أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، أديب مياله، أن المستثمرين الأجانب بإمكانهم امتلاك حتى 60 في المئة من رأس مال أية مؤسسة مصرفية خاصة في سورية.

وأشار مياله إلى أنه بموجب قانون صادر في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويتعلق بالقطاع المصرفي الخاص، سمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حتى 60 في المئة من رأس مال المصرف الخاص مقابل 49 في المئة سابقا.

وأضاف أن الأمر يتعلق بإجراء «مهم من شأنه أن يعزز قدرة المصارف السورية».

وأوضح ميالة أن سورية سمحت بالإضافة إلى ذلك للمصارف الخاصة بزيادة رأس مالها من 30 إلى 200 مليون دولار. وقال إن «رأس مال كل مصرف خاص أصبح 200 مليون دولار» مقابل 30 مليون دولار قبل صدور القانون.

ولفت إلى أن المصارف الإسلامية الخاصة يصل رأس مال كل منها إلى 300 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار سابقا. وكان قانون صدر في أبريل/ نيسان 2001 بشأن تنظيم إصلاح القطاع المصرفي، أتاح فتح مؤسسات مصرفية خاصة في سورية. وبحسب هذا القانون، فإن أغلبية رأس مال المصرف يجب أن تكون من نصيب مساهمين سوريين. وجاء هذا القانون في إطار تحرير الاقتصاد بناء على رغبة الرئيس بشار الأسد الذي تسلم السلطة العام 2000. ومنذ يناير 2004، بدأ أكثر من عشرة مصارف خاصة العمل في سورية.