قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل: «إن اللجنة ستتخذ الإجراءات كافة للتأكد من أن وثائق العقارات الحكومية تعود فعلا لأملاك الدولة، وستتخذ الأدوات القانونية تجاه أية عقارات تشوبها شبهة فساد ومع أي شخص يعوق عمل اللجنة، حتى وإن اضطررنا للجوء إلى النيابة العامة».

وكشف في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس (الأحد) في مجلس النواب، عن أن لجنته طلبت الحصول على تفاصيل عن قائمة تضم 171 عقارا، إلا أنها مازالت بانتظار تسليمها وثائق لـ32 عقارا منها، مازال مصيرها مجهولا.

وأضاف خليل: «استفسرنا عن عقار في مدينة المحرق الذي تم دمجه مع عقار آخر في شمالي المنامة، ولكن من خلال تدقيق عمل اللجنة عرفنا أن هذه الوثيقة تختلف عن الأخرى، وتبيّن بعدها أنها عبارة عن 4 عقارات لمدينة المحرق الإسكانية تمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، ثم أبلغنا أنها عبارة عن 4 عقارات استثمارية تابعة لبنك الإسكان وتمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، ومازلنا نبحث عن إجابة عن الـ3 كيلومترات المتبقية من العقار».

وثيقة «ستون» تضمنت تاريخ بيع الأرض للشركة قبل يومين من هبتها من العاهل

خليل: 32 عقارا مصيره مجهول... و3 كيلومترات مربعة من عقار المحرق مفقودة

القضيبية - أماني المسقطي

كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن لجنته طلبت الحصول على تفاصيل عن قائمة تضم 171 عقارا، إلا أنها مازالت بانتظار تسليمها وثائق لـ 32 عقارا، التي مازال مصيرها مجهولا.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة يوم أمس (الأحد) في مجلس النواب، قال خليل: «استفسرنا عن عقار في مدينة المحرق بالقرب من مستشفى الملك حمد، وتم إبلاغنا حينها بأن هذا العقار تم دمجه مع عقار آخر في شمالي المنامة، ولكن من خلال تدقيق عمل اللجنة عرفنا أن هذه الوثيقة تختلف عن الأخرى، وألححنا على الجهاز للحصول على أحدث ما تم على هذا العقار، إذ تبين بعدها أنها عبارة عن 4 عقارات لمدينة المحرق الإسكانية تمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، وحين عاودنا الاستفسار عن العقار، تم إبلاغنا أنه عبارة عن 4 عقارات استثمارية تابعة لبنك الإسكان وتمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، ومازلنا نبحث عن إجابة عن الـ 3 كيلومترات المتبقية من العقار».

وأكد خليل أن هناك بعض الجهات التي مازالت ممتنعة عن تقديم المعلومات المطلوبة لعمل اللجنة، وأن هناك حاجة لوضع النقاط على الحروف بهذا الشأن وتوجيه بعض المسئولية لبعض الجهات التي لم تتعاون مع عمل اللجنة.

وذكر خليل أن اللجنة طلبت من جهاز المساحة والتسجيل العقاري تزويدها بمعلومات بشأن شاطئ السنابس، وأنها حصلت على الوثيقة الأصلية للعقار والتي تبين أنه مخصص كساحل لأهالي السنابس، وقال: «بدأت مطالباتنا كلجنة بمعرفة ما حدث لهذا الساحل، وطلبنا تزويد اللجنة بالرسومات والخرائط وقائمة بالعقارات التي تم توزيعها من العقار الأصلي إذا حدثت، ووزارة المالية ذكرت في أول رد لها أن العقار تم توزيعه لسفارات ومرافق، وطلبنا منها بعد ذلك إعطاءنا قائمة بهذه العقارات، إلا أنها عادت لتقول إنها ليست جهة اختصاص بشأن هذا العقار».

وتابع «خاطبنا منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جهاز التسجيل العقاري، وجاءنا منه رد غير رسمي أثناء اجتماعنا بممثلين عن الجهاز، إذ تم إبلاغنا أن هذا العقار أعيد توزيعه بناء على هذا التخطيط الذي يضم السفارات، وعدنا مجددا للمطالبة بمعرفة تفاصيل العقار، من دون أن نحصل على رد بعد».

