أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أمس (الأربعاء) بيانا، أدان فيه بشدة ما وصفه بـ “الجريمة الإرهابية “التي وقعت مؤخرا في مدينة نجح حمادي (جنوبي القاهرة) والتي أسفرت عن مقتل سبعة مسيحيين وشرطي مسلم.
وطالب المجلس، في بيانه، بتطبيق القوانين الخاصة بمواجهة الإرهاب على منفذي الجريمة والمحرضين عليها، مشيرا إلى “خطورة هذا النوع الجديد من الإرهاب باعتبار أن منفذيه أفراد غير منظمين أو منضمين لجماعات أو منظمات عقائدية تبث الفتنة والكراهية، وهو الأمر الذي يثير كثيرا من القلق ويطرح تساؤلات عن البيئة السياسية المحيطة بهؤلاء المجرمين والدوافع المؤدية لإقدامهم على هذا العمل الإرهابي”.
وأكد المجلس ضرورة إنفاذ القانون على الجناة “بلا تمييز واعتبار المصالحات وما في حكمها إجراءات مكملة وليست بديلا أبدا عن إنفاذ القانون”، مطالبا بضرورة “تعويض أسر ضحايا الإرهاب والعنف، أيا كان مصدره من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني”.
كما دعا المجلس إلى إجراء “تعديل تشريعي لتجريم التمييز والحض على الكراهية ولترسيخ ما أكده الدستور من قيم ومبادئ العدالة والمساواة”، فضلا عن أهمية “سرعة إصدار القانون الموحد لترميم وبناء دور العبادة، تعبيرا عن الحرص على تفعيل نصوص الدستور والقوانين التي تقرر مبادىء المساواة وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية”. من جانب آخر، بدأت سلطات مطار القاهرة أمس تشديد إجراءات التفتيش، وقالت مصادر أمنية بالمطار: “كان يتم من قبل إجراء تفتيش عشوائي بنسبة 29 في المئة على كل الركاب، وتم رفع عمليات التفتيش لتشمل كل الركاب، إذ يتم فحصهم يدويا بعد مرورهم عبر أجهزة وبوابات المرور، مع تفتيش حقائبهم يدويا للتأكد من عدم وجود مواد مشبوهة”.
العدد 2687 - الأربعاء 13 يناير 2010م الموافق 27 محرم 1431هـ
