قرار وزارة التربية والتعليم بترقية المعلمين درجة استثنائية كان بحق نقلة نوعية وتوجها متميزا نحو الارتقاء بالمعلم ورفع مستواه المعيشي ورضاه الوظيفي، فهذه الخطوة انتظرها المعلمون بعد حال من الإحباط، اضطر بعض المعلمين للخروج من سلك التدريس إلى وظائف في القطاع العام أو حتى الخاص، ومنذ أشهر طويلة والمعلمون يتبادلون الحديث بشأن الدرجة الاستثنائية التي وعد بها المسئولون في الوزارة، وما أن صدر القرار حتى عمت البهجة والسعادة بين المعلمين، ولكن هذه الفرحة جاءت منقوصة، فقد استُثنيت أو بعبارة أخرى أُقصيت منها شريحتان مهمتان الأولى حديثة التعيين في الدرجة الرابعة أو الخامسة ممن لم يكملوا 4 سنوات في الدرجة، والثانية هم المعلمون القدامى في الدرجة السادسة. بأي حق واعتمادا على أي قانون يتم استثناء هاتين الشريحتين المهمتين، ولماذا هذا التمييز بين المعلمين فهل هذه الهدية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لحديثي التعيين في الدرجة الرابعة الذين وبقدرة قادر قد خسروا التسكين في المرحلة الأولى من الكادر والآن خسروا الدرجة الاستثنائية أيضا، أما الشريحة الثانية والتي قضت جل عمرها تعمل في تربية الأجيال وأعطت عصارة قلبها خدمة للتعليم فهل هذه جائزة نهاية الخدمة، إننا لا نعرف كيف يسيّر المسئولون في الوزارة الأمور فهل هذا تخبط بإقصاء هذه الفئات التي سيسودها الإحباط والشعور بالظلم أو أنه تعنت من المسئولين فلا يقبلون سماع المعلمين، وخاصة فهذا الموضوع وكأنه لا مجال للتراجع، إننا لسنا في حرب فنحن نطالب بحقنا في هذه الدرجة التي يجب أن تعطى للجميع من دون تمييز بين المعلمين.

وأخيرا نقول وبكل صراحة إننا لا ننكر الجميل فالوزارة تسعى جاهدة للرقي بهذه المهنة الرسالية، ففي البداية تم الإعلان عن توجه لترقية المدراء المساعدين، بعدها تم إقرار درجة استثنائية لـ7000 معلم ومعلمة، وأخيرا ونتمنى أن لا يكون آخرا ترقية 700 من المعلمين الأوائل، أين نحن من هذه الترقيات ولماذا يتم إقصاؤنا من بين هؤلاء، بقرارات يمكن تعديلها أو تغييرها وخاصة فيما يتعلق بشرط البقاء في الدرجة أربع سنوات، إننا نناشد المسئولين في وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في هذه الشروط وهذا الإقصاء والتمييز الذي لا نعتقد أنه متعمدا، كما ونتمنى من اللجنة الاستشارية للمعلمين، وجمعية المعلمين بالتحرك السريع والتدخل بقوة وعدم القبول بالأمر الواقع، فهذه الترقية حق مكتسب لجميع المعلمين يجب المطالبة به بطرق مختلفة، وما ضاع حق وراءه مطالب.

سيد صالح كاظم الخباز