كما أشار إلى مطالبة لجنته بمعلومات عن عقار المدينة الشمالية، وخصوصا مع وجود عقارات تحيط بالمدينة الشمالية، إضافة إلى استيضاح المعلومات المتعلقة بعقار شمالي جزيرة المنامة بالقرب من مشروع «بحرين باي» الذي تمتد مساحته على 11.5 كيلومترا مربعا، ومخصص كمشروع استثماري، موضحا أن ضغوط اللجنة على وزارة المالية أدى إلى تزويدها بوثيقة مستحدثة لهذا العقار.

وقال: «ما أعطي للجنة أثار الاستغراب، إذ إن هذا العقار الواحد منقسم إلى 11 عقارا، واللجنة طلبت على إثر ذلك من الوزارة وبصورة مهنية ومنطقية معرفة إلى من ترجع هذه العقارات».

كما أشار إلى أن لجنته أصرت على الحصول على معلومات بشأن 7 عقارات متعلقة بمرفأ البحرين المالي، وآلية تحولها من عقار فرضة إلى مرفأ البحرين المالي، إلا أن اللجنة لم تحصل على رد لا من التسجيل العقاري ولا من وزارة المالية.

وأكد أن اللجنة طلبت الحصول على وثيقة عقار في الجفير يضم القاعدة الأميركية ومدرسة البحرين الدولية، كما طلبت الحصول على قائمة بعوائد هذا العقار، إلا أن وزارة المالية لم تعطِ ردا واضحا بهذا الشأن.

ولفت إلى أن اللجنة طلبت من شركة ممتلكات البحرين «ممتلكات» التي دخلت في 7 شركات استثمارية، أن تزودها بمعايير محددة بشأن مساهمة الدولة في هذه الشركات، حتى لا يتكرر ما حدث مع مشروع شركة العرين الصحراوية.

وقال: «إن إجراء أي تغيير على أي شبر من عقارات الدولة، يعتبر تعديا صارخا على أملاك الدولة، وبالتالي فإن اللجنة لن تتهاون في توجيه المسئولية لأية جهة من الجهات التي تعدت من دون وجه حق على أي عقار من عقارات الدولة».

وفيما إذا كانت اللجنة تعتزم تضمين توصياتها استجواب وزير العدل والشئون الإسلامية أو أي وزير آخر، قال خليل: «ما سنتخذه من آليات هو عمل اللجنة، وليس عملنا هو التوثيق فقط، وإنما جزء من عملنا هو حصر والتأكد من توثيق أملاك الدولة، ولكن هدفنا تعديل وتصويب أية أخطاء وجدتها لجنة التحقيق».

وأردف «سنتخذ كل الإجراءات للتأكد من أن الوثائق تعود فعلا لأملاك الدولة، وسنتخذ الأدوات القانونية تجاه أية عقارات تشوبها شبهة فساد ومع أي شخص يعوق عمل اللجنة، حتى وإن اضطررنا إلى اللجوء للنيابة العامة».

وأضاف «هدف اللجنة هو إرجاع العقارات لأغراضها المخصصة لها، وهذا ما تمكننا من تحقيقه على صعيد عقار الحد الذي كان قد حُول إلى شركة (إدامة)».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن مصير عقار كرانة، قال خليل: «الوثيقة الأصلية التي تسلمتها اللجنة تبين أن مساحة العقار 9 كيلومترات مربع، وبعدها طلبنا الحصول على أحدث وثيقة للعقار، وما جاءنا من وزارة العدل أنه تم إجراء تخطيط جديد وضم العقار المدينة الشمالية، وما وجدناه في الوثيقة لاحقا أن العقارات قُسمت وبعضها ذهبت لشركات وأملاك خاصة، ما دفعنا لأن نطلب من الحكومة تزويدنا بالوثائق التي تثبت أن هذه العقارات مازالت ملكا للدولة».

وكشف خليل عن وثيقة عقار شركة «ستون»، إذ قال: «على رغم أن الهبات عادة ما تكون لمؤسسة خيرية، إلا أن وثيقة شركة «ستون» أشارت إلى أن الحكومة باعت الأرض في 5 مارس/ آذار 2005، وفي الوثيقة نفسها تمت الإشارة إلى أن الأرض وهبت من جلالة الملك في 7 مارس 2005، على رغم أنه من المفترض أن تنتقل الملكية بعد تاريخ 7 مارس».

أما عضو اللجنة النائب ناصر الفضالة، فأشار إلى أن المعوقات التي تواجهها اللجنة أثناء عملها لن تعطيها مجالا لتبرئة ساحة بعض الجهات التي لم تتعاون. وقال: «هذه اللجنة من واجبها أن تكشف هذه الأمور، وإذا لم تكتشف هذه الأمور، فإنها ستضطر لأن تشير بما يتيسر لها من معلومات إذا لم تتعاون الجهات الحكومية بتوضيح هذه المسألة».

من جهته، أكد عضو اللجنة النائب محمد جميل الجمري ضرورة استمرار عمل لجنة للتحقيق في أملاك الدولة في الفصل التشريعي المقبل، وقال: «ما وقفنا عليه من خلال عملنا في اللجنة أن وتيرة التصرف وإساءة حفظ العقارات والأملاك الحكومية في تنامٍ وتصاعد، ولم نلاحظ مع انطلاق عمل اللجنة أن هناك تراجعا أو تباطؤا فيما يتم من تصرفات في العديد من العقارات، بل على العكس ففي الوقت الذي نلفت فيه نظر الناس إلى المشكلة، نلاحظ أن المقاولين ينتقلون إلى مواقع العمل كما في مشروع «نورانا» «.

وأضاف «هناك إجراءات مازالت تتم على الأرض بحيث لا يتم تصحيح بعض ما يحدث من تصرفات نخشى أن تقضي على ما تبقى من مخزون الأراضي وبالتالي لا تغطي المشروعات التنموية، ولعل ما قاله جلالة الملك بوجود أرض لكل مواطن كان بلحاظ وجود هذه الأراضي، التي كانت مخصصة لمشروعات الإسكان قبل أن تتحول لمشروعات خاصة».

وتابع «الجهات الحكومية تتفنن في منعنا من الحصول على المعلومة، وهذا تفويت للغرض الذي أنشئت من أجله اللجنة. وما نحصل عليه من ردود الحكومة لا يعكس رغبة في مساعدة اللجنة بالوصول إلى شيء يحمي هذه العقارات، وكثير من العبارات التي تصل لنا لا يمكن أن نستخلص منها نتيجة محددة».

فيما قال عضو اللجنة النائب خميس الرميحي: «يجب أن تحصل الدولة على عائد من أملاك الدولة، والعائد الحالي لها لا يمثل ما يطمح إليه مجلس النواب، كما أنه لا توجد معايير محددة لإدارة هذه الأملاك، ناهيك عن أن هناك من أملاك الدولة ما هو مؤجر بمبالغ زهيدة تستمر بعضها إلى 99 عاماَ».

كما أشار إلى وثيقة شركة «ستون» الصادرة عن الحكومة، والتي وصفها بالمعيبة، باعتبار أنها تضمنت تاريخ البيع قبل تاريخ الهبة.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن موقف اللجنة من العقارات التي تم تأجيرها من قبل الحكومة على شركات بأسعار زهيدة لا تتجاوز دينارا واحدا في العام، قال الرميحي: «اللجنة ستوصي بتحديد معايير محددة لتأجير أملاك الدولة، إذ ستطالب بتحديد معايير للإيجار بالأسعار السائدة في السوق، ولديها توجه أن تكون هناك فترة محددة للإيجار بالنسبة للمناطق الصناعية تتراوح ما بين 25 و30 عاما كحد أقصى، بينما تتراوح ما بين 5 و10 أعوام بالنسبة للعقارات الأخرى، وإلغاء مدد الإيجار التي تراوح ما بين 70 و90 عاما».