن الحاجة لعمل هؤلاء دعت وزارة الصحة إلى الطلب منهم العمل أكثر من 45 ساعة، وخاصة أن عدد الموظفين في التمريض والصيادلة بالمراكز الصحية محدود.

وبشأن الساعات الإضافية لباقي فئات موظفي المراكز الصحية أوضحت زينل أن «غالبية فئات الموظفين في المراكز الصحية سيتوقف سقف عملهم الإضافي عند 45 ساعة لأن هناك عددا كافيا من الموظفين».

وعن أجر الساعات الإضافية التي لم تصرفها الوزارة لموظفي المراكز خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين، أجابت مديرة المراكز الصحية «بدأت وزارة الصحة في صرف بدل الساعات الإضافية لموظفي المراكز الصحية لشهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين على أن تُصرف المبالغ المُتبقية منها خلال الشهرين المقبلين مطلع العام 2010 والتي وعد ديوان الخدمة المدنية بصرفها بأثر رجعي للموظفين».

رفع العمل الإضافي لممرضي وصيادلة المراكز إلى 70 ساعة

الوسط - علياء علي

كشفت مديرة إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة سيما زينل أنه تم رفع سقف الساعات الإضافية للممرضين والصيادلة العاملين في المراكز الصحية من 60 إلى 70 ساعة عمل إضافية نظرا إلى الحاجة إلى عملهم على أن يتم دفع أجر مالي لهم نظير هذه الساعات.

ولفتت إلى أن الحاجة لعملهم دعت وزارة الصحة إلى الطلب منهم العمل أكثر من 45 ساعة وخاصة ان عدد الموظفين في التمريض والصيادلة بالمراكز الصحية محدود. وعن الساعات الإضافية لباقي فئات موظفي المراكز الصحية أوضحت زينل ان «غالبية فئات الموظفين في المراكز الصحية سيتوقف سقف عملهم الإضافي عند 45 ساعة لأن هناك عددا كافيا من الموظفين».

وبسؤالها عن أجر الساعات الإضافية التي لم تصرفها الوزارة لموظفي المراكز خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين، أجابت مديرة المراكز الصحية «بدأت وزارة الصحة في صرف بدل الساعات الإضافية لموظفي المراكز الصحية لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على أن تُصرف المبالغ المُتبقية منها خلال الشهرين المقبلين مطلع العام 2010 التي وعد ديوان الخدمة المدنية بصرفها بأثر رجعي للموظفين». وشكا موظفو بعض المراكز الصحية في وقت سابق من طلب مسئوليهم منهم العمل ساعات إضافية تصل إلى 70 ساعة شهريا من دون ما أسموه «ضمانا» للحصول على مستحقاتهم المالية نظير هذه الساعات وهو ما دعاهم إلى القلق وخاصة أن بعضهم لم يتسلموا أجر الساعات الإضافية.

وكان وزير الصحة فيصل الحمر رفع لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة خطابا رسميا مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يطلب فيه استثناء بعض موظفي وزارته من قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بتحديد سقف ساعات العمل الإضافية إلى 30 ساعة شهريا لكل موظف وإرجاءها حتى العام المقبل التي يُهدد تنفيذها بتوقف 20 مركزا صحيا عن العمل في الفترة المسائية.

ولم يتسلم موظفو الوزارة الذين عملوا لساعات إضافية تفوق الـ 30 ساعة أجر جميع ساعات عملهم - حينها - بل تسلموا أجر ثلاثين ساعة فقط على رغم أن بعضهم عمل لساعات إضافية تتراوح بين 90 و 100 ساعة لبعض الأقسام في المراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي وهو ما قد يؤدي استمراره إلى عزوف الموظفين عن العمل الإضافي. يذكر أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد وجه مؤخرا إلى تمرير صرف أجور ساعات العمل الإضافية لأكثر من 1500 موظف بوزارة الصحة والتي تتطلب وجود الموظفين لساعات عمل تفوق الساعات الاعتيادية بالإضافة إلى حُراس أمن وزارة التربية والتعليم. وأضاف «قمنا بتشكيل فريق عمل من إدارة معايير وموازنة الوظائف لتمرير صرف أجور ساعات العمل الإضافية أكثر من (1500) موظف بوزارة الصحة تفوق ساعات العمل الإضافي 30 ساعة شهريا لكل موظف حرصا من ديوان الخدمة المدنية على صرف أجور العمل الإضافي لمستحقيها من موظفين دون تأخير ممن قام بتأدية خدمات وأعمال مهمة خدمة للمواطنين والمقيمين وبالذات في مجال الأمن والصحة بما ينسجم مع توجيهات مجلس الخدمة المدنية». وأوضح الزايد أن عملية صرف أجور ساعات العمل الإضافي تمت في فترة قياسية وذلك ليتسنى إدراج هذه الأجور ضمن رواتب شهر ديسمبر 2009 ليستفيد منها ما يقارب من 2170 موظفا يعملون في وظائف الحراسة والأمن بوزارة التربية والتعليم، ووظائف التمريض والخدمات الصحية المساعدة بوزارة الصحة بالتنسيق مع هاتين الوزارتين.