أكد منسق لجنة القطاع الصناعي بمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، صاحب الأعمال، عبدالحميد الكوهجي، أنه «علينا أن نعي بأن تطوير العامل وكفاءته وإطلاق قدراته على العمل من خلال إعادة تأهيله وتدريبه من شأنه تحسين مستوى الأداء ورفعه وتحديث العمل والانتاج وزيادته؛ إذ إن التدريب والتأهيل محور عملية التنمية والتطوير». مشيرا إلى أن قلة الاهتمام بتأهيل العاملين من معوقات التنمية.

ولفت إلى أن «التطوير المستمر والتأهيل الفني والإداري لمواكبة التطورات كافة وربط معرفته بمستجدات الحاضر تحسبا لتوقعات ومستلزمات المستقبل تعتبر نقطة حساسة ومهمة في سبيل رفع مسيرة التنمية».

ورأى أن «قلة الاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين من أهم المعوقات التي تحد من ثمار الجهود التنموية، وبالتالي يجب على المؤسسات والشركات إيلاء عملية تدريب القوى البشرية اهتماما استثنائيا واستخدام التقنيات لرفع سوية التدريب في ضوء حاجة البلد للتحديث والتقدم».

واستدرك «لكن لا يجب أن يكون هذا التدريب عشوائيا؛ إذ لن يكون ذا طائل، بقدر ما هو خسائر مالية وعملية وجهد وزمن، فالتدريب جهد مخطط ومنظم لتزويد الموارد البشرية بمعارف معينة وتحسين وتطوير مهاراتها وقدراتها وتغيير سلوكها واتجاهاتها بشكل إيجابي». وتابع «يحتل التدريب مكانة بارزة في إدارة الموارد البشرية كآلية مستمرة للمواكبة ومواجهة التطورات السريعة التي يشهدها العصر وكلما حقق التدريب أهدافه وخططه أصبح الانسان في قلب التنمية الحقيقية الشاملة سواء في القطاع العام أو الخاص».

وشدد على أن «التدريب يجب أن يتسم بعدة ميزات منها انطلاق برامج التدريب من دراسة الواقع واحتياجات السوق ومتطلبات الزبائن ورغبة المستفيدين من التدريب وتكيف التطورات التقنية والاقتصادية والاجتماعية وأساليب العمل مع صوغ برامج تدريبية جديدة وتطوير برامج التدريب التحويلي وممارسة طرائق تدريب مختلفة تتوافق ونوعية العمل والظروف». وانتقد الكوهجي بعض الجهات التدريبية، لافتا إلى أن «البعض يقدم دورات ومحاضرات غير ذات جدوى؛ إذ إنها إما أن تكون نظرية بحتة لا فائدة تطبيقية عملية لها، أو أنها معزولة عن الحاجات الأساسية لسوق العمل، وهو ضياع للجهد والمال». ودعا وزارة العمل للتعاون والتنسيق مع اللجنة، من أجل إعداد دراسات وافية للتخصصات الصناعية المتاحة للبحرينيين والعمل على تصنيفها بحسب الفئات المختلفة والتعرف على أوجه النقص من الأوجه كافة»