قال رئيس هيئة الدفاع عن متهمي «الحُجيرة» محمد أحمد لـ «الوسط»: «إن القرار الصادر من النيابة العامة بشأن عرض الناشط السياسي المعارض حسن مشيمع على أطباء استشاريين، يتمثل في عرض الأخير على استشاريي مستشفى العسكري وليس الأطباء الخاصين به».

وأوضح أحمد «تبين لهيئة الدفاع أن القرار الصادر من النيابة العامة الموجه إلى جهاز الأمن الوطني بشأن عرض مشيمع على لجنة طبية محايدة غير التابعة لوزارة الداخلية، يتمثل في إحالته على أطباء واستشاريي المستشفى العسكري، وليس الأطباء الخاصين به»، مردفا «درج مشيمع على المعالجة عند استشاري معين وهو يتابع حالته الصحية منذ فترة وهو أدرى به من غيره»، مطالبا بـ «عرض مشيمع على طبيبه الخاص».

وكان مصدر مسئول بالنيابة العامة صرّح بأن النائب العام وافق على الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن مشيمع لعرضه على لجنة طبية استشارية من خارج مستشفى وزارة الداخلية وأمر «بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ ذلك وبتوفير الرعاية الطبية والصحية الكاملة للموقوفين كافة».

ويأتي ذلك إثر تقدم هيئة الدفاع بطلب رسمي إلى النيابة العامة للسماح لفريق طبي مكوّن من أطباء استشاريين اختصاصيين لإجراء الكشوفات الطبية على مشيمع، كونه يعاني العديد من الأمراض المزمنة، بما فيها السكر والضغط، والمرارة وأمراض الجهاز الهضمي، علاوة على تقدم سنه.

وفي سياقٍ ذي صلة، واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، إذ استدعت يوم أمس (الاثنين) متهمَين اثنين من المحبس، وباشرت التحقيق معهما، إذ وجهت لهما تهما جديدة تتعلق بصلتهما بالإرهاب وانضمامهما إلى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون.

وقد حضر التحقيق مع المتهمَين المحامي محمد الجشي، الذي أفاد بأن النيابة العامة وجهت تهما جديدة للمتهمين، وهي التهم ذاتها المرتبطة بالتهم المسندة إلى كلٍ من النشطاء السياسيين المعارضين مشيمع والسنقيس والمقداد، موضحا أن المتهمين أنكرا جميع التهم الجديدة والسابقة المسندة إليهما، كما أنكرا جميع أقوالهما التي دونت عنهما في محاضر التحقيقات السابقة، مرجعين تلك الأقوال إلى تعرضهما إلى التعذيب.