اعتبر النائب العراقي صالح المطلك أمس (الجمعة) أن قرار هيئة «العدالة والمساءلة» منعه خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل تهدف إلى تهميش السنة عن العملية السياسية.

وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي إن «من يقفون وراء القرار يريدون أن يهمشوا أناسا عن الانتخابات كانوا قد همشوا بالقوة سابقا واليوم بالإجراءات التعسفية (...)، لكنني أقول لنذهب إلى الانتخابات مهما حصل لنغير الأمور». وأضاف أن «القرار مخالف للقانون والدستور. سنذهب للمحاكم العراقية أولا ونحاول معالجة الأمر من خلال محكمة التمييز، ومن ثم سنلجأ إلى المحاكم الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي». وكانت هيئة العدالة والمساءلة (هيئة اجتثاث البعث سابقا) قررت منع 14 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات التشريعية.

الجيش الأميركي يقتل 5 مسلحين في الموصل

المطلك يعتبر قرار منعه خوض الانتخابات تهميشا للعرب السنة في العراق

ألمح البرلماني العراقي صالح المطلك أمس (الجمعة) إلى أن قرار هيئة «العدالة والمساءلة» منعه خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل هدفه «تهميش» العرب السنة.

وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي إن «من يقفون وراء القرار يريدون أن يهمشوا أناسا عن الانتخابات كانوا قد همشوا بالقوة سابقا واليوم بالإجراءات التعسفية (...) لكنني أقول لنذهب إلى الانتخابات مهما حصل لنغير الأمور».

وأضاف أن «القرار مخالف للقانون والدستور. سنذهب للمحاكم العراقية أولا ونحاول معالجة الأمر من خلال محكمة التمييز وإذا لم تخضع المحكمة للضغوط السياسية فنحن متأكدون إننا سنكسب القرار». وتابع «أما إذا مورست ضغوطات سياسية على المحكمة، فعندها سنلجأ إلى المحاكم الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي».

وقد قررت هيئة العدالة والمساءلة (هيئة اجتثات البعث سابقا ) منع 14 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات التشريعية .وأجاب المطلك ردا على سؤال عن عدم كسب القضية في التمييز «سنناضل من داخل العملية السياسية. لن نرحل ولن نغادر فالمشروع العراقي كبير يتحمل من هو داخل أو خارج العملية السياسية».

وانتقد القرار قائلا «أليس غريبا أن يصدر قرار بحق كتلة سياسية تمتد من الشمال للجنوب من قبل موظف بدرجة مدير عام لا يعرف عنه رئيس الجمهورية ولا نوابه بطريقة غادرة ومستهترة؟»، في إشارة إلى مدير الهيئة. وبشأن تزامن القرار مع زيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي، قال المطلك «واهم كل من يعتقد أن حكام اليوم تهمهم مصالح البلد واستقراره فهم لا يكترثون (...) آن أوان التغيير فهم يحتضرون ويعرفون أن موعد المغادرة قد حل».

ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن سبعة نواب بعد أن انسحب منها أربعة. والمطلك شريك في «الحركة الوطنية العراقية» وهو ائتلاف انتخابي كبير يضمه إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وغيرهم من الشخصيات والأحزاب.

وقال المسئول البارز في هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي لـ «رويترز» إن اللجنة استندت في قرار الشطب إلى «وثائق بهذا الغرض وهي تحتفظ بهذه الوثائق...وستقوم الهيئة بتزويد المحكمة بالأدلة والوثائق إذا طلب منها ذلك.»

وأضاف «قرار الهيئة هو قرار نهائي لا رجعة فيه.»وكانت المسئولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني قالت لـ «فرانس برس» أمس «لم نتسلم أي طلب من الهيئة لشطب الكيانات». وقد حلت هيئة العدالة والمساءلة مكان هيئة اجتثاث البعث العام2007.

من جهة أخرى وصف رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب بهاء الأعرجي قرار هيئة المساءلة والعدالة بأنه «ناقص من الناحية القانونية لأن مجلس النواب لم يصوت حتى الآن على تشكيل مجلس الأمناء للهيئة...لذلك يبقى القرار ناقصا».

وأضاف في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية «القرار لم يكتسب بعد الدرجة القطعية لأنه خاضع للتمييز.»

إلى ذلك، تتداول مصادر سياسية معلومات تفيد أن قرار المنع يشمل عددا من النواب الحاليين في المجلس من العرب السنة .لكن لم يتم التأكد منها بشكل رسمي.

ومن الشخصيات الأخرى التي منعتها «هيئة العدالة والمساءلة» نهرو عبد الكريم الكسنزاني الذي يرأس تجمعا سياسيا .وتؤكد أوساط إعلامية وحزبية أن الكسنزاني من الشخصيات الكردية التي تتمتع بثقل مادي واجتماعي، يمتلك شقيقه غاندي صحيفتي «المشرق» و»العراق» وقناة «المشرق» التلفزيونية، ومقرها عمّان.

أمنيا، ذكرت مصادر الشرطة العراقية أن ثمانية أشخاص قتلوا الجمعة وأصيب خمسة آخرون في حادثين منفصلين في ضواحي مدينة الموصل/400 كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن الجيش الأميركي قتل خمسة مسلحين في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس في شارع بغداد جنوبي الموصل. وأضافت المصادر أن ثلاثة مدنيين قتلوا في نزاع قبلي بين قبيلتين في منطقة سنجار شمالي الموصل وأصيب خمسة آخرون